نشر مركز" متفيم" المتخصص في متابعة السياسة الخارجية الإسرائيلية في الإقليم ودراستها تقريره السنوي بعنوان مؤشر السياسة الخارجية 2026 الذي يتناول مواقف المجتمع في إسرائيل وتقييمه لسياسات إسرائيل الخارجية في الإقليم.
ويعرض التقرير صورة مركّبة لمواقف الجمهور في إسرائيل إزاء مكانة دولة إسرائيل الدولية، والحرب في غزة، والقضية الفلسطينية، والعلاقات الإقليمية، والسياسات تجاه إيران ولبنان وسورية وتركيا.
وقد أُجري الاستطلاع مطلع يونيو/حزيران 2026.
حول مكانة إسرائيل الدوليةتكشف نتائج مؤشر السياسة الخارجية 2026 عن مفارقة أساسية، إذ أظهرت ارتفاعاً في تقييم المستطلعين لمكانة إسرائيل الدولية مقارنة بالسنة الماضية، مقابل استمرار القلق الواضح من العزلة الدولية وتدنّي التقييم العام لأداء الحكومة في السياسة الخارجية.
كما تُظهر المواقف انقساماً في تقييم مؤيدي أحزاب الائتلاف ومؤيدي أحزاب المعارضة، في عدد من المحاور الأساسية.
في ما يتعلق بمكانة إسرائيل في العالم، ارتفع معدل تقييم الجمهور من 4.
39 من سلم عشر درجات عام 2025 إلى 5.
18 عام 2026.
إذ يرى ما يقارب نصف المستطلعين أن مكانة إسرائيل في العالم جيدة أو جيدة إلى حد ما.
لكن هذا التحسن لا يعني رضا عن السياسة الخارجية، إذ بقي معدل تقييم أداء الحكومة في هذا المجال منخفضاً نسبياً، وبلغ 4.
72 من عشرة، رغم تحسنه عن 3.
93 في السنة السابقة.
كما تبرز هنا الفجوة السياسية بوضوح، فمؤيدو أحزاب الائتلاف أكثر رضا عن مكانة إسرائيل في العالم وعن أداء الحكومة، فيما يبدي مؤيدو أحزاب المعارضة تقييماً أكثر سلبية.
ورغم التحسن النسبي في التقييم العام، هناك قلق جدي من تدهور مكانة إسرائيل الدولية.
فثلثا المستطلعين تقريباً، عبّروا عن قلق كبير أو كبير جداً من تحول إسرائيل إلى" دولة منبوذة" في العالم.
وهذه النسبة أعلى من العام السابق، حين بلغت 57%.
ويشير ذلك إلى أن تحسن التقييم الذاتي للمكانة الدولية لا يلغي إدراكاً واسعاً لتراجع مكانة إسرائيل في الساحة العالمية، خصوصاً في ضوء الحرب في غزة وتوتر العلاقات مع دول غربية ومؤسسات دولية.
كما أن الرغبة في الانتماء إلى ما يسميه تقرير مؤشر السياسة الخارجية 2026" المعسكر الليبرالي الديمقراطي الغربي" ما زالت قوية لدى قطاع واسع من المجتمع.
اذ يمنح 58% من المستطلعين أهمية كبيرة أو كبيرة جداً لهذا الانتماء.
غير أن مواقف مؤيدي الأحزاب الحريدية وحزب" القوة اليهودية" برئاسة إيتمار بن غفيرتختلف عن هذا الاتجاه، إذ تميل أغلبية هؤلاء إلى منح أهمية ضئيلة أو معدومة للانتماء إلى العالم الغربي الليبرالي الديمقراطي.
وحول سؤال" ما هي الدول الأكثر أهمية لإسرائيل، باستثناء الولايات المتحدة؟ "، بقيت ألمانيا في المرتبة الأولى بنسبة 45%.
وجاءت بريطانيا والصين في المرتبة الثانية تقريباً، بنسبة 26% لكل منهما.
ومن أبرز التحولات عن العام الماضي كان ارتفاع أهمية الصين والإمارات، إذ قفزت الإمارات من 5% في العام السابق إلى نحو 19%، بينما تراجعت مكانة روسيا من 26% إلى 22%.
ويعكس ذلك انتقالاً تدريجياً في أولويات الجمهور من بعض الشركاء الأوروبيين التقليديين إلى قوى آسيوية وخليجية، مع استمرار ألمانيا في موقع الشريك المركزي.
نظرة الجمهور إلى إدارة ترامب للملفات الإقليمية نقدية في معظمهاأما نظرة الجمهور إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للملفات الإقليمية، فهي نقدية في معظمها.
فبعد الضغوط الأميركية التي أدت، بحسب تقرير مؤشر السياسة الخارجية 2026 إلى وقف إطلاق نار جزئي في غزة وإيران ولبنان، رأى 35% من المستطلعين أن خطوات ترامب تضر بالمصالح الإسرائيلية، فيما قال 28% إنها قد تخدم إسرائيل على المدى القصير لكنها تضر بها على المدى البعيد.
وفقط 14% اعتبروا أن سياسته تخدم المصالح الإسرائيلية، مقابل نسبة مماثلة رأت أنها قد تضر في المدى القصير لكنها تفيد في المدى البعيد.
وبذلك، لا يظهر في الاستطلاع تأييد واسع للسياسة الأميركية حتى في ظل استمرار التحالف الاستراتيجي بين البلدين.
القضية الفلسطينية والحرب على غزةتظهر نتائج مؤشر السياسة الخارجية 2026 أغلبية في المجتمع الاسرائيلي تعارض صفقة دولية شاملة تشمل إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، ونزع سلاح" حماس" وإنهاء حكمها في غزة، وتطبيعاً كاملاً مع الدول العربية.
إذ أيد هذه الصفقة 39% وعارضها 45%.
وبالنسبة للموقف من خطة إعادة إعمار غزة، قال 59% إنهم يؤيدون شكلاً من التعاون الإسرائيلي مع جهود إعادة الإعمار الإقليمية والدولية.
لكن الأكثرية داخل هذه الفئة، 39%، تفضل أن تسمح إسرائيل بالمساعدة الدولية والإقليمية من دون أن تشارك هي مباشرة، بينما يؤيد 20% مشاركة إسرائيل الفاعلة وربط إعادة الإعمار بتحسين علاقاتها مع دول المنطقة والفلسطينيين.
في المقابل، يرفض 41% التعاون مع عملية إعادة الإعمار الإقليمية.
أما خطة" العشرين نقطة" الذي طرحها ترامب، والتي تشمل نزع سلاح حركة حماس وإعادة الاعمار ونشر قوة دولية، والتقدم نحو دولة فلسطينية بعد إصلاحات في السلطة الفلسطينية، فقد عارضها 42% وأيدها 30%، ولم يحسم 28% موقفهم.
هذه الخطة تحظى بمعارضة واسعة بين مؤيدي أحزاب الائتلاف، بينما تحظى بتأييد أكبر بين ناخبي أحزاب المعارضة.
وفي مسألة هزيمة" حماس"، يفضّل 37% العودة إلى القتال واحتلال قطاع غزة بالكامل حتى تدمير قدرات حماس، و17% يؤيدون استمرار الضغط العسكري والسياسي والاقتصادي القائم.
وفي المقابل، يفضل 23% الدفع نحو إقامة بديل سلطوي لـ" حماس"، في إطار خطة ترامب وبمساعدة قوة دولية، فيما يؤيد 11% إدخال قوات دولية محل الجيش الإسرائيلي لنزع السلاح في قطاع غزة.
وعند السؤال عن الحل الاستراتيجي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بقي ضم الأراضي وفرض السيادة الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية الخيار الأكثر تأييداً وبنسبة 33%.
ويأتي حل الدولتين ضمن اتفاق تطبيع إقليمي في المرتبة الثانية بنسبة 22%.
أما إدارة الصراع من دون حل شامل فنال 15 %.
العلاقات الإقليمية والدوليةفي مجال العلاقات الإقليمية، يرى 29% من مجمل المستطلعين أن استمرار الحرب في غزة يهدد علاقات إسرائيل مع الدول العربية ومستقبل التطبيع، مقابل 26% يرون أنه يعزز الرغبة العربية في التطبيع، و27% لا يرون لها أثراً مهماً.
أما الحرب مع إيران، يعتقد 41% من المستطلعين أنها زادت رغبة الدول العربية في التطبيع مع إسرائيل، مقابل 15% يرون أنها خفّضتها.
ويعني ذلك أن الجمهور يربط الحرب في غزة بتكلفة دبلوماسية عربية، لكنه يرى المواجهة مع إيران بوصفها عنصراً قد يعزز تقارب دول الخليج مع إسرائيل.
وينقسم الجمهور حول تقديم تنازلات للفلسطينيين مقابل تطبيع مع السعودية.
إذ قال 37% انهم يدعمون تطبيعاً يترافق مع تقدم نحو حل الدولتين أو خطوات عملية في الضفة الغربية، مثل تفكيك بؤر استيطانية، بينما يعارض 38% أي تنازل للفلسطينيين في مقابل التطبيع.
وهنا أيضاً تظهر الفروق الحزبية، إذ يدعم مؤيدي أحزاب المعارضة، وخصوصاً مؤيدو نفتالي بينت وحزب" ياشار" بزعامة غادي أيزنكوت، المقايضات السياسية بدرجة أكبر، بينما يبدي ناخبو" الليكود" دعماً أقل.
أما في تحديد الدول الإقليمية الأهم، فما زالت مصر في المرتبة الأولى بنسبة 52%، لكن الإمارات تقدمت بقوة إلى المرتبة الثانية بنسبة 35%، بينما تراجع الأردن إلى المرتبة الثالثة وبنسبة 29%.
وحلت السعودية في المرتبة الرابعة بنسبة 27%.
في المقابل، لم يختر سوى 11% لبنان أو سورية ضمن الدولتين الأهم لإسرائيل في الشرق الأوسط.
ويبرز في تقرير مؤشر السياسة الخارجية 2026 موقف عدائي واسع تجاه الاتحاد الأوروبي، إذ يرى 72% أن الاتحاد الأوروبي معادياً لإسرائيل، مقابل 12% فقط يرونه صديقاً.
بينما يختلف الموقف من ألمانيا تماماً، إذ يراها 67% صديقة و17% معادية.
ويعكس ذلك تمييزاً لدى الجمهور بين الاتحاد الأوروبي بما هو مؤسسة سياسية وبين بعض الدول الأوروبية، ولا سيما ألمانيا، باعتبارها شريكاً ثنائياً مهماً.
في ملف إيران، يرى 36% أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 كان خطأ، مقابل 34% يعتبرونه قراراً صحيحاً، بينما بقي نحو الثلث بلا موقف.
لكن هذا التقييم النقدي للانسحاب لا يقود بالضرورة إلى تفضيل تسوية جديدة، إذ يؤيد 49% استئناف الحرب بهدف إسقاط النظام الإيراني، و17% استئنافها من أجل التوصل إلى اتفاق أفضل مع النظام في إيران.
وفقط 12% يرون أن العمل العسكري استنفد نفسه وأنه يجب السعي إلى اتفاق.
وبالنسبة إلى لبنان، يرى 66% أن الحزام الأمني الذي أقامته إسرائيل في جنوب لبنان يخدم أمن سكان الشمال على المدى البعيد.
كما يعتقد قطاع واسع أن نزع سلاح حزب الله هدف واقعي في المستقبل القريب، لكنهم يختلفون حول الوسائل.
إذ يفضل 34% استمرار الضغط العسكري الإسرائيلي، بينما يؤيد 18% ضغطاً إقليمياً ودولياً تقوده الولايات المتحدة والسعودية ودول الخليج، و16% يدعمون تقوية الحكومة والجيش اللبنانيين بمساعدة دولية.
ويكشف ذلك أن المجتمع الإسرائيلي يميل لقبول الحلول العسكرية الإسرائيلية، وأن الدعم للحلول الدبلوماسية اقل بكثير.
لم يختر سوى 11% لبنان أو سورية ضمن الدولتين الأهم لإسرائيل في الشرق الأوسطوفي سورية، هناك تراجع في دعم إسقاط نظام أحمد الشرع عسكرياَ، من 22% في العام السابق إلى 12% في 2026.
وفي المقابل، ترتفع نسبة المؤيدين لاتفاق مؤقت أو طويل الأمد مع دمشق إلى 47%.
ومن هؤلاء، يؤيد 20% اتفاقاً سياسياً واقتصادياً طويل المدى، ويؤيد 13% ترتيباً أمنياً مؤقتاً يشمل الانسحاب من الأراضي السورية مقابل نزع سلاح منطقة الحدود وضمانات لحماية الدروز.
ومع ذلك، يبقى نحو 31% مؤيدين للاستمرار في الرد العسكري والحفاظ على الوجود الإسرائيلي داخل الأراضي السورية.
خلاصة نتائج مؤشر السياسة الخارجية 2026يمكن القول إن خلاصة نتائج مؤشر السياسة الخارجية 2026 أن المجتمع الإسرائيلي يبدي قلقاً متزايداً من العزلة الدولية، ومن تراجع مكانة إسرائيل الدولة منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، لكنه في المقابل يستمر في دعم الحلول العسكرية والسياسات الأمنية المعمول بها ويرفض حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.
هذه المواقف المؤيدة للحلول العسكرية تلقى دعماً عابراً للانقسامات الحزبية، على الرغم من وجود بعض التمايز في عدد من المحاور بين داعمي التحالف الحكومي والمعارضة.
وبالمجمل، لا يترجم هذا الدعم للسياسات الأمنية والحلول العسكرية لدى المجتمع الاسرائيلي بتحسين مكانة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو السياسية والانتخابية، أولاً لأن معارضة نتنياهو تتعلق بشكل أكبر بملفات داخلية، ومسؤوليته عن الإخفاق الكبير في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسياساته بعد ذلك.
وثانية لأن أحزاب المعارضة تتبنى هي أيضاً الحلول العسكرية وتدعي أنها ستنفذها بطرق أفضل من حكومة نتنياهو الحالية، ولا تعرض بدائل دبلوماسية أو سلمية.
الفجوات بين مؤيدي الائتلاف والمعارضة، تدل على أن السياسة الخارجية أصبحت جزءا مركزياً من الاستقطاب الداخلي في إسرائيل، وأن الخلاف لا يدور حول الوسائل، عسكرية كانت أم دبلوماسية، بل حول تعريف المصالح الاستراتيجية، وطبيعة علاقة إسرائيل بالعالم الغربي والعربي، وحدود استخدام القوة في الإقليم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك