أستاذ إدارة واستثمار: تخارج الدولة يعزز كفاءة استغلال الأصول

أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تنفيذ برنامج تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية يأتي استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة منذ عام 2016.

موضحًا أن خروج الدولة من بعض المشروعات يهدف لإعادة تشغيل الأصول غير المستغلة بأساليب إدارية جديدة وأكثر كفاءة، مضيفا أن هذا التوجه يعزز مشاركة القطاع الخاص باعتباره شريكًا تنمويًا أساسيًا، في إطار استهداف الدولة رفع مساهمته إلى أكثر من 65%، مع تركيز الدولة على المشروعات الاستراتيجية، وهو النهج المتبع في العديد من الدول المتقدمة.

توسيع دور القطاع الخاص يدعم التشغيل ويرفع معدلات النمووأضاف الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن القطاع الخاص يتميز بسرعة اتخاذ القرار وكفاءة إدارة الموارد، وهو ما يسهم في التوسع في التشغيل وخلق فرص عمل جديدة من خلال استيعاب المزيد من العمالة، موضحا أن زيادة معدلات النمو لا تتحقق إلا عبر تشغيل جميع الطاقات الإنتاجية والأصول غير المستغلة، مؤكدًا أن تحسين كفاءة الإدارة يرفع الإنتاجية ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن ارتفاع الصادرات خلال العام الجاري، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في قطاعات السياحة والعقارات والجامعات وغيرها، يعكس نجاح هذا التوجه، إلى جانب جهود الحكومة في وضع السياسات التي تشجع الاستثمار وتجذب الاستثمارات الأجنبية.

الحوكمة والشفافية ركيزة أساسية لجذب الاستثمارولفت، إلى أن نجاح برنامج تخارج الدولة يتطلب الالتزام بمبادئ الحوكمة، باعتبارها الأداة الأساسية لضمان الشفافية والإفصاح والمساءلة وتكافؤ الفرص، مضيفا أن الدولة اتخذت منذ عام 2014 خطوات كبيرة في تطبيق الحوكمة، مستفيدة من التطور في نظم المعلومات والتكنولوجيا والشمول المالي، بما يتيح الرقابة على القطاعين العام والخاص باستخدام أدوات إلكترونية، ويسهم في مكافحة الفساد والانحرافات.

وأوضح أن التزام الدولة بالحوكمة يعد من أهم عوامل جذب الاستثمار، مشيرًا إلى أن مصر تجاوزت 70% في هذا المسار، بينما يبقى دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي أحد أبرز التحديات التي تعمل الحكومة على معالجتها.