عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة إحاطة بمقر وزارة الخارجية مع ممثلي السفارات الأجنبية المعتمدة في مصر، اليوم الأحد، في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون الدولي في قطاعي الطاقة والثروة المعدنية.
وألقى الوزير عبدالعاطي، كلمة خلال اللقاء، أكد فيها أن انعقاد الجلسة يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل ما يشهده قطاع الطاقة العالمي من تحديات غير مسبوقة نتيجة التطورات الإقليمية والدولية، وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل إمداد الطاقة وحركة الملاحة، بما انعكس على استقرار الأسواق العالمية وأمن الطاقة.
وشدد على أن هذه التحديات تبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود المشتركة لتحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها.
واستعرض وزير الخارجية، المقومات التي تؤهل مصر لتكون مركزًا إقليميًا لتداول وتجارة الطاقة، مستندة إلى موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، والاستثمارات التي ضختها الدولة في مجالات الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة والمتجددة، فضلًا عن الإمكانات الواعدة التي يمتلكها قطاع التعدين لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز جهود التحول في مجال الطاقة والطاقة النظيفة، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وأكد الوزير عبد العاطي، أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج الطاقة والثروة المعدنية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في عمليات الاستكشاف والاستغلال، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات والحوافز لتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في قطاعي الطاقة والتعدين.
ومن جانبه، استعرض المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز جاذبية قطاعي البترول والتعدين للاستثمارات.
ولفت إلى الحوافز الاستثمارية في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، وتحديث نماذج الاتفاقيات بما يسهم في جذب الاستثمارات إلى المناطق البكر الواعدة، فضلًا عن انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب، الأمر الذي أسهم في استعادة ثقة المستثمرين وتسريع أنشطة الحفر والتنمية والاستكشاف.
واستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، وبرامج المسح السيزمي في البحر الأحمر وشرق المتوسط وجنوب الصحراء الغربية وخليج السويس، إلى جانب ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة في قطاع الغاز، وفرص الاستثمار في صناعة البتروكيماويات.
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية، إلى الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تم تنفيذها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
وأكد أهمية قيام السفراء بدور فاعل في ربط الشركات المصرية بالفرص المتاحة في أسواق دولهم، بما يدعم توسعها الخارجي ويعزز صادراتها من الخدمات والمنتجات.
وشهد اللقاء، حوارًا تفاعليًا مع ممثلي السفارات الأجنبية، تناول سبل توسيع آفاق التعاون مع مصر في قطاعي الطاقة والثروة المعدنية، والفرص الاستثمارية الواعدة، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير عمل الشركات الأجنبية، بما يعزز الشراكات الاقتصادية ويحقق المصالح المشتركة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك