من المقرر أن يُقر مجلس الوزراء الألماني، غداً الاثنين، مشروع الموازنة العامة للحكومة لعام 2027، إلى جانب الخطة المالية الممتدة حتى عام 2030.
وتمكن وزير المالية لارس كلينجبايل من سد فجوات تمويلية تُقدر بمليارات اليوروهات في موازنة العام المقبل، إلا أنه سيضطر إلى سحب نحو 6.
8 مليار يورو من الاحتياطي المالي لتحقيق ذلك.
ويستند ذلك إلى مشروع القرار المقدم إلى مجلس الوزراء.
يُذكر أن كلينجبايل يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، كما أنه يشغل أيضاً منصب نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس.
وعند عرض المؤشرات الأساسية للموازنة في نهاية أبريل الماضي، كانت الحكومة قد أشارت إلى وجود فجوة تمويلية قدرها 21 مليار يورو.
كلينجبايل ألزم جميع الوزارات بتخفيض إنفاقها بنسبة 1%.
كما أقرت الحكومة الائتلافية رفع ضريبة التبغ وفرض رسم على البلاستيك، إلى جانب تقليص المساهمات الاتحادية في تمويل أنظمة التأمينات الاجتماعية.
ومع ذلك، لا تزال الخطة المالية للأعوام اللاحقة تتضمن فجوات تمويلية تُقدر بمليارات اليوروهات.
ووفقاً لمشروع الموازنة، تعتزم الحكومة الاتحادية إنفاق 555.
4 مليار يورو في عام 2027، مع اللجوء إلى اقتراض صافٍ بقيمة 118.
7 مليار يورو.
ويُضاف إلى ذلك ديون جديدة ناتجة عن الصناديق الخاصة المخصصة للبنية التحتية وتحقيق الحياد المناخي، وكذلك الصندوق الخاص بالقوات المسلحة الألمانية.
وبذلك، من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الاقتراض الجديد في العام المقبل 200 مليار يورو.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان مشروع الموازنة بعد العطلة الصيفية، على أن يعتمد مجلس النواب الموازنة نهائياً خلال فصل الخريف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك