كشف «مرصد الذهب» ارتفاع أسعار الذهب عالميا ارتفعت بنسبة 2.
2%، مدعومة بضعف بيانات سوق العمل الأمريكية، وتراجع رهانات المستثمرين على استمرار تشديد السياسة النقدية، بينما عززت توقعات المؤسسات المالية العالمية واستمرار مشتريات البنوك المركزية النظرة الإيجابية تجاه المعدن الأصفر خلال النصف الثاني من العام.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، أن الأوقية بالبورصة العالمية ارتفعت بنحو 88 دولارًا خلال الأسبوع، بعدما افتتحت التعاملات عند مستوى 4088 دولارًا، وتراجعت إلى 3973 دولارًا، ثم ارتفعت إلى 4185 دولارًا، قبل أن تغلق عند 4176 دولارًا للأوقية.
وأوضح أن الارتفاع الذي شهدته أسعار الذهب جاء بعد أسبوع اتسم بتقلبات حادة، إذ تعرض المعدن الأصفر لضغوط في بداية التعاملات نتيجة قوة الدولار وعمليات جني الأرباح، قبل أن يغير اتجاهه عقب صدور بيانات أظهرت تباطؤًا أكبر من المتوقع في سوق العمل الأمريكي، وهو ما عزز توقعات تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول، وخفض الضغوط على الذهب باعتباره أحد أهم الأصول التي لا تدر عائدًا.
توقعات إيجابية للمعدن الأصفر خلال النصف الثاني من 2026وأضاف أن استمرار تراجع احتمالات تشديد السياسة النقدية دفع المستثمرين إلى إعادة بناء مراكزهم في الذهب، كما ساهم انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية في تعزيز جاذبية المعدن الأصفر، ليتعافى سريعًا من أدنى مستوياته الأسبوعية ويغلق على مكاسب قوية.
وأشار إلى أن البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي تؤكد استمرار قوة الطلب الرسمي، حيث أضافت البنوك المركزية العالمية صافي 41 طنًا إلى احتياطاتها خلال شهر مايو، بقيادة بولندا التي رفعت احتياطاتها بنحو 18 طنًا، تلتها الصين بإضافة 10 أطنان، إلى جانب مشتريات من أوزبكستان وكازاخستان وسنغافورة، وهو ما يعكس استمرار توجه البنوك المركزية نحو تنويع الاحتياطيات وتعزيز الاعتماد على الذهب كأصل استراتيجي.
وأضاف أن أحدث استطلاع للبنوك المركزية الصادر عن مجلس الذهب العالمي أظهر أن 45% من البنوك المركزية تعتزم زيادة احتياطاتها من الذهب خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، وهي أعلى نسبة منذ بدء الاستطلاع، فيما تتوقع 89% من البنوك المركزية استمرار نمو الاحتياطيات الرسمية من الذهب عالميًا، بما يؤكد استمرار الطلب المؤسسي كأحد أهم محركات السوق.
وأوضح أن تقرير منتصف العام 2026 الصادر عن مجلس الذهب العالمي يرى أن السيناريو الأساسي يتمثل في تحرك الذهب داخل نطاق يتراوح بين تراجع 5% أو ارتفاع 5% خلال النصف الثاني من العام إذا استقرت الأوضاع الاقتصادية وفق توقعات الأسواق، بينما قد ترتفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و20% في حال تباطؤ الاقتصاد العالمي أو تصاعد التوترات الجيوسياسية، في حين قد تتراجع بين 5% و15% إذا استمرت قوة الدولار وارتفعت أسعار الفائدة الحقيقية بوتيرة تفوق التوقعات.
وأكد أن هذه الرؤية تتوافق مع توقعات عدد من المؤسسات المالية العالمية، التي ما زالت ترى أن الاتجاه الاستراتيجي للذهب لا يزال صاعدًا، مدعومًا بالطلب الرسمي، وتنويع الاحتياطيات، واستمرار تدفقات الاستثمار في المعدن الأصفر، حتى مع تعرض الأسعار لتقلبات وتصحيحات قصيرة الأجل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك