مؤسس "الحارس الجديد" يحذر من خنق إسرائيل

حذّر المؤسس والمدير العام لمنظمة" الحارس الجديد" يوآف زيلبرمان من" خنق إسرائيل" بقطاع الجريمة والمافيا، مستنداً إلى دراسة أجرتها منظمته، تبيّن من خلالها أن الحرب بين منظمات الجريمة" لا تسيء فقط لإسرائيل ومواطنيها، وإنما أيضاً تستنزف جيوب الإسرائيليين مادياً".

وأضاف، خلال مقابلة أُجريت معه ضمن منتدى صحيفة" يسرائيل هيوم" اليوم الأحد، أن" أعيننا جميعاً على الانتخابات، وندرك أن ثمة نقطة حاسمة غائبة عن الخطاب العام الدائر حولها"، في إشارة إلى تراجع خطاب" محاربة الجريمة".

واعتبر زيلبرمان، الذي يدير منظمة تضم عشرات الآلاف من المتطوعين الإسرائيليين، والمدعومة حكومياً من مختلف الوزارات، وصولاً إلى شركات أسلحة مثل" ألبيت سيستيمز"، أن إسرائيل" توجد الآن في نقطة مغايرة تماماً، ومرحلة مختلفة من الحرب مقابل لبنان وإيران وغزة"، وذلك خلافاً لما ساد قبل أربع سنوات إبان انتخابات الكنيست السابقة، عندما كان الأمن الشخصي محور الخطاب على خلفية تنامي الجريمة التي ربطتها المنظمة، وكذلك المستوى السياسي الإسرائيلي، بالمواجهات والاشتباكات المسلحة بين فلسطينيي الـ48 وشرطة الاحتلال خلال" سيف القدس" (هبة الكرامة) عام 2021، والسنة التي تلتها.

وأضاف أنه" كان يبدو في حينه أن منظمات الجريمة سينتهي أمرها بسرعة، لكن تبين اليوم أنها باتت أخطر وأكبر بألف مرة.

ولذلك كانت التوقعات مرتفعة جداً.

وبالمناسبة، حتى المجرمون أنفسهم كانت لديهم توقعات بأن يتم التعامل معهم"، في زعم ضمني بأنه لو لم تُحل حكومة نفتالي بينت، ولم تندلع الحرب لاحقاً، لكانت شرطة الاحتلال -المتهمة بالتقاعس والتواطؤ مع منظمات الجريمة في الداخل- ستسارع إلى القضاء على الجريمة، بموازاة تنفيذ مخطط وُضع حينها لإقامة ما عُرف بـ" الحرس القومي" الذي كان سيستند بالأساس إلى متطوعي" الحارس الجديد"، وذلك في إطار مكافحة السلاح الموجه بالأساس إلى المؤسسة الإسرائيلية ورموزها، وليس سلاح الجريمة الموجه ضد فلسطينيي الداخل.

لكن خلافاً للتوقعات، تبيّن، وفق الدراسة التي أجرتها منظمته، أنه خلال السنوات الأربع الأخيرة نمت ست صناعات يديرها قطاع الجريمة في إسرائيل؛ بدءاً من سرقة المياه، مروراً بسرقة الكهرباء، ثم سرقة الوقود، بما في ذلك وقود الطائرات، وبعد ذلك، إنشاء وإدارة 4000 دفيئة لزراعة المخدرات داخل مناطق مُعدة للتدريب العسكري وتتبع لجيش الاحتلال، وهي صناعة تقدر قيمتها، بحسب زيلبرمان، بخمسة مليارات شيكل.

وينسب المسؤولية عن جميع هذه القطاعات إلى عائلات الجريمة المنظمة في الداخل.

وبعد ذلك، تأتي تجارة الأسلحة، حيث يحصل قطاع الإجرام المنظم على وسائله القتالية وأسلحته -التي يُقتل فيها الفلسطينيون بعضهم بعضاً- من معسكرات جيش الاحتلال، وهو ما عدّه زيلبرمان" خطراً قومياً"، في إشارة إلى احتمالية استخدام فلسطينيي الـ48 هذا السلاح للدفاع عن النفس أمام الهجمات الإسرائيلية، على غرار" هبة الكرامة".

وصولاً إلى صناعة ضخمة جداً تقوم على الابتزاز المالي (الخاوة/الإتاوات بدعوى توفير الحماية).

فكل" مشروع طريق يُقام في إسرائيل، تدفع شركات البناء مقابله أموال خاوة"، وفقاً لما قاله زيلبرمان.

وكشف زيلبرمان أن إسرائيل" أصبحت تُدرج تكاليف الخاوة ضمن جميع مناقصاتها الحكومية".

وبحسابات الدراسة، تبيّن أن كل عائلة إسرائيلية تدفع، بشكل مباشر، ما لا يقل عن 8000 شيكل سنوياً لتلك المنظمات.

وذهب زيلبرمان أبعد من ذلك، مختتماً بالقول إنه" في إسرائيل ثمة صناعة التكنولوجيا المتقدمة، والصناعة الأمنية، والصناعات الإسرائيلية عموماً، وقطاع الجريمة يُعد واحداً من أكبر خمس صناعات في الدولة".

وعلى خلفية التحذير الذي أطلقه زيلبرمان، والذي يبدو ظاهرياً وكأنه دعوة" بريئة" لمحاربة الإجرام في صفوف فلسطينيي الـ48، وهم الذين جُرحت حناجرهم مطالبةً بذلك، يتوقف" العربي الجديد" عند محطات مهمة في حياة هذا الرجل والمنظمة التي يقف على رأسها، مستنداً إلى ملحق نشرته صحيفة" هآرتس" في مايو/أيار من عام 2022؛ انطلاقاً من تزامن تحذيره مع المشهد السياسي الآخذ في التشكل على بُعد ثلاثة أشهر من انتخابات الكنيست، والمُرجح أن يخسر فيها معسكر الائتلاف الحاكم مقابل معسكر المعارضة الذي يضم نفتالي بينت ويئير لبيد وغادي آيزنكوت، وهو ما قد يعيد إحياء مشروع" الحرس القومي"، إرث بينت.

من" الحارس الجديد" إلى مشروع" الحرس القومي"منذ عام 2014، وخلال ولاية جلعاد إردان في وزارة الأمن الداخلي، أُنشئت وحدة" الحارس" ضمن" حرس الحدود"، وجُنّد عناصرها من" الحارس الجديد".

وكما توضح الأخيرة في موقعها الإلكتروني، فإن مناطق عملها تمتد في الشمال والجليل الأسفل، وهضبة الجولان، والنقب جنوباً.

أما مهامها، فتتلخص في تسيير دوريات سرية وعلنية، ونصب الكمائن، والمراقبة والاستطلاع باستخدام وسائل الرؤية الليلية، ونصب الحواجز، وفحص المركبات والأشخاص المشتبه بهم، والقبض على" المتسللين غير الشرعيين"، بمن فيهم فلسطينيو الضفة الغربية وغزة ممن لم يحصلوا على تصاريح دخول من الاحتلال، إلى جانب مساعدة مراقبي سلطة الآثار ومنع الاتجار بالآثار، ومساعدة سلطة الطبيعة والحدائق في مواجهة الصيد غير القانوني.

حضور أعضاء المنظمة وانتشارهم في مناطق الـ48، سواء ضمن" حرس الحدود" أو بين المزارعين، مكّنها من التنبؤ بـ" هبة الكرامة" قبل اندلاعها.

ففي بداية دعوتها الإسرائيليين إلى الانضمام إلى مشروع" الحرس القومي" الذي أعلن نفتالي بينت انطلاقته عام 2022، وأن" الحارس الجديد" ستكون الخزان الذي سيمد المشروع بالعناصر البشرية، ذكرت المنظمة أنها في يناير/كانون الثاني 2021" حذّرت وزير الأمن الداخلي من أن اشتعال الميدان (في مناطق الـ48) لن يكون بعيداً، وإنما في المدى المنظور".

وبعد أربعة أشهر من هذا التحذير الذي قالت إن وزير الأمن استبعده، اندلعت الهبة.

وكانت المنظمة نفسها قد اقترحت أمام الوزير في حينه أمير أوحنا إنشاء مشروع مثل" الحرس القومي".

ومنذ انطلاق المشروع خلال حكومة بينت، استنفرت المنظمة لتجنيد المتطوعين له، واضعة خطة تمتد على سنتين، بموجبها ستقيم خمس وحدات احتياطية ضمن الجيش، تضم كل واحدة منها ألف مقاتل سابق.

وسيلتزم هؤلاء بإنجاز تدريب مدته 18 يوماً، والحضور خلال حالات الطوارئ القومية.

وسيجرى تجنيدهم عن طريق" الحارس الجديد"، قبل أن تستوعبهم وحدة" حرس الحدود" التي سيعمل" الحرس القومي" من خلالها.

ويُذكر أنه في حينه وضعت المنظمة خطة تقضي بأنه، بحلول عام 2030، يُفترض أن يصل عدد المتطوعين إلى 12 ألف مقاتل.

وعملياً، فإن عودة بينت إلى المشهد السياسي، وتعزز الاحتمالات بأن يكون على رأس الحكومة المقبلة، يحييان الآمال لدى" الحارس الجديد" بإعادة إنشاء" الحرس القومي".

وهو المشروع الذي قدمه بينت، قبل استقالته، باعتباره خطة لمكافحة الجريمة الجنائية في صفوف فلسطينيي الداخل في ظاهرها، بينما هي في باطنها مشروع أُعد خصيصاً لمحاربة الفلسطينيين الذين قد يقررون الدفاع عن أنفسهم في مواجهة البلطجة الإسرائيلية.