طالبت النائبة إيمان الألفي بإجراء تعديلات على الأحكام المنظمة للولاية على المال في مشروع قانون الأحوال الشخصية، بما يضمن حماية حقوق الطفل وتيسير الإجراءات التي تواجه الأم بعد وفاة الأب.
جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال الجلسة الرابعة من جلسات الاستماع التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، بمقر المجلس بالتجمع الخامس، ضمن سلسلة تضم 13 جلسة تهدف إلى إعداد رؤية حقوقية متوازنة تتسق مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية.
وقالت الألفي إن الأطفال يتأثرون بشكل مباشر بالنزاعات الأسرية، سواء في حالات الطلاق أو بعد وفاة أحد الوالدين، مشيرة إلى أن الخلافات التي قد تنشأ بين الأم وجد الطفل من جهة الأب تنعكس سلبًا على الطفل وعلاقته بأسرته.
وطالبت بأن تنتقل الولاية على المال إلى الأم مباشرة بعد وفاة الأب، باعتبارها كانت شريكًا في إدارة شؤون الأسرة، مؤكدة أن الواقع العملي يفرض إعادة النظر في الإجراءات الحالية التي قد تعطل مصالح الطفل.
ودعت إلى منح الأم الولاية في بعض الإجراءات المتعلقة بالطفل، مثل استخراج الموافقات اللازمة للسفر والمشاركة في الأنشطة الرياضية، دون اشتراط موافقة الجد في حالة وفاة الأب، بما ييسر مصالح الأبناء.
وانتقدت النائبة نص المادة (199) في مشروع القانون، معتبرة أنه يحتاج إلى مراجعة فيما يتعلق بالمسؤولية عن الأخطاء الجسيمة، مؤكدة ضرورة أن تكون المحاسبة القانونية متساوية على الولي، سواء كان الأب أو الأم، دون تمييز بينهما.
وطالبت أيضًا بتوفير تدريب نفسي واجتماعي للعاملين داخل محاكم الأسرة، بما يساعدهم على التعامل مع طبيعة النزاعات الأسرية وآثارها على الأطفال.
كما اقترحت الاستفادة من دور القيادات المجتمعية في القرى والنجوع، مثل كبار العائلات والشخصيات العامة، للمساهمة في تسوية الخلافات الزوجية قبل وصولها إلى ساحات القضاء، إلى جانب تعزيز برامج التوعية والتأهيل للمقبلين على الزواج، بما يسهم في بناء أسر أكثر استقرارًا والحد من النزاعات الأسرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك