قررت أجهزة الأمن الإسرائيلية نقل منشأة التفتيش" رغفيم"، التي أقامتها بجوار معبر رفح لتفتيش الفلسطينيين العائدين إلى غزة من مصر، إلى معبر كرم أبو سالم، بحسب ما أفادت به هيئة البث الرسمية الإسرائيلية" كان 11"، زاعمةً أن القرار اتُّخذ في أعقاب" محاولات تهريب" كُشف عنها في نقطة التفتيش.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أُعيد افتتاح معبر رفح في إطار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بما أتاح حركة محدودة للمغادرين والوافدين من القطاع وإليه.
وقد نُسِّقت حركة الخروج والدخول مع مصر، بعد منح الفلسطينيين موافقة أمنية إسرائيلية، وبمراقبة وإشراف من بعثة الاتحاد الأوروبي.
ومنذ افتتاح المعبر، غادر القطاع 4500 فلسطيني فقط، فيما عاد 4200، إذ يعود الوافدون بناءً على قائمة صُدِّق عليها أمنياً من إسرائيل، ويخضعون لتفتيش أمني صارم في المعبر بذريعة" منع تهريب مواد محظورة إلى القطاع".
وفي غضون ذلك، ادعت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنها أحبطت خلال الأشهر الأخيرة عدداً من محاولات تهريب مواد وأغراض يُحظر إدخالها إلى القطاع.
ومن بين ما قالت إنها ضبطته: سجائر، وتبغ، وأراغيل (شيشة)، وهواتف ذكية، وبطاقات" SIM Card"، وأجهزة تخزين" USB"، وشواحن، وإكسسوارات إلكترونية أخرى.
وعقب ذلك، وبعد الانتهاء من العمليات التنسيقية المشتركة بين ما يسمى" منسق أعمال الحكومة في المناطق (الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين)"، والقيادة الجنوبية في جيش الاحتلال، وسلطة المعابر البرية في وزارة الأمن، تقرر نقل منشأة التفتيش الإسرائيلية إلى معبر كرم أبو سالم، على أن تُجرى عمليات التفتيش بواسطة موظفي سلطة المعابر، بالتعاون مع قوات أمن إسرائيلية.
وزعمت المنظومة الأمنية الإسرائيلية أن الأمر يتعلق بـ" تغيير تشغيلي فقط"، يهدف إلى" تحسين جودة إجراءات التفتيش، وتعزيز القدرة على إحباط محاولات التهريب، وضمان استمرار تشغيل آلية العبور بصورة آمنة وفعالة".
كذلك ادعت أن آلية الحركة عبر معبر رفح" لن يطرأ عليها أي تغيير"، إذ ستواصل العمل بالتنسيق مع مصر ومنظمة الصحة العالمية، وبموافقة أمنية إسرائيلية، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك