أصدر ممثلو الكورد الفيليين، في محافظات الوسط والجنوب والفرات الأوسط، في بيان لهم، أنهم يدعون إلى استعادة هويتهم الوطنية ودورهم الريادي في بناء العراق، حيث أشاروا إلى أنهم يعهدون بمطالبهم وتوصياتهم ومخرجات الملتقى، إلى ممثل الكورد الفيليين في مجلس النواب العراقي، حيدر علي محمد الفيلي، " لإيصالها للجهات المعنية ومتابعة تنفيذها بما يضمن استعادة الهوية الوطنية للكورد الفيليين ودورهم الريادي في بناء العراق العزيز"، بحسب البيان.
البيان الذي قرأه مسؤول مكتب مجلس أعيان الكورد الفيليين في واسط، شاكر النعماني، اليوم السبت، (4 تموز 2026)، كان باسم" ممثلي الكورد الفيلية في محافظات الوسط والجنوب والفرات الأوسط من شيوخ عشائر وأعيان ونخب أكاديمية وسياسية واجتماعية وناشطين، وممثلي منظمات المجتمع المدني".
" استهداف مقعد الكورد الفيليين"جاء في البيان أنهم يقفون اليوم في هذا التجمع، وقد تناهى إليهم" مرة بشكل مباشر، ومرات عبر قنوات رسمية تمثل جهات سياسية، أن هناك مؤامرة خبيثة ودنيئة تحاك في الغرف المظلمة، تهدف إلى الاستيلاء على مقعد الكوتا المخصص للكورد الفيليين في مجلس النواب العراقي، وهو المقعد الوحيد واليتيم الذي يمثل كافة أبناء هذا الطيف الأصيل".
أفاد بيان ممثلي الكورد الفيليين، أن المعنيين في تلك الجهات بعد أن" عجزوا عن إثارة الفتنة وتهديد السلم المجتمعي، بأساليب ملتوية، لجؤوا إلى أسلوب الابتزاز والترغيب والترهيب، الذي مارسوه طيلة الأشهر الماضية، وبعدما أحبط القضاء العراقي العادل والشجاع كل محاولاتهم عبر تقديم شكاوى حافلة بالتدليس والخداع والتزوير، عادوا مرة أخرى هذه للمساومة والتهديد، بالسعي لتعديل قانون الانتخابات القادم لضمان استيلائهم على هذا المقعد مرة أخرى، وحرمان الفيليين من أي تمثيل تحت قبة البرلمان".
" الاستهتار بالحقوق الدستورية"في السياق ذاته، أوضح البيان أنه" أمام هذا التمادي في الاستهتار بالحقوق الدستورية والقانونية ومحاولة الاستيلاء على مقاعد الكوتا الخاصة بالمكونات العراقية الأصيلة لأغراض شخصية، ليس لها علاقة بحقوق هذه المكونات والأقليات، نقف اليوم لنشجب هذه المحاولات الخبيثة"، بحسب وصف البيان.
أردف أيضاً: " نقول لهم، إننا وكما عهدتمونا على مدى تاريخ العراق المعاصر، كنا ولا زلنا نردد في كل حين، وتحت كل الظروف وباعتقاد راسخ، مقولة أبي الثائرين، الذي امتطى الزمان وأمسك زمام الخلود إلى الأبد، إمامنا الحسين عليه السلام، ألا وإن الدَّعِيّ ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السِّلّة وبين الذّلة وهيهات من الذّلَّة".
أوضح البيان أن المقصد من إيراد ذلك في خطابهم هو بهدف" إطلاع" أبناء المكون الفيلي" الأصيل الغيور على ما يحاك في دهاليز الفساد والتآمر"، قائلاً، إننا: " نستثمر هذه الوقفة لنجدد المطالبة بالحقوق الدستورية والقانونية لأبناء هذا الطيف الأصيل بعد التهميش المستمر لنا من قبل الجهات السياسية والحكومية".
عبّر ممثلو الكورد الفيليين عن شعورهم" القاهر بالإحباط والظلم، بعد مرور أكثر من عقدين من الزمن على إسقاط نظام البعث المجرم، وبداية العهد الجديد في بناء دولة العدالة المفترضة، والتي لم نشهد منها أية عدالة بحقنا لحد الآن، وكنا طيلة أكثر من عشرين عاماً مضت، نعلِّل صبرنا بأولويات بناء الدولة والدفاع عنها وتدعيم مؤسساتها الدستورية والتنفيذية، والتي كانت تعاني من تداعياتٍ وتحدياتٍ كثيرة يقف على رأسها الإرهاب والفساد بأدواته الإقليمية والدولية".
