بعد توجيه الرئيس، مستجدات مناقشة قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته أمس خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية، بالعمل على تنشيط الحياة الحزبية وتأهيل الكوادر السياسية وإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، وتعزيز دورها في الإدارة المحلية.

يشار إلى أن اللجنة الفرعية لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية عقدت أولى جلسات الاستماع الأيام الماضية، بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

مناقشة إعداد مشروع قانون الإدارة المحليةوجاء ذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، مقرر اللجنة، وأعضاء اللجنة الفرعية.

استعراض رؤية الحكومة بشأن قانون الإدارة المحليةوخصصت الجلسة لاستعراض رؤية وزارة التنمية المحلية حول مشروع القانون الأول الخاص بالوحدات المحلية.

وكانت اللجنة قد وافقت في اجتماعها الأول الشهر الماضي على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروعات النواب إلى مشروعين منفصلين: الأول بشأن الوحدات المحلية، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية.

وبدأت اللجنة أعمالها بإعداد مسودة مشروع القانون الأول المتعلق بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية ومكوناتها واختصاصاتها، باعتباره القاعدة العريضة للمنظومة.

تطوير منظومة الإدارة المحليةواستعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، رؤية الوزارة، مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة الإدارة المحلية بما يتواكب مع المشروعات القومية الكبرى التي نُفذت خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت الوزيرة، أن مشروع القانون الجديد يجب أن يستند إلى منهجية علمية وتكاملية وتشاركية قائمة على الحوار الواسع ومشاركة كل الأطراف المعنية، وبإطار تحلي يعتمد على الدراسات والأبحاث والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة بعد تقييم الوضع الراهن والتحديات.

تطوير الإدارة المحلية في ضوء محددات الدستوروأضافت أن أهم مرتكزات مشروع قانون الإدارة المحلية، تتمثل في تنفيذ الالتزامات الدستورية لتطوير الإدارة المحلية والتوجه نحو اللامركزية لتعزيز التنمية المستدامة.

من جانبه أكد المستشار علاء الدين فؤاد، أن الجلسة تأتي ضمن سلسلة جلسات تستهدف بحث كل الرؤى من الأطراف المعنية، للوصول إلى صياغات قانونية تحقق الهدف من المشروع وتبلور إطارًا تشريعيًا يلبي تطلعات الدولة لمنظومة إدارة محلية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.