في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، لم تقتصر هجمات إيران على الأهداف العسكرية، بل استهدفت أيضاً مصافي النفط وناقلات النفط العالقة في دول الخليج، إضافة إلى منشآت البتروكيماويات والمطارات المدنية ومحطات تحلية المياه ومراكز بيانات" أمازون".
وخلال الأعوام الأخيرة، أصبحت محطات الكهرباء الأوكرانية وشركات المرافق الأميركية وكابلات الاتصالات البحرية الممتدة من بحر البلطيق إلى تايوان أهدافاً للهجمات أيضاً، مما يعني تداخل الحدود بين الأمن القومي وأمن الشركات، ويثير نزاعات حول الجهة التي تتحمل كلف حماية الأعمال التجارية.
ووفق صحيفة" وول ستريت جورنال" الأميركية، فإنه بدأت بالفعل خلافات تنشأ بين الشركات والحكومات في شأن اللوائح التنظيمية الجديدة والكلف المحتملة.
ففي ألمانيا، عارضت اتحادات نافذة تمثل شركات القطاع الخاص وشركات المرافق البلدية معايير جديدة للحماية المادية، محذرة من أنها قد تؤدي إلى أعباء مالية مدمرة.
وفي نيوزيلندا، واجهت الحكومة معارضة من جماعات تمثل قطاعات الصناعة بسبب مقترح يقضي بفرض غرامات على شركات البنية التحتية الحيوية ومديريها في حال وقوع اختراقات للأمن السيبراني.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)وعلى رغم أن البنية التحتية المدنية كانت هدفاً في الحروب منذ زمن طويل، فإن العالم الذي يزداد ترابطاً عبر الشبكات جعل أصول الشركات تكتسب قيمة عسكرية متزايدة.
ففي عصر الحروب الجديد، بدأت الشركات تدرك أن المنشآت التي صممت لتكون منخفضة الكلفة وسهلة الصيانة تحتاج إلى مستويات أعلى من الحماية، وغالباً إلى نوع من الحماية لم تكن توفرها تقليدياً سوى الجيوش.
وفي المناطق المضطربة، سيصبح من الضروري تحصين بعض مرافق البنية التحتية الحيوية، مثل محطات تحلية المياه ومراكز البيانات، بطبقات من الخرسانة المسلحة، وإنشاء مرافق احتياطة مكررة لضمان استمرارية العمل، أو حتى نقلها إلى مواقع تحت الأرض، وكل ذلك بكلف باهظة.
وكانت الدول الـ32 الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) اتفقت العام الماضي، ضمن تعهد بإنفاق ما يعادل خمسة في المئة من ناتجها الاقتصادي على الدفاع والأمن، على تخصيص 1.
5 في المئة للحاجات المرتبطة بالدفاع، بما في ذلك حماية البنية التحتية الحيوية والشبكات.
وتشمل مجالات الإنفاق المستهدفة الأمن السيبراني، وتعزيز القدرات الصناعية، والسكك الحديد، والجسور، والموانئ اللازمة لدعم اللوجيستيات العسكرية.
وسيكون التقدم المحرز في هذه الجهود محوراً رئيساً عندما يجتمع قادة الحلف في القمة السنوية المقررة خلال السابع من يوليو (تموز) الجاري، في تركيا.
وقال الأميرال الإيطالي جوزيبي كافو دراغوني، كبير المستشارين العسكريين في الناتو" نحن في حاجة إلى مفهوم واسع للدفاع، فالدفاع لم يعد يقتصر على الجانب العسكري وحده".
وتقول الصحيفة الأميركية إن المشهد يزداد تعقيداً لأن الشركات باتت مطالبة أيضاً بحماية شبكات البيانات التي تشكل بوابات الوصول إلى البنية التحتية الحيوية.
فلم يعد القراصنة الإلكترونيون يستهدفون ملفات الحاسوب بغرض سرقة المعلومات فحسب، بل أصبحوا يهاجمون أيضاً الأنظمة التي تدير وظائف حيوية، مثل أنظمة الدخول إلى المباني أو التحكم في المصانع، بما يمكنهم من إحداث أضرار مادية من بعد أو تسهيل عمليات التجسس.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، حذرت السلطات الأميركية من أن قراصنة مرتبطين بإيران كانوا يحاولون تعطيل أنظمة مياه الشرب الأميركية عبر استهداف المعدات الحاسوبية التي تربط بين الأجهزة والبرمجيات.
وقبل ذلك بعام، تلاعب قراصنة يُشتبه في ارتباطهم بروسيا من بُعد بصمامات أحد السدود الكهرومائية في النرويج.
وكان الكونغرس الأميركي قد أنشأ عام 2018 وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية لمساندة الوكالات الحكومية الأخرى ومؤسسات القطاع الخاص في تعزيز الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية، إلا أن موازنة الوكالة وعدد موظفيها تراجعا خلال الأعوام الأخيرة.
وتقول الشركات إنها في حاجة إلى قدر أكبر من الوضوح من جانب الحكومات في شأن طبيعة الحماية التي ستوفرها، إضافة إلى تقديم دعم مالي أو حوافز لمساعدتها على حماية الأصول المملوكة للقطاع الخاص، التي تؤدي في الوقت ذاته خدمة ذات منفعة عامة.
وفي معظم الدول، لا تقدم الحكومات حوافز تشجع الشركات على الاستثمار في إجراءات تتجاوز الحد الأدنى من متطلبات الصمود والمرونة التي يفرضها القانون.
ويرى المسؤول في" فودافون" نورمان هايت أن هذا الواقع سيجعل القدرة على الاستثمار في تعزيز المرونة والأمن مجالاً جديداً للمنافسة بين الشركات، إذ ستتمكن الشركات القادرة على ضخ استثمارات أكبر من اكتساب ميزة تنافسية من خلال تسويق قدرتها العالية على الصمود باعتبارها قيمة مضافة لعملائها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك