المستقلة/- أطلق مجلس محافظة بغداد حملة رقابية واسعة لمتابعة التزام أصحاب المولدات الأهلية والحكومية بالتسعيرة الرسمية الخاصة بشهر تموز، في خطوة تهدف إلى ضبط أسعار الأمبير وحماية المواطنين من أي استغلال محتمل خلال ذروة فصل الصيف.
وحذّر المجلس من فرض غرامات مالية صارمة قد تصل إلى خمسة ملايين دينار بحق المخالفين، في حال عدم الالتزام بالتعليمات والتسعيرة المعتمدة.
خفض سعر الأمبير وتحديد تسعيرة جديدةوقال رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس محافظة بغداد، علي طالب الزركاني، في تصريح لصحيفة “الصباح”، إن اللجنة قررت خفض سعر الأمبير إلى 10 آلاف دينار بدلاً من 12 ألف دينار، بعد تخصيص مجلس الوزراء 45 لتراً من الوقود المجاني لكل (KV) لشهري تموز وآب.
وأوضح الزركاني أن هذا القرار جاء مقابل التزام أصحاب المولدات بتشغيلها لمدة 20 ساعة يومياً، بالتناوب مع تجهيز الكهرباء الوطنية، لضمان استقرار تجهيز الطاقة للمواطنين.
حملات رقابية في الكرخ والرصافةوبيّن أن فرقاً رقابية شُكّلت في جانبي الكرخ والرصافة لمتابعة تنفيذ القرار ورصد أي مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالتسعيرة أو ساعات التشغيل المحددة.
كما أكد إلزام أصحاب المولدات بوضع لوحة تسعيرة واضحة وإصدار وصل قبض رسمي للمشتركين، إضافة إلى إعادة أي مبالغ تم استيفاؤها بشكل مخالف للتسعيرة الرسمية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الحكومة المحلية إلى تنظيم عمل المولدات الأهلية خلال أشهر الصيف، التي تشهد عادة ارتفاعاً في الطلب على الطاقة بسبب الضغط على المنظومة الكهربائية الوطنية.
ويرى مراقبون أن تشديد الرقابة وفرض الغرامات قد يسهم في الحد من الفوضى السعرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصاً في ظل الظروف المناخية الحارة التي يشهدها العراق خلال فصل الصيف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك