العراق يتحرك لتطوير الحقول والمصافي والتحول الرقمي

المستقلة/- كشفت وزارة النفط العراقية عن خطط استراتيجية واسعة تهدف إلى تطوير قطاع التكرير (المصافي)، وتوسيع الاستثمار في الحقول النفطية والرقع الاستكشافية، وذلك بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية الكبرى، في إطار مساعٍ لتعزيز إنتاج النفط ورفع كفاءة قطاع الطاقة في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سليم الركابي، في تصريح لصحيفة “الصباح”، إن الخطط الجديدة تتضمن تطوير عدد من الحقول النفطية والرقع الاستكشافية بالتعاون مع شركات عالمية رائدة، من بينها شيفرون، وإكسون موبيل، وهاليبرتون، ضمن توجه حكومي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع النفطي.

تطوير الحقول والاستكشافات الجديدةوأوضح الركابي أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد دراسات فنية متقدمة لتطوير حقل حمرين، إضافة إلى استكمال عمليات التقييم الخاصة بالبئر الاستكشافية في حقل كفري، مشيراً إلى أن النتائج الأولية تشير إلى إمكانية إضافة نحو 600 مليون برميل إلى الاحتياطيات النفطية المؤكدة في البلاد.

وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة أوسع تهدف إلى تعزيز قدرات العراق الإنتاجية ورفع كفاءة عمليات الاستكشاف، بما ينسجم مع الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

توسعة المصافي وتحديث البنية التحتيةوفي جانب آخر من الخطة، أكدت وزارة النفط أنها تنفذ برامج لتوسعة وتطوير المصافي العراقية، بهدف زيادة الإنتاج المحلي من المشتقات النفطية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كما تشمل الخطط إطلاق مشروع شامل لأتمتة قطاع التوزيع، والتحول نحو الأنظمة الرقمية الحديثة في إدارة وتوزيع المنتجات النفطية، بما يسهم في تحسين الكفاءة وتقليل الهدر وتعزيز الشفافية.

منافذ جديدة وتحسين الخدماتوبحسب الوزارة، فإن المرحلة المقبلة ستشهد استحداث منافذ توزيع جديدة للمشتقات النفطية، بهدف تحسين انسيابية التوزيع وتسهيل وصول المنتجات إلى المواطنين، إضافة إلى تطوير منظومة الخدمات المرتبطة بقطاع الوقود والطاقة.

توجه استراتيجي لتعزيز الاقتصادويرى مراقبون أن هذه الخطط تعكس توجهاً استراتيجياً لدى العراق نحو تعزيز موقعه في سوق الطاقة العالمي، عبر توسيع الاستثمارات النفطية وتطوير البنية التحتية، إلى جانب إدخال التحول الرقمي في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.

كما يُتوقع أن تسهم هذه المشاريع، في حال تنفيذها بالكامل، في رفع كفاءة الإنتاج وزيادة الاحتياطيات المؤكدة، وتعزيز الإيرادات النفطية للدولة خلال السنوات المقبلة.