اعتمدت وزارة البلديات والإسكان دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية بهدف توحيد إجراءات الرقابة والحد من التقسيمات غير النظامية التي تؤثر في سلامة المباني وجودة البيئة السكنية.
ويحدد الدليل الأدوار والمسؤوليات وآليات رصد المخالفات والتحقق منها ومعالجتها، من خلال مطابقة البيانات والعقود الإيجارية مع التراخيص، والاستفادة من البلاغات المجتمعية، وتنفيذ الجولات الميدانية.
ويشمل الدليل جميع الوحدات السكنية والسكنية التجارية التي جرى تقسيمها بصورة مخالفة، مع توزيع المهمات بين الوزارة والأمانات والبلديات والجهات الشريكة، إضافة إلى ملاك العقارات والمستأجرين، بما يعزز كفاءة الرقابة والامتثال للأنظمة البلدية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك