كشف تقرير للبنك الدولي أن الجزائر سجلت أكثر من 75 ألف حريق غابات بين عامي 1985 و2022، بمتوسط سنوي بلغ نحو 35 ألف هكتار من الغابات المحترقة، في حين تجاوزت الخسائر المباشرة لحرائق صيف 2021 في قطاعي الزراعة والإسكان وحدهما 124 مليون دولار، بعدما أودت النيران بحياة أكثر من 100 شخص، ما دفع السلطات إلى تبني مقاربة جديدة لإدارة مخاطر حرائق الغابات، ترتكز على الوقاية وتعزيز القدرة على الصمود.
وأوضح التقرير، الذي نُشر شهر جوان المنصرم، وحمل عنوان “من الحرائق إلى القدرة على الصمود: إعادة النظر في طريقة إدارة الجزائر لغاباتها”، أن المساحات التي تحترق سنويًا تعادل نحو 50 ألف ملعب لكرة القدم، مشيرًا إلى أن حرائق الغابات أصبحت أكثر تكرارًا وشدة بفعل موجات الجفاف الطويلة، وارتفاع درجات الحرارة، وتدهور الأراضي، وهو ما يزيد من سرعة انتشار النيران واتساع نطاق الأضرار.
وأشار التقرير إلى أن الحرائق التي شهدتها الجزائر في صيف 2021 لم تقتصر آثارها على الخسائر البشرية والمادية، بل تسببت أيضًا في تدمير مصادر رزق المزارعين والرعاة ومربي النحل، وإلحاق أضرار بموائل الحياة البرية، فضلاً عن إضعاف قدرة الغابات على حماية مستجمعات المياه وتنظيمها، بما يترك آثارًا بيئية واقتصادية طويلة الأمد.
وبيّن البنك الدولي أن التشخيص الذي أجرته الحكومة الجزائرية بالشراكة معه أظهر وجود تحديات هيكلية في قطاع الغابات، من بينها الحاجة إلى تحديث خطط إدارة الغابات، واستكمال تسجيل الحدود الغابية، وتحسين نظم البيانات والخرائط، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، إلى جانب معالجة آثار الرعي الجائر وإزالة الغابات وضعف إنفاذ القوانين، وهي عوامل تزيد من قابلية الغابات للاشتعال.
ولمعالجة هذه التحديات، يجري العمل على تطوير نظام حديث لإدارة حرائق الغابات يعتمد على أدوات الإنذار المبكر، وتحسين قواعد البيانات، وتعزيز القدرات الفنية والتنسيق المؤسسي، بهدف رفع مستويات الوقاية والتأهب والحد من مخاطر الحرائق على المدى الطويل.
وسلط التقرير الضوء على ولاية بجاية باعتبارها نموذجًا للإصلاحات الجارية، إذ سجلت نحو 5300 حريق خلال الفترة الممتدة بين 1985 و2022، أتت على أكثر من 144 ألف هكتار من الغابات، ما يجعلها ثاني أكثر الولايات تضررًا من حرائق الغابات في الجزائر.
وفي هذا الإطار، يجري إعداد خطة استثمارية لتوسيع نظم الإنذار المبكر على المستوى الوطني، تشمل تجهيزات مثل كاميرات المراقبة، والطائرات المسيّرة، وتحسين طرق الوصول، وإنشاء نظم مائية مخصصة لمكافحة الحرائق.
وأشار التقرير إلى أن الجزائر دعمت هذا التوجه بإصلاحات تشريعية، أبرزها إصدار قانون الغابات لسنة 2023 وقانون إدارة مخاطر الكوارث لسنة 2024، بهدف تعزيز حوكمة إدارة المخاطر، وتشجيع الاستثمار، وتوسيع مشاركة المجتمعات المحلية في حماية الغابات.
وأكدت ماريا صراف، المديرة الإقليمية للبيئة والموارد الطبيعية والمناخ والاقتصاد الأزرق بالبنك الدولي، أن مواجهة حرائق الغابات في الجزائر تستدعي الانتقال من الاستجابة بعد وقوع الكارثة إلى التركيز على الوقاية والإدارة المستدامة للغابات، باعتبارها عنصرًا أساسيًا للحفاظ على التنوع البيولوجي والأمن المائي وسبل عيش السكان.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الحميد عفرة، المندوب الوطني للأخطار الكبرى، أن الجزائر تتجه نحو نموذج أكثر استباقية في إدارة مخاطر حرائق الغابات، يقوم على الاستثمار في النظم الحديثة، وتعزيز التنسيق، وتحسين صحة النظم الإيكولوجية، بما يحد من آثار تغير المناخ.
ولفت التقرير إلى أن تعزيز الاقتصاد الغابي يمثل أحد محاور الحد من مخاطر الحرائق، من خلال تطوير استغلال المنتجات الحرجية غير الخشبية مثل الفلين والراتنج والزيوت العطرية والنباتات الطبية، إلى جانب تنمية السياحة البيئية التي تستقطب ملايين الزوار إلى الحظائر الوطنية سنويًا، مع إشراك المجتمعات المحلية والشباب في إدارة الغابات وحمايتها.
واختتم البنك الدولي تقريره بالتأكيد على أن القضاء نهائيًا على حرائق الغابات قد لا يكون ممكنًا، إلا أن الحد من آثارها بصورة كبيرة يظل هدفًا قابلًا للتحقيق عبر الاستثمار في الوقاية، وتحديث المنظومة المؤسسية، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، بما يدعم قدرة غابات الجزائر على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك