تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية

أظهر استطلاع نشر اليوم الأحد، أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية عزز وتيرة نموه في يونيو/ حزيران مدعوماً بأقوى انتعاش في حجم الأعمال الجديدة خلال أربعة أشهر، على الرغم من استمرار معاناة الشركات من ضغوط التكاليف الشديدة وضعف الطلب الخارجي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً في السعودية الصادر عن بنك الرياض إلى 53.

3 في يونيو/ حزيران من 52.

8 في مايو/ أيار، مسجلاً أعلى قراءة له خلال أربعة أشهر، ومشيراً إلى تحسّن قوي في ظروف التشغيل مع نهاية الربع الثاني.

وظل نمو الإنتاج مستقراً بشكل عام، إذ بلغ حوالى 18% من الشركات التي شملها الاستطلاع عن ارتفاع في النشاط، مقابل 2% فقط سجّل انخفاضات.

وعزا المشاركون في الاستطلاع ذلك إلى الموافقة على مشاريع جديدة وزيادة الطلب من العملاء وعودة الطلبيات التي كانت قد تأجلت في وقت سابق بسبب الصراع في المنطقة.

وارتفع حجم الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة منذ فبراير/ شباط، إذ أدى تراجع المخاوف الجيوسياسية إلى تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة الإنفاق المحلي.

وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن" ارتفاع الإنتاج والزيادة الأسرع في الطلبيات الجديدة خلال أربعة أشهر، يشير إلى أن النشاط التجاري استعاد زخمه مع اقتراب نهاية الربع الثاني".

ومع ذلك، لم تكن جميع المؤشرات إيجابية.

فقد انكمشت طلبيات التصدير بشكل حاد للشهر الرابع على التوالي، وسط عقبات لوجستية ومنافسة أجنبية شديدة، فيما شهد التوظيف ركوداً.

وفي الوقت نفسه، سجلت تكاليف المدخلات أعلى ارتفاع ربع سنوي منذ 15 عاماً، ما دفع الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها بمعدل هو ثاني أسرع معدل خلال ما يقرب من ست سنوات.

وتستهدف السعودية من خلال" رؤية 2030" التي أطلقتها في إبريل/ نيسان 2016 بقيادة وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان، تقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً للدخل، وتحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام، مع تحسين جودة حياة المواطنين.

وأكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في مايو/ أيار الماضي، أن التقدم المحقق ضمن رؤية السعودية 2030 ساهم في دعم نمو القطاعات غير النفطية، بفضل استمرار الاستثمارات الحكومية، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتحسن التدريجي في مستويات الشفافية المالية والاقتصادية.

وأقر صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) في إبريل/نيسان الماضي، استراتيجيته للفترة من 2026 إلى 2030.

وقال محافظ الصندوق ياسر الرميان إن الاستراتيجية الجديدة تمثل" خطوة طبيعية تالية" في تطور الصندوق، وستخلق مزيداً من الفرص للشركاء للاستثمار إلى جانبه في" أصول عالية الجودة ومنظومات اقتصادية".

وقالت وكالة بلومبيرغ في الشهر ذاته، إن" صندوق الاستثمارات العامة"، المعروف اختصاراً بـ(PIF)، سيعطي الأولوية لبناء منظومات اقتصادية محلية تنافسية، وإطلاق القيمة من الأصول الاستراتيجية، وزيادة دور القطاع الخاص شريكاً في التنمية الاقتصادية.