الأردن أول دولة عربية غير نفطية تنتقل إلى فئة الدول النامية ذات الدخل المرتفع

تمكنت دولة عربية واحدة، هي الأردن، هذا العام من اختراق حاجز الدخل المتوسط الأدنى إلى فئة الدخل المتوسط الأعلى عالميا، لتصبح من حيث تصنيف الدخل دولة نامية ذات دخل مرتفع، وتكون الحالة الواحدة عربيا بين 5 حالات فقط على مستوى العالم، والدولة العربية النامية غير النفطية الوحيدة التي تصعد إلى هذه المكانة.

الدول الأربع الأخرى التي صعدت مع الأردن عالميا إلى فئة الدول النامية ذات الدخل المرتفع هي فيتنام وسريلانكا والفلبين وميكرونيزيا (وهي مجموعة جزر في غرب المحيط الهادي).

بينما انتقلت دولة واحدة فقط هي توغو من فئة الدخل المنخفض (الفقيرة) إلى فئة الدخل المتوسط ​​الأدنى.

وطبقا لتقرير البنك الدولي عن تصنيف دول العالم حسب فئات الدخل، فإن صعود هذه الدول إلى الفئة الأعلى جرى عبر مسارات مختلفة تماما.

ولا تزال الدول العربية النامية غير النفطية مثل مصر والمغرب وتونس ولبنان والسلطة الوطنية الفلسطينية حبيسة فئة الدخل المتوسط الأدنى التي تضم الدول النامية ذات الدخل المنخفض، وذلك على الرغم من تنوع هياكلها الاقتصادية ومصادر الدخل المتاحة لها.

وأعاد خبراء البنك الدولي تصنيف الأردن من حيث فئة الدخل نتيجةً لمراجعة شاملة لحساباته القومية.

فعندما أكملت دائرة الإحصاء الأردنية عملية إعادة حساب البيانات، تبيّن أن حجم الاقتصاد هو أكبر بنحو 10 في المئة عما كان مُقدّرًا سابقًا، وذلك بفضل توسيع نطاق التغطية الإحصائية من خلال استطلاعات مُحدّثة، ومصادر بيانات جديدة، ومنهجية مُحسّنة أكثر دقة وكفاءة لإعداد الحسابات القومية.

وبالإضافة إلى النمو الاقتصادي بنسبة 2.

8 في المئة عام 2025، فإن البيانات المُعدّلة دفعت البلاد بوضوح إلى تجاوز عتبة الدخل التي كانت عليه، وأصبحت داخل نطاق فئة الدول النامية ذات الدخل المرتفع، ما استدعى إجراء التعديل، وذلك على الرغم من الأعباء الثقيلة التي يتركها الصراع من حولها، والحروب التي تمر نيرانها أحيانا من خلالها على الوضع الاقتصادي.

تشير منصة البيانات المفتوحة للبنك الدولي إلى أن الحرب الإيرانية أدت إلى تخفيض توقعات النمو والصادرات والسياحة للدول العربية الغنية، الأمر الذي من المفترض أن ينعكس على مستويات الرفاهية في هذه الدول.

ومع ذلك فإن تصنيفها داخل فئة الدخل المرتفع عالميا لن يتغير.

في السعودية على سبيل المثال من المتوقع أن يتراوح النمو بين 3-4 في المئة هذا العام، مدعوما بارتفاع إنتاج القطاعات غير النفطية، على الرغم من تعديل التوقعات بالخفض بسبب التوترات الإقليمية.

وبالنسبة للإمارات فقد تراجعت توقعات النمو إلى حوالي 2.

4 في المئة في ظل سيناريوهات الهبوط الأخيرة في إنتاج وصادرات النفط.

ومع ذلك فإن فتح مضيق هرمز للملاحة واستئناف تصدير النفط الإماراتي من هناك، إضافة إلى استئناف النشاط السياحي وعودة حركة الطيران بين الإمارات وإيران من شأنه أن يساعد على تخفيف حدة التراجع في الدخل من القطاع النفطي والقطاعات الأخرى.

وبشكل عام، يتوقع البنك الدولي تباطؤ النمو الإقليمي في عام 2026 بسبب المخاطر الجيوسياسية، على الرغم من أنه لا يزال من المتوقع أن تتفوق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على العديد من الدول العربية المستوردة للنفط، وذلك نتيجة أن الدول الخليجبة تملك قدرات تمويلية هائلة وثروات متراكمة داخل الصناديق السيادية ساعدتها على تقليل تأثير العوامل السلبية للحرب.

على الصعيد العالمي، تظهر متابعة تقارير الدخل التي تصدر عن البنك الدولي منذ عام 1987، حدوث تغيرات كبيرة من عام إلى آخر، حيث انخفضت نسبة الاقتصادات المصنفة ضمن فئة الدول ذات الدخل المنخفض (الدول الفقيرة) من 30 في المئة إلى 11 في المئة، إلا أن المسارات إلى هذه التغيرات لم تكن متماثلة، إذ انتقلت بعض الدول من فئات الدخل الأدنى إلى الفئات الأعلى بوتيرة أسرع بكثير من غيرها، أو عن طريق قوة دفع محركات مختلفة.

ويُظهر التحديث الجديد لتصنيفات الدخل الصادر عن مجموعة البنك الدولي لهذا العام انتقال ست دول إلى فئة دخل أعلى، لكن لكل منها قصة مختلفة: منها دولة خرجت للتو من أزمة اقتصادية (سريلانكا)، وأخرى بفضل قوة تصديرية تتفوق على نظيراتها (فيتنام)، واقتصاد تبين أنه أكبر بنسبة 10 في المئة مما كان يُعتقد سابقًا (الأردن).

وطبقا لتقييم خبراء البنك فإن دول العالم تنقسم طبقا لمعيار الدخل إلى أربع فئات، الدول ذات الدخل المنخفض، أو ما يمكن أن نطلق عليها فئة الدول الفقيرة، تليها الدول النامية ذات الدخل المتوسط الأدنى، ثم الدول النامية ذات الدخل المتوسط الأعلى.

وفي القمة تأتي الدول الغنية أو الدول المرتفعة الدخل.

وتبين حدود فئات الدخل بالنسبة للسنة المالية الحالية 2026/ 2027 أن الدول منخفضة الدخل (الفقيرة) هي تلك التي يبلغ فيها نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، محسوبًا باستخدام منهجية أطلس البنك الدولي، 1175 دولارًا أمريكيا أو أقل في عام 2025؛ والدول ذات الدخل المتوسط الأدنى (الدول النامية ذات الدخل المنخفض) هي تلك التي يتراوح نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي فيها بين 1176 دولارًا و 4635 دولارًا؛ أما الدول النامية ذات الدخل المرتفع (الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى) فهي تلك التي يتراوح نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي فيها بين 4636 دولارًا و14375 دولارًا.

وبالنسبة للدول المرتفعة الدخل (الغنية) فهي تلك التي يزيد نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي فيها عن 14375 دولارًا.

ويقوم خبراء البنك الدولي بتحديث تصنيفات الدول الأعضاء في الأول من تموز/يوليو من كل عام، إعتمادا على بيانات التنمية – مركز بيانات التنمية التابع لمجموعة البنك الدولي – طبقا لبيانات نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي من السنة التقويمية السابقة.

وتغطي نسخة العام الحالي 218 دولة.

ومن المتفق عليه أن نتائج التحديث تستخدم كمرجع عالمي حتى نهاية حزيران/يونيو 2027 بواسطة مؤسسات التمويل الدولية والتقارير الاقتصادية الرسمية والبحوث الأكاديمية.

ويعد هذا التحديث مهما جدا من الناحية التمويلية، حيث تختلف شروط الإقراض والتيسيرات المالية للفئات المختلفة طبقا لمعيار نصيب الفرد من الدخل القومي؛ ذلك أن هذه التصنيفات تُحدد الدول التي يُمكنها الحصول على قروض بشروط ميسرة ومساعدات تنموية.

كما أن نتائج التحديث تساعد الحكومات والباحثين وعددا كبيرا من المنظمات الدولية على تتبع التقدم الاقتصادي والنمو في جميع أنحاء العالم على أساس معيار نمو نصيب الفرد من الدخل القومي المحلي.

وطبقا لمنهجية أطلس لحساب الدخل، يتم حساب نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بالدولار الأمريكي حسب سعر الصرف الرسمي لكل دولة وليس معادل القوة الشرائية.

ويجري تعديل قيمة نصيب الفرد من الدخل سنويا بما يستوعب آثار التقلبات قصيرة الأجل في أسعار الصرف.

كذلك يتم تعديل الحدود التي تقرر بداية كل فئة من فئات الدخل سنويا لمراعاة التضخم، حيث يتم خصم تأثير الضغوط التضخمية لحساب النمو الحقيقي.

كما يأخذ الباحثون في اعتبارهم تأثير النمو الاقتصادي والسكاني، والتغيرات في الحسابات القومية، وغيرها من المتغيرات ذات العلاقة بنمو الدخل وتغير خريطة توزيعه على السكان.

من الملاحظ في التقرير الجديد انه لم يسجل تراجع أي من الدول التي شملها التقييم في تصنيفها عن التقرير السابق.

بل انتقلت خمس دول من فئة الدخل المتوسط ​​الأدنى (الدول النامية ذات الدخل المنخفض) إلى فئة الدخل المتوسط ​​الأعلى (الدول النامية ذات الدخل المرتفع)، وهي: الأردن، وميكرونيزيا، والفلبين، وسريلانكا، وفيتنام.

بينما انتقلت دولة واحدة من فئة الدخل المنخفض إلى فئة الدخل المتوسط ​​الأدنى، وهي دولة توغو.

وقد استطاعت فيتنام، التي كانت عند بداية خطط التنمية في ثمانينات القرن الماضي دولة شديدة الفقر، تحقيق هذا الانتقال بفضل نموذجها القائم على التصدير.

وطبقا للبيانات الأساسية المتاحة فإنها حققت نموا في قيمة الصادرات بنسبة تتجاوز 15 في المئة في العامين الماضيين 2024 و2025.

ويجدر بالذكر أن النمو في الصادرات ترافق مع تحقيق نمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 7 في المئة و8 في المئة في العامين الأخيرين على التوالي.

كما حقق الدخل القومي الإجمالي نموا بمعدل 10 في المئة سنويًا في المتوسط ​​بين عامي 2021 و2025، مسجلًا بذلك أحد أقوى فترات النمو المستدام في منطقة جنوب شرق آسيا.

ويلاحظ في هذه البيانات أن النمو في الصادرات كان المحرك الرئيسي لنمو الناتج والدخل على السواء، متفوقا على كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى بما في ذلك معدل النمو الصناعي.

الدولة الثانية التي تجاوزت حاجز الدخل المتوسط الأدنى وانضمت إلى فئة الدول النامية ذات الدخل المتوسط الأعلى هذا العام هي الفلبين.

وتحقق إعادة تصنيفها من خلال توسع اقتصادي شمل كل قطاعات الاقتصاد تقريبا.

فقد نما ناتجها المحلي الإجمالي بمعدل 5.

8 في المئة سنويًا في المتوسط ​​على مدى خمس سنوات، ما يعكس مكاسب في جميع القطاعات الرئيسية، وليس طفرة في قطاع واحد، بل يمثل تحولًا اقتصاديًا شاملًا.

الدولة الثالثة هي سريلانكا، التي تقدم قصة انتعاش اقتصادي شامل، بعد ثلاث سنوات فقط من أزمة اقتصادية طاحنة كادت أن تُودي بالبلاد إلى حافة الانهيار عام 2022، حيث كانت تئن تحت وطأة خدمة الديون الخارجية، وطلبت من صندوق النقد الدولي والدول الدائنة إعادة جدولة سداد الديون المستحقة عليها.

وحقق الاقتصاد السريلانكي نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5 في المئة العام الماضي، مدفوعًا بانتعاش مختلف القطاعات ونمو الخدمات المالية والسياحية.

ويُعدّ هذا التصنيف الجديد مؤشرًا على مرونة البلاد، رغم أنها لم تتجاوز عتبة التصنيف إلا بفارق ضئيل.

وعلى صعيد آخر فقد انتقلت توغو من فئة الدول ذات الدخل المنخفض (الفقيرة) إلى فئة الدخل المتوسط ​​الأدنى، لكن قصتها تتمحور حول مراجعة عدد السكان.

فبعد نشر النتائج التفصيلية لتعداد عام 2022، انخفض تقدير عدد سكان البلاد بنسبة 11.

7 في المئة.

وبما أن الدخل يُقاس للفرد، فإن انخفاض عدد السكان يُنتج رقمًا أعلى للفرد، حتى من دون تغيير في إجمالي الدخل.

وبعد التعديل فإن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموا بنسبة 5.

9 في المئة العام الماضي.

كذلك فقد لعبت تحركات أسعار الصرف دورًا أيضًا في عملية المراجعة، لكن تغير حساب عدد السكان كان العامل الحاسم في انتقال توغو إلى فئة دخل أعلى.