أظهرت أحدث بيانات مؤشر تكلفة المعيشة لمنتصف عام 2026 الصادرة عن موقع «نامبيو»، الذي يعد أحد أكبر قواعد البيانات العالمية لأسعار المعيشة، صدارة الكويت كأقل دول الخليج في تكلفة المعيشة، حيث حلت بالمرتبة العاشرة إقليمياً بمؤشر بلغ 43.
1 نقطة، تسبقها السعودية (45.
4 نقطة) وعُمان (45.
5 نقطة)، في حين سجلت الإمارات أعلى تكلفة معيشية خليجياً بحلولها في المرتبة الرابعة بنحو 55.
6 نقطة.
وبالتوازي مع الانخفاض في التكاليف الأساسية، تصدرت الكويت دول المنطقة في مؤشر القدرة الشرائية المحلية محققة 175.
8 نقطة، متفوقة على قطر (168.
1 نقطة) وعُمان (151.
3 نقطة)، ما يعكس توازناً اقتصادياً إيجابياً يعزز من القيمة الفعلية للمداخيل والقدرة المالية للمستهلكين في السوق الكويتي مقارنة بنظرائهم في المنطقة.
وفي المقابل، وعلى صعيد مؤشرات الرفاهية الاجتماعية، رصد تقرير «نامبيو» حلول الكويت في المرتبة الرابعة خليجياً والخامسة إقليمياً و34 عالمياً على مؤشر جودة الحياة العام مسجلة 158.
6 نقطة، متقدمة على السعودية (154.
5 نقطة).
وتأتي هذه المكانة مدفوعة بالأداء الاستثنائي للكويت في مؤشر القدرة الشرائية المحلية الذي بلغت قيمته 179.
7 نقطة لتتصدر به المنطقة بالكامل، تليها قطر بـ 173.
5 نقطة؛ ما يعكس متانة الملاءة المالية للأفراد وقدرتهم على تحقيق مكاسب عالية.
وعلى الرغم من المزايا التنافسية الإيجابية التي تدعم جاذبية السوق الكويتي، مثل اعتدال مؤشر أسعار العقارات إلى الدخل (6.
1 نقاط) مقارنة بدول مثل الإمارات (7.
7 نقاط)، إلا أن المؤشر العام أظهر حاجة لتركيز الجهود التنموية مستقبلاً على تحسين البيئة المستدامة والرعاية الصحية.
وعلى مستوى الأسواق العقارية في المنطقة، كشفت البيانات التفصيلية للمدن لمنتصف 2026 عن تباين واضح في جاذبية وتكلفة الاستثمار العقاري، إذ سجلت مدينة الكويت مستويات سعرية مرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها في الخليج بحلولها في المرتبة 11 إقليمياً بمعدل سعر شراء العقار إلى الدخل بلغ 9.
2 نقطة، متجاوزة دبي (8.
4 نقطة)، وأبوظبي (7.
2 نقطة)، والرياض (6 نقاط).
وفي حين يترتب على هذا الارتفاع السعري في الكويت زيادة في الأقساط العقارية، حيث سجل مؤشر كلفة التمويل العقاري إلى الدخل نحو 82.
8 نقطة مقارنة بنحو 63.
4 نقطة في دبي و 49.
7 نقطة في الرياض، إلا أن العاصمة الكويتية تمنح المستثمرين عوائد إيجارية إجمالية مجزية تصل إلى 4.
2 في المئة في مركز المدينة و 6.
3 في المئة خارج المركز، وهي مستويات تتيح خيارات استثمارية مدرة للدخل، وإن كانت تتطلب كلفة رأسمالية أعلى مقارنة ببقية العواصم الخليجية التي سجلت مؤشرات بأسعار أكثر ملاءمة للدخل مثل الدوحة وجدة.
وعلى مستوى الأمان، حلت الكويت في ثلث القائمة الأكثر أماناً على مستوى العالم، حيث جاءت في المرتبة 113 عالمياً من بين 148 دولة بمؤشر جريمة منخفض بلغ 32.
4 نقطة ومؤشر أمان يناهز 67.
6 نقطة.
كما حازت الكويت على تصنيف عالمي متقدم للكويت في مكافحة الجريمة وتعزيز الطمأنينة متفوقةً على دول كبرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك