ماذا يحتاج الطفل؟.. سؤال يتصدر مناقشات الأحوال الشخصية

أكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المصلحة الفضلى للطفل يجب أن تكون المعيار العملي الحاكم عند مناقشة أحكام مشروع قانون الأحوال الشخصية، مشددًا على أن التشريع ينبغي أن يعزز استقرار الأسرة واستمرار مسؤولية الوالدين تجاه الأبناء حتى بعد انتهاء العلاقة الزوجية.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح جلسة الاستماع التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بمشروع قانون الأحوال الشخصية، وفي مقدمتها النفقة، والرؤية، والاستضافة، والحضانة، والولاية التعليمية والصحية.

وأوضح رئيس المجلس، أن هذه الموضوعات لا ينبغي النظر إليها باعتبارها حقوقًا متعارضة بين أطراف النزاع، وإنما باعتبارها مسؤوليات مستمرة تجاه الطفل، مؤكدًا أن الطلاق قد ينهي العلاقة الزوجية، لكنه لا ينهي الأبوة أو الأمومة، ولا يعفي الوالدين من مسؤولياتهما المشتركة تجاه الأبناء.

وأشار إلى أن الطفل لا يحتاج إلى النفقة والرعاية المادية فقط، بل يحتاج أيضًا إلى الاستقرار النفسي والشعور بالأمان واستمرار علاقاته الطبيعية مع والديه وأسرته، بما يحقق مصلحته الفضلى ويحافظ على استقراره.

ودعا إلى تحويل المصلحة الفضلى للطفل من مبدأ عام إلى معيار عملي يُحتكم إليه عند صياغة كل حكم من أحكام القانون وتقييم أثره بعد التطبيق، مؤكدًا أن نجاح أي تشريع يقاس بقدرته على تقليل النزاعات، وحماية الحقوق، وتشجيع الوالدين على تحمل مسؤولياتهما المشتركة.

وأضاف أن التشريع الرشيد لا يقتصر على حسم النزاعات بعد وقوعها، بل يسهم في الوقاية منها، ويهيئ بيئة قانونية تشجع على التعاون وتحافظ على الكرامة الإنسانية وحقوق جميع الأطراف، خاصة الأطفال الذين يتحملون غالبًا آثار الخلافات الأسرية.

وأكد رئيس المجلس، أن جلسات الاستماع لا تستهدف الانتصار لرأي على آخر، وإنما تمثل مساحة للحوار المؤسسي المسؤول، بمشاركة الخبرات القانونية والقضائية والاجتماعية والحقوقية، بهدف الوصول إلى قانون أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع وأكثر اتساقًا مع المبادئ الدستورية والمعايير الحقوقية.

واختتم كلمته بالتأكيد أن الطفل لا ينبغي أن يتحمل تكلفة خلاف لم يصنعه، مشيرًا إلى أن نجاح قانون الأحوال الشخصية يقاس بقدرته على تعزيز مسؤولية الوالدين، وتوفير مزيد من الاستقرار للأطفال، ودعم الحلول التي تقلل الخصومة وتعزز التعاون داخل الأسرة.