" الدفاع عن الدولة الفتية"أضاف بيان ممثلي الكورد الفيليين أنهم يقفون" جنباً إلى جنب مع كل الأغيار والشُّرفاء من أبناء هذا الوطن العزيز، بكافة مكوناته وأطيافه، للدفاع وحماية الدولة الفتية التي كُنا نمُنِّي أنفسنا بأنها ستُعيد إلينا كامل حقوقنا القانونية والدستورية بمُجرَّد أن يكتمِل بناؤها وتمتلِك إرادتها الحُرَّة بالقضاء الناجِز على الإرهاب والفساد".
أشار بيان ممثلي الكورد الفيليين إلى أنهم قدّموا" الكثير من الدماء الزكية والتضحيات الغالية"، مردفاً: " ولكن للأسف وبعد كل ما قدمنا نرى أن حقوقنا لا زالت مسلوبة، ولا زلنا نعيش التهجير المعنوي والاستلاب الماكر والمقنن لحقوقنا".
تحدث البيان أيضاً عن قوانين العدالة الانتقالية التي شرعت لتعيد حقوقهم افتراضاً، " كانت وما زالت تقف هي حائلاً وعائقاً أمام ذلك، في حين افتتنت وتفننت بمنح تلك الحقوق والامتيازات لآخرين لم يكونوا من الفئات المستهدفة بهذه القوانين، وقت إقرارها وإن كان من حقهم ذلك فليس على حساب حقوقنا".
ولِما تقدم وللكثير الذي لم يُذكر، بحسب تعبير البيان، بأنه" أصبح لزاماً أن نقول كلمتنا ونلقي بالحجة الدامغة إلى كل المتصدين للعملية السياسية وللسلطات كافة، وأن نلزمهم بما ألزموا أنفسهم به"، مستعرضاً جملة من النقاط في هذا المجال.
دعا البيان في تلك النقاط إلى إلزام الجهات المعنية بها، هي: " بناء على ما جاء في ديباجة الدستور العراقي، والمواد /14/ و/49/ أولاً و/125/ منه، ولتحقيق العدالة والإنصاف لجميع العراقيين بمختلف مكوناتهم القومية والدينية والإثنية، ولتحقيق القدر اللازم من المساواة بين هذه المكونات، ولمعالجة كافة المشاكل التي تخص الكورد الفيليين، وإنهاء حالة التهميش والتجاهل التي كادت أن تكون مزمنة ولمعالجة كافة الآثار السيئة التي لحقت بالكورد الفيليين، حسب ما جاء في قرار المحكمة الجنائية العراقية، نطالب السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية كافة والزعامات السياسية" بعدد من الأمور.
أولها" إيفاء الحكومة العراقية بتعهداتها برفع ومعالجة كافة الآثار السيئة التي لحقت بالكورد الفيليين، جراء تعرضهم للإبادة الجماعية جينوسايد وجرائم ضد الإنسانية بكل المقاييس ذكرها بقرار المحكمة الجنائية العليا المذكور أعلاه، وحسب قرار الحكومة رقم /426/ لسنة (2010)، وقرارات مجلس النواب ورئاسة الجمهورية المتعلقة بقرار المحكمة أعلاه، وذلك من خلال تنفيذ التوصيات التي أعدتها اللجان المختصة المشكلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب الأوامر الديوانية رقم /95/ لسنة (17)، ورقم /122/ لسنة (17)، ورقم /33/ لسنة /19/".
أضاف إليها أيضاً" الأخذ بتوصيات ومخرجات هذه اللجان"، متسائلاً: " ما هي جدوى تشكيل هذه اللجان والعزوف عن تنفيذ مخرجاتها وتوصياتها".
وثانيها، " تعديل قانون الانتخابات في مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات وفق قرار المحكمة الاتحادية العراقية العليا، المرقم /43/ اتحادية لسنة (21) الباتّ والملزم لجميع السلطات، وبما يحقق تمثيلاً عادلاً ومنصفاً للكورد الفيليين آخذاً بناصية العدل والمساواة، ومراعاة وجودهم السكاني في المحافظات التي يشكلون فيها كثافة سكانية، مثل واسط وبغداد وديالى وكركوك وذي قار وميسان، تنفيذاً لقرار المحكمة الاتحادية الأعلى".
" تحصين مقاعد الكوتا الفيلي"وثالثها، " تحصين مقاعد الكوتا الفيلي قانونياً في مجلسي محافظة بغداد وواسط، وكذلك مقعد الكوتا الفيلي في مجلس النواب العراقي، لمنع بعض الأحزاب الكبيرة من خارج الوسط الكوردي، الاستيلاء عليها وحرمان الكورد الفيليين من تمثيل حقيقي لهم في هذه المجالس".
" مناسبة رسمية للكورد الفيليين".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك