حذّرت منظمة" أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل"، وهي منظمة غير حكومية، اليوم السبت، من خطر فوري يهدد حياة مدير مستشفى كمال عدوان، شمالي قطاع غزة، الطبيب حسام أبو صفية في ظل تدهور خطير في حالته الصحية داخل سجن" نيتسان" بإسرائيل.
وقالت المنظمة، في بيان، إن معلومات قدّمها ناصر عودة، محامي أبو صفية، عقب زيارته في قسم التحقيقات بسجن" نيتسان"، تشير إلى تعرضه لاعتداءات متكررة وإصابات خطيرة، إضافة إلى معاناته من صعوبة في التنفس والتحدث، وحالة إنهاك شديد.
وأضافت أن الطبيب المحتجز بدا في وضع صحي ونفسي متدهور، وأنه لم يتلقَ العلاج الطبي المناسب.
وحذرت المنظمة من أن التأخر في التدخل قد يعرّض حياته لخطر حقيقي.
وطالبت المنظمة السلطات الإسرائيلية بنقله فوراً من مكان احتجازه، والسماح بإجراء فحص طبي مستقل وزيارة عاجلة من جهة رسمية.
وأكدت المنظمة أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسرى لديها.
ويُحتجز حسام أبو صفية منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 دون توجيه تهم رسمية بموجب قانون" المقاتل غير الشرعي"، فيما رُفض استئناف للإفراج عنه الشهر الماضي.
وفي 14 فبراير/ شباط 2025، كشف" مركز الميزان لحقوق الإنسان" أن قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال الإسرائيلي اللواء يارون فينكلمان أصدر أمراً بتحويل أبو صفية إلى الاعتقال بموجب ما يعرف بـ" قانون المقاتل غير الشرعي".
وجرى نقل الطبيب أبو صفية في 3 يونيو/ حزيران الماضي من سجن النقب إلى" العزل الانفرادي في سجن نفحة" جنوبي إسرائيل، قبل أن ينقل أخيراً إلى سجن" نيتسان"، وفق محاميه.
وسبق أن دعت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات حقوقية وطبية دولية إلى التدخل العاجل لضمان سلامة أبو صفية، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2025، قالت منظمة" العفو الدولية"، نقلاً عن محامية زارته ومحتجزين آخرين، إن حسام أبو صفية" تعرض للإساءة وغيرها من ضروب المعاملة السيئة" خلال احتجازه.
وذكرت المنظمة، في تقرير سابق، أن أبو صفية واصل إدارة مستشفى كمال عدوان وتقديم الرعاية الطبية للأطفال رغم تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة، وحتى بعد استشهاد نجله في غارة إسرائيلية، قبل أن يعتقله الجيش الإسرائيلي من داخل المستشفى.
وتواصل إسرائيل احتجاز أبو صفية رغم نفيه المتكرر ممارسة أي نشاط خارج إطاره المهني الطبي، وسط مطالبات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية بالإفراج الفوري عنه.
وبحسب مركز الميزان لحقوق الإنسان، أقر الكنيست الإسرائيلي عام 2002" قانون المقاتل غير الشرعي"، الذي يتيح احتجاز أشخاص لفترات غير محددة دون توجيه لائحة اتهام أو عرض أدلة كافية أمام المحكمة.
ويحرم القانون الأسير بموجبه من الضمانات الممنوحة لأسرى الحرب بموجب اتفاقية جنيف الثالثة، أو للمعتقلين المدنيين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وفق المركز، كما يمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحيات واسعة لتمديد الاحتجاز استناداً إلى شبهات أمنية دون إلزام السلطات بالكشف لأسير أو محاميه عن الأسباب التفصيلية للاعتقال.
ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 9 آلاف و500 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تجويعاً وتعذيباً وإهمالاً طبياً، ما أدى إلى استشهاد عشرات منهم، وفقاً لتقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
(الأناضول، العربي الجديد).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك