أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تنفيذ 157 عملية ضبط نفذتها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في مختلف المحافظات خلال شهر حزيران 2026، توزعت بين ضبط متهمين وضبط أوليات ووثائق، في إطار استمرار إجراءاتها لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري.
وبحسب الموقف الإحصائي الذي نشرته الهيئة اليوم الأحد (5 تموز 2026)، بلغ عدد عمليات ضبط المتهمين 29 عملية، فيما سجلت 128 عملية لضبط الأوليات والوثائق، وأسفرت عمليات ضبط المتهمين عن إلقاء القبض على 59 متهماً في قضايا تحقيقية مختلفة.
وأظهرت الإحصائية أن مديرية تحقيق صلاح الدين جاءت في المرتبة الأولى من حيث إجمالي العمليات المنفذة بـ20 عملية، تلتها القادسية بـ18 عملية، ثم النجف الأشرف والبصرة بـ16 عملية لكل منهما، فيما حلت ديالى خامسة بـ15 عملية.
وفي بقية المحافظات، سجلت كركوك 13 عملية، وكربلاء 12 عملية، وذي قار 11 عملية، بينما نفذت واسط والأنبار 9 عمليات لكل منهما، ونينوى 7 عمليات، وبغداد 5 عمليات، وميسان 4 عمليات، في حين سجلت المثنى وبابل عملية واحدة لكل منهما.
وتشير البيانات إلى أن بعض المديريات ركزت على ضبط الأوليات والوثائق أكثر من تنفيذ أوامر القبض، إذ سجلت البصرة وذي قار والمثنى وبابل عمليات لضبط الأوليات دون تسجيل عمليات لضبط متهمين خلال الشهر، وهو ما يعكس اختلاف طبيعة الملفات ومستويات التقدم في التحقيقات بين المحافظات.
وتأتي هذه الإحصائية ضمن التقارير الشهرية التي تنشرها هيئة النزاهة الاتحادية لرصد نشاط مديريات ومكاتب التحقيق، في إطار سياسة الإفصاح عن مؤشرات الأداء الرقابي والتحقيقي، ومتابعة ملفات الفساد بالتنسيق مع القضاء وجهات إنفاذ القانون.
وتؤكد الهيئة بصورة متكررة أن عمليات الضبط تستهدف حماية المال العام ومنع حالات الابتزاز والمساومة في مؤسسات الدولة، مع الالتزام بمبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات.
وتُظهر مقارنة الإحصائيات الشهرية الصادرة عن الهيئة أن حجم عمليات الضبط يتغير من شهر إلى آخر تبعاً لطبيعة الملفات والإجراءات التحقيقية، إذ سجل شهر نيسان الماضي 181 عملية، فيما بلغ إجمالي العمليات المنفذة خلال حزيران 157 عملية، ما يعكس استمرار النشاط الرقابي مع اختلاف حجم القضايا المنجزة شهرياً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك