وزير الري الأسبق: مصر الوحيدة في حوض النيل التي تعاني أزمة مائية.. ونصيب الفرد نصف الحد الأدنى للفقر المائي

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن السد العالي واتفاقية تقاسم مياه النيل 1959، أُسسا في الأصل لمواجهة فترات الجفاف، مشيرا إلى أن الفكرة كانت تهدف لاستغلال مياه النيل التي كانت تُهدر في البحر المتوسط بإنشاء السد العالي لتخزين كميات المياه الزائدة لاستخدامها خلال فترات الجفاف.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج" تحت الشمس"، أن تصميم السد العالي استند إلى إيراد نهر النيل، بما يضمن الحفاظ على الحصة المائية لمصر ومعالجة سنوات الجفاف عبر" التخزين الحي" لحوالي 90 مليار متر مكعب يكفي لمعالجة ولتأمين احتياجات مصر لعدة سنوات خلال فترات الجفاف.

واستشهد بفترة الجفاف التي ضربت مصر في الثمانينيات، موضحا أن مخزون السد العالي آنذاك شارف على النفاد في السنوات الأخيرة من تلك الحقبة، واضطرت الدولة للتعايش مع حصة مائية 50 مليار متر مكعب بدلا من 55.

5 مليار، لكنها" لم تكن أزمة كبرى ولن تكون هناك أزمة كبرى طالما أن على الأقل نحتفظ بحصتنا المائية ولا توجد مهددات للأمن المائي المصري".

وشدد أنه" لا يمكن الاستقرار في المنطقة دون توافق مصري إثيوبي"، لافتا إلى أن هذا التوافق يصب في مصلحة إثيوبيا بالدرجة الأولى، لا سيما أن إثيوبيا لا تعاني من أي أزمة مائية، بينما" مصر الدولة الوحيدة التي تعاني أزمة من كل دول حوض النيل".

وأوضح أن معدل الأمطار فيها يكون" صفرا"، مع الاعتماد الكلي على مياه النيل وبعض المياه الجوفية، منوها أن نصيب المواطن من المياه 500 متر مكعب سنويا.

وأكد أن المعدل" ضعيف جدًا جدًا" ما يعادل نصف" الحد الأدنى للفقر المائي" الذي حدده البنك الدولي بـ 1000 متر مكعب كأدنى كمية تكفي لإنتاج الغذاء ومستلزمات الحياة والعيش، منوها أن دول مثل أمريكا وإثيوبيا يتضاعف نصيب الفرد هناك إلى أربعة أضعاف نصيب المواطن المصري.