رصد موقع" برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " بعد حكم تاجر الذهب.
تشديد العقوبة على المتهم بعد استئناف النيابة العامة للحكم الجنائي بين التأويل والتطبيق"، استعرض خلاله مدى قانونية إحالة قتلة المسلماني تاجر الذهب إلى المفتي بناء على استئناف النيابة على حكم 15 سنة سجن أول درجة، وقضت محكمة الجنايات المستأنفة بإجماع الآراء بإلغاء الحكم وإحالة المتهم إلى المفتي، وهو الحكم الذى أثار العديد من التساؤلات حول تشديد العقوبة على المتهم بعد استئناف النيابة العامة للحكم الجنائي، فإذا كان هناك متهم محكوم عليه من جنايات أول درجة بالسجن (3 سنوات)، فاستأنف المتهم واستأنفت النيابة العامة أيضاً.
هل تملك محكمة (جنايات مستأنف) تشديد العقوبة لـ10 سنوات مثلاً؟ ".
سبق وأن أصدرت الدائرة الجنائية" ج" بمحكمة النقض، حكما في غاية الأهمية يهم الملايين، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن استئناف النيابة العامة على الأحكام، قالت فيه: " إذا كان اﻻستئناف مرفوعا من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها وﻻ إلغاء حكم الصادر بالبراءة إﻻ بإجماع آراء قضاة المحكمة"، وذلك في الطعن المقيد برقم 25991 لسنة 84 القضائية، فما جاء في السؤال سالف البيان إذا كان هناك متهم محكوم عليه من جنايات أول درجة بالسجن (3 سنوات)، فاستأنف المتهم واستأنفت النيابة العامة أيضاً.
هل تملك محكمة (جنايات مستأنف) تشديد العقوبة لـ 10 سنوات مثلاً؟ ".
تتقيد المحكمة الاستئنافية بمصلحة المستأنف؛ فلا يجوز لها أن تعدل الحكم المستأنف على نحو يكون من شأنه الإضرار به، ففي النهاية تتقيد المحكمة الاستئنافية بالمبدأ الأساسي في كل طرق الطعن، مبدأ: " عدم جواز أن ينقلب تظلم المرء وبالاً عليه"، إلا أنه تفهم هذه القاعدة على نحو خاص إذا كان المستأنف هو النيابة العامة، فمصلحتها هي التطبيق الصحيح للقانون، ومن ثم جاز للمحكمة الاستئنافية -بناء على استئناف النيابة العامة وحدها- أن تلغي حكم الإدانة أو تخفف العقوبة، ولا يتخصص استئناف النيابة العامة بسبب معين، وإنما ينقل الدعوى برمتها إلى المحكمة الاستئنافية من أجل المصلحة العامة التي قد تشترك مع مصلحة أحد الخصوم، فتتصل بالدعوى الجنائية اتصالاً يخولها النظر فيها من جميع نواحيها غير مقيدة في ذلك بما ضمنته النيابة العامة في تقرير الاستئناف أو في مرافعتها بالجلسة من طلبات، وأساس ذلك أن النيابة العامة بحكم تمثيلها للمجتمع لا تعبر عن مصلحة ذاتية لها، وإنما تعبر عن المصلحة العامة ولو توافقت مع مصلحة المتهم.
بعد حكم تاجر الذهب.
تشديد العقوبة على المتهم بعد استئناف النيابة العامة للحكم الجنائي بين التأويل والتطبيق.
يجوز لمحكمة الاستئناف تشديد العقوبة شريطة قررت النيابة الطعن بالاستئناف دون التطرق للدعوى المدنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك