أعلن المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، عن تمكنهم من استرداد أكثر من 25 مليون دولار من أموال العراق" المنهوبة" خلال العامين الماضيين، مضيفاً أن" الإجراءات القانونية والقضائية لاسترداد الممتلكات والأموال والحسابات المصرفية التي هُرِّبتْ إلى عدة دول ستستمر".
يوم السبت، (4 تموز 2026)، صرح أحمد لعيبي، المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن عملية استرداد الأموال تجري بالتنسيق مع هيئة النزاهة وعبر المسارات القانونية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية.
أشار المتحدث باسم وزارة العدل العراقية إلى أن" وزارة العدل كسبت العديد من القضايا الدولية، مما أدى إلى استعادة أكثر من 25 مليون دولار ورفع الحجز عن جزء من أموال العراق في الخارج".
أضاف المتحدث باسم وزارة العدل، أن هذه الإجراءات تشمل تنفيذ قرارات المحاكم العراقية في الدول التي أُخفيت فيها الأموال، وذلك بالتنسيق مع المحامين المعينين بصفة وكلاء.
وقال: " نحن الآن في مرحلة متابعة دقيقة لإتمام عملية استعادة جميع الأموال المخفية في عدة دول".
في أيلول 2021، عُقد مؤتمر بغداد لاسترداد الأموال المنهوبة، بحضور دول عربية وإقليمية ودولية.
حينها، أعلن إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي للدراسات الاستراتيجية، أن" عملية استرداد الأموال تتطلب مساراً طويلاً، يبدأ من الداخل عبر تحديد جغرافية الأموال والأشخاص المتورطين وجنسياتهم وطرق إخراج الأموال وإصدار أوامر قضائية.
بعد ذلك، تُعقَد اتفاقيات ثنائية مع تلك الدول، ومن ثم رفع دعاوى قضائية في محاكمها، وإذا فشلت هذه الخطوات، فإن العراق قد وقع على اتفاقية استرداد الأموال ويمكنه استخدام مظلة الأمم المتحدة".
برهم صالح، الرئيس العراقي الأسبق، أعلن في نهاية شهر أيار 2021، أثناء إعلانه إرسال مشروع قانون استرداد عائدات الفساد إلى البرلمان العراقي، أن الإحصاءات والبيانات الحكومية والدولية تشير إلى أن إجمالي إيرادات العراق النفطية منذ عام 2003 يبلغ حوالي ألف مليار دولار، أي (تريليون دولار)، وهناك مؤشرات ومعلومات تفيد بتهريب ما لا يقل عن 150 مليار دولار من عقود الفساد إلى خارج العراق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك