أكد الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة هاشم السيد، إكمال مراحل تنفيذ خطة حكومية لطرح 30 شركة في البورصة المصرية بعد الانتهاء من إجراءات القيد المتعلقة بها، متوقعاً بدء التداول الفعلي لأسهم عدد من هذه الشركات مطلع 2027.
ويوضح السيد أن الخطة" نستهدف بنهاية العام قيد 30 شركة بالبورصة المصرية، تشمل 20 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، و10 بقطاع البترول، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى تعميق سوق المال وجذب مزيد من الاستثمارات".
ويقول: " القيد المؤقت يمثل المرحلة الأولى من سلسلة إجراءات تسبق التداول النهائي على أسهم تلك الشركات"، مشيراً إلى إتمام القيد المؤقت لأربع شركات في قطاع البترول الأسبوع الماضي تمهيداً لطرحها في البورصة المصرية والتداول عليهم بعد الإنتهاء من الإجراءات المحددة.
ويشير هاشم السيد إلى أن برنامج الطروحات أحد المحاور الرئيسية للإصلاح الاقتصادي، ويستهدف توسيع قاعدة الملكية، وتنويع الشركات والقطاعات المقيدة داخل سوق المال، بما يرفع من كفاءة السوق ويعزز قدرته على تمويل النمو.
وأعلنت البورصة المصرية قيد أربع شركات بشكل مؤقت، من بينها ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول هي: " إنبي" و" إيلاب" و" PMS"، إضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية.
يوضح الدكتور هاشم السيد خطوات قيد الشركات في البورصة حتى مرحلة التداول على أسهمها مثل الشركات المقيدة حالياً، إذ تمر بـ 5 مراحل بداية من التسجيل حتى التداول.
أولاً: تسجيل الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتم تعيين مستشار مالي مستقل معتمد لدى هيئة الرقابة المالية لتحديد القيمة العادلة للأسهم، بالتعاون مع بنك استثمار محدد" مدير الطرح" ومستشار قانوني لعقد القيد.
ثانيا: تُدرج أسهم الشركة بالكامل في نظام الإيداع والحفظ المركزي عبر شركة" مصر للمقاصة".
بالتوازي، يُعاد تشكيل مجلس الإدارة ليتوافق مع شروط الحوكمة.
ثالثاً: التقدم بطلب القيد ويُرفع ملف الشركة مستوفياً القوائم المالية المدققة لأحدث عامين ماليين إلى لجنة القيد بالبورصة المصرية.
وعقب الفحص، تصدر اللجنة قرارها بـ القيد المؤقت لأسهم الشركة في جداول البورصة.
رابعاً: نشر تقرير الإفصاح وتنفيذ الطرح وتمنح الشركة مهلة أقصاها 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت لإتمام عملية الطرح.
وبعد موافقة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح، يُفتح سوق الصفقات الخاصة لتنفيذ الطرح العام أو الخاص، بنسبة لا تقل عن 10% من أسهم الشركة.
خامساً: بدء التداول بمجرد نجاح الطرح واستيفاء الشروط الخاصة بقاعدة المساهمين والتداول الحر، وتقدم البورصة تقريراً بنجاح العملية، ليتحول القيد من مؤقت إلى دائم، ويُعلن رسمياً عن بدء التداول الفعلي على أسهم الشركة داخل البورصة المصرية.
ووضعت الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة من الاشتراطات الفنية والمالية لضمان ملاءة الشركات المدرجة في السوق الرئيسي، إذ يشترط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 20 مليون جنيه مصري (400 ألف دولار)، ويجب ألا يقل عدد الأسهم المقيدة عن 2 مليون سهم،قيد مؤقت لـ4 شركات حكومية مصرية في البورصة - موقع 24أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، عن قيد مؤقت لـ4 شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى توسيع قاعدة الملكية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
كيف يستفيد المستثمرون من هذه الشركات؟خبير أسواق المال محمد ماهر يقول: " طرح الشركات أمام المستثمرين في البورصة يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال زيادة السيولة في الأسواق ويعتبر جزء مهم من الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي"، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد عبر برنامج الطروحات الحكومية من الشركات المملوكة للدولة أمام المستثمرين".
ويؤكد ماهر أن هذه الخطوات تساهم في تنشيط البورصة المصرية وزيادة الشركات المسجلة بها وعددها 220 شركة، ويقول: " هذا الحجم ضئيل بالنسبة لدولة مثل مصر، ويجب أن يكون هناك عدد شركات ثلاثة أضعاف هذا الرقم".
وكانت مصر أسست وحدة الشركات المملوكة للدولة في أواخر 2025؛ بهدف حصر الأصول المملوكة للدولة وتقييمها وتعزيز الحوكمة وإعادة هيكلة ملكية الدولة في النشاط الاقتصادي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك