دافع وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل عن الزيادة المزمعة في الديون الجديدة ضمن الموازنة الاتحادية للعام المقبل.
وفي المقابلة الصيفية التي أجرتها معه القناة الأولى بالتلفزيون الألماني" إيه آر دي"، قال كلينجبايل مساء اليوم الأحد إن" لجوءنا إلى الاقتراض يعود إلى أننا نعمل على تعزيز قدرات قواتنا المسلحة وتحديث البلاد".
وأضاف معلقاً على ما تعتبره برلين تهديدات مصدرها روسيا: " لا يمكن الدفاع عن النفس في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتمسك بسياسة الموازنة الخالية من الديون التي تُعرَف باسم موازنة الصفر الأسود".
ووفقاً لمشروع الموازنة الذي يعتزم مجلس الوزراء الألماني إقراره غداً الاثنين، تعتزم الحكومة الاتحادية إنفاق 555.
4 مليار يورو في عام 2027، مع اللجوء إلى اقتراض صافٍ بقيمة 118.
7 مليار يورو، مقