أقرت اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار إطارًا تنظيميًا متكاملًا، ينظم إجراءات تملك العقارات والحقوق العينية في المملكة، وحددت متطلبات دقيقة للأفراد والشركات والكيانات غير السعودية، إلى جانب إنشاء بوابة إلكترونية موحدة لإتمام جميع إجراءات التملك، وفرض ضوابط للإفصاح والرقابة والعقوبات، بما يعزز الشفافية، ويرفع كفاءة تنظيم السوق العقارية.
اشترطت اللائحة على غير السعودي من الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين استيفاء ثلاثة متطلبات أساسية قبل شراء أي عقار أو اكتساب أي حق عيني عليه، تتمثل في الحصول على هوية رقمية معتمدة من وزارة الداخلية، وفتح حساب بنكي داخل المملكة باسمه، وإصدار رقم اتصال سعودي مرتبط بالهوية الرقمية، بما يضمن التحقق من هوية المتعامل، وربط جميع العمليات المالية والإجرائية ببيانات رسمية موثقة.
وأفردت اللائحة تنظيمًا مفصلًا لتملك الشركات غير السعودية للعقارات؛ إذ ألزمتها بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار وفق الدليل الإجرائي الذي ستصدره الهيئة العامة للعقار، مع الإفصاح الكامل عن الملاك المباشرين وغير المباشرين للشركة، إلى جانب حصول ممثلها النظامي على هوية معتمدة داخل المملكة، وفتح حساب بنكي باسم الشركة.
وتلتزم وزارة الاستثمار بإصدار رقم تسجيل للشركة بعد استكمال المتطلبات النظامية، فيما فرضت اللائحة على الشركات إخطار الوزارة خلال 15 يومًا عند انتقال ملكية ما لا يقل عن 5% من الشركة، سواء بعملية واحدة أم عدة عمليات، أو عند وجود ترتيبات تنظيمية في دولة التأسيس تمنح طرفًا آخر قدرة على التأثير في قرارات الشركة أو الحد من استقلاليتها، إضافة إلى أي حالات أخرى تحددها الهيئة العامة للعقار.
وضعت اللائحة أحكامًا مماثلة للكيانات غير السعودية غير الربحية، حيث ألزمتها بالتسجيل لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مع الإفصاح عن الأشخاص المسيطرين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتعيين ممثل نظامي يحمل هوية معتمدة، وفتح حساب بنكي داخل المملكة.
كما أوجبت على تلك الكيانات إبلاغ المركز بأي تغييرات جوهرية في هيكلها أو الأشخاص المؤثرين في قراراتها، أو عند وجود ترتيبات تحد من استقلاليتها أو تمنح جهة أخرى سلطة مؤثرة على أعمالها، خلال 15 يومًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك