قال الإعلامي عمرو أديب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة تُكمل ضلعًا لم يكن موجودًا في الحياة المصرية.
وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن الرئيس طالب بوجود حياة حزبية، مشددا على أن وجود الأحزاب أمر مهم جدا وليس ترفا.
وأوضح أن الرئيس وضع يده على الجرح بحديثه ورغبته في إتمام انتخابات المجالس المحلية، متابعًا: «مصر بلد محليات.
المفروض كل مواطن يكن له من يمثله في المجالس المحلية ويتابع ما يحتاجه المواطن بدلًا من أن يؤدي هذا الدور أعضاء مجلس النواب».
ولفت إلى أن الرئيس السيسي وجَّه وزير الدولة للإعلام بأن يكون هناك حوار يجمع بين الرأي والرأي الآخر، وعقب: «كان عندنا مشاكل تمنع ذلك في الفترة الماضية.
الآن الرئيس يوجه بإيجاد هذا الحوار ويتم التعبير عن الرأي بصراحة».
وشدد أديب، على أهمية كل هذه الأمور والتوجيهات من قِبل الرئيس السيسي، مشددا على أن ذلك يساهم جعل المجتمع صحيًا.
وتابع: «هذا الضلع كان ناقصًا في مصر ومن الضروري جدًا تنفيذ هذه التوجيهات ولا يكون هناك سيف على رقبة أي مواطن حال التعبير عن رأيه.
المعرفة حق للمواطن والرئيس أدلى بهذه التوجيهات من موقع قوة».
وجاءت توجيهات الرئيس السيسي خلال افتتاح مقر القيادة، على النحو التالي:أولاً - فتح المجال أمام الحوار الإعلامى الموضوعى، الذى يشمل الرأى والرأى الآخر، لإثراء النقاش وبناء الوعى، فى إطار من الاحترام والتفاهم.
وفى هذا الصدد؛ أوجه السيد وزير الدولة للإعلام، بالتنسيق مع الجهات والهيئــات الإعلاميــــة والصحفيــــة المعنيـــــــة، بعقد اجتماع سنوى، مبدئيا يوم 3 ديسمبر من كل عام، تحت رعاية رئيس الجمهورية، لمراجعة أوضاع الإعلام المصرى، ومناقشة التحديات والفرص، والخروج بتوصيات عملية، لتطويره بصفة مستمرة.
ثانيًا - العمل على تنشيط الحياة الحزبية، وتأهيل الكوادر السياسية والشبابية، والانتهاء من الاستعدادات اللازمة، لإجراء انتخابات المجالس المحلية بما يرسخ المشاركة الشعبية، ويعزز دورها فى الإدارة المحلية.
ثالثًا- إعداد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والتموين، برنامجًا وطنيًا لخفض الأعباء المعيشية من خلال التوسع فى المنافذ والأسواق الدائمة، وضبط سلاسل الإمداد بما يسهم فى استقرار أسعار السلع الأساسية.
رابعًا - إعداد برنامج اقتصادى وطنى شامل، يبدأ تنفيذه عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع صندوق النقد الدولى ليكون برنامجا مصريا خالصا، يستكمل ما تحقق من إصلاحات، وينتقل بالاقتصاد من مرحلة تثبيت الاستقرار، إلى مرحلة الانطلاق نحو النمو المستدام بما ينعكس بصورة مباشرة، على تحسين مستوى معيشة المواطنين، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري، على مواجهة المتغيرات وتحقيق التنمية الشاملة.
خامسًا - الإسراع فى تنفيذ المرحلة التالية، من برنامج تخارج جهات ومؤسسات الدولة، من الأنشطة الاقتصادية، التى يمكن للقطاع الخاص إدارتها بكفاءة مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة، وتعزيز دور القطاع الخاص، فى قيادة النمو والاستثمار.
سادسًا - اتخاذ كافة أجهزة الدولة المعنية إجراءات أكثر حسما، فى مواجهة الفساد بكافة صوره، وتعزيز منظومة الحوكمة والشفافية والمساءلة، والتوسع فى التحول الرقمى بما يضمن حماية المال العام، وترسيخ مبادئ النزاهة والكفاءة فى مؤسسات الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك