تتصدى القوانين المصرية لجرائم النصب والاحتيال، ومنها إنشاء كيانات تعليمية غير مرخصة تستهدف الاستيلاء على أموال المواطنين من خلال منحهم شهادات أو دورات غير معتمدة، أو إيهامهم بإمكانية الحصول على فرص عمل مقابل مبالغ مالية.
ويُعد هذا النوع من الجرائم صورة من صور النصب، إذا اقترن باستخدام وسائل احتيالية لإقناع المجني عليهم بسداد الأموال، وهو ما يترتب عليه مساءلة مرتكبي الواقعة جنائيًا، إلى جانب غلق الكيان غير المرخص والتحفظ على المضبوطات المستخدمة في النشاط المخالف.
ولا تقتصر مواجهة هذه الجرائم على الضبط الأمني فقط، وإنما تبدأ أيضًا بوعي المواطنين، من خلال عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو العروض التي تعد بتحقيق مكاسب أو وظائف بصورة سريعة دون وجود سند قانوني.
التأكد من الحصول على التراخيص اللازمةو يُنصح قبل الالتحاق بأي مركز تدريبي أو كيان تعليمي، بالتأكد من حصوله على التراخيص اللازمة، والاستفسار عن اعتماد الشهادات التي يمنحها، وعدم دفع أي مبالغ مالية إلا بعد التحقق من قانونية النشاط.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في رصد وضبط الكيانات الوهمية التي تستغل المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين عليها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك