فتحت شكايات توصلت بها مصالح النيابة العامة تحقيقات حول شبهات تلاعب مرتبطة بتنفيذ حملات هدم استهدفت بنايات مخالفة للقانون في عدد من المناطق، بعد رصد حالات هدم محلات سكنية وتجارية تبين أنها محل نزاعات قانونية؛ إذ أمرت الجهات القضائية المختصة بإجراء أبحاث لكشف ملابسات عمليات هدم طالت عقارات كانت ملفاتها معروضة على أنظار القضاء.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بأن بعض عمليات التنفيذ تمت في سياقات لم تستكمل فيها المساطر القانونية المرتبطة بنزاعات عقارية جارية أمام محاكم مدنية وتجارية، مؤكدة توجيه المصالح المركزية بوزارة الداخلية تعليمات صارمة للإدارات الترابية بعمالات وأقاليم جهات المملكة، بدءا بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، من أجل التفاعل مع الأبحاث القضائية الجديدة، عبر تجميع الوثائق والمستندات اللازمة المؤسسة لقرارات الهدم، والاقتصار خلال المرحلة الحالية على التوقيف المؤقت لقرارات وتدخلات زجرية مبرمجة في حق مخالفين.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه التعليمات استهدفت وقف تراكم ملفات المنازعات القانونية في مجال التعمير بين الإدارة وأفراد ومستثمرين، خاصة بعد أن حمّلت عمليات هدم غير مدروسة ميزانية الدولة مبالغ ضخمة من التعويضات عن الضرر، أقرتها أحكام بالتعويض صادرة عن القضاء الإداري، مبرزة استناد هذه الأحكام إلى محاضر معاينة وتقارير خبرة وثقت أضرارا لحقت بممتلكات وتجهيزات كانت داخل بعض العقارات التي شملتها قرارات هدم متسرعة من قبل السلطات.
وكشفت المصادر نفسها عن ارتباط هذه القرارات بحالات مبانٍ اعتبرت مخالفة للضوابط ومقتضيات وثائق التعمير، حيث هدمت بذريعة أنها عمارات بنيت في مناطق مخصصة للفيلات، أو أن أصحابها عمدوا إلى إدخال تغييرات على تصاميمها، مؤكدة أن الأبحاث التي حركتها النيابة العامة استندت إلى ادعاءات واردة من مشتكين بعدم ارتكابهم أي مخالفة للقانون، واتهامات وجهت إلى السلطات بالتسرع في الهدم والقفز على المساطر القانونية المعمول بها، خاصة في حالات سجلت بأقاليم بضواحي الدار البيضاء.
وأرفقت مصالح الإدارة المركزية، حسب مصادر الجريدة، تعليماتها إلى السلطات الإقليمية باستفسارات حول أسباب توقيف مشاريع وأوراش، تعود ملكية غالبيتها إلى منعشين عقاريين كبار، وتعليل ذلك بوجود اختلالات شملت تغييرات ظاهرة على التصاميم أو إضافة طوابق، تم الاستناد إليها في اللجوء إلى الهدم، إضافة إلى إصدار أوامر صارمة بتوقيف الأشغال بمشاريع أخرى في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن الاستفسارات امتدت إلى التثبت من مدى احترام السلطات للإجراءات القانونية والمسؤوليات المرتبطة بتنفيذ قرارات هدم، في سياق تحركات إقليمية لتطويق نفوذ “لوبيات العقار”، وتوسيع دائرة الهدم وتوقيف الأوراش بغض النظر عن أصحابها، بعدما تبين أن أغلبهم منتخبون كبار ومنعشون عقاريون معروفون بدعمهم اللامشروط لرؤساء مجالس جهات وجماعات وأقاليم.
ويرتقب أن تباشر المصالح المركزية، وفق مصادر هسبريس، مهام تدقيق في وثائق وملفات عقارية وتجارية مرتبطة بالأبحاث القضائية الجديدة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، ستشمل كذلك رصد وقائع مشبوهة لعدم تحرك سلطات ترابية في أقاليم بعينها لإعطاء الأوامر بهدم بنايات شُيدت بشكل مخالف للرخص الممنوحة، في خرق للفصل 69 من القانون 12-90 المتعلق بالتعمير، الذي يحدد الأجل المضروب لأصحاب المخالفات التعميرية لإنجاز أشغال الهدم في ثلاثين يوما كحد أقصى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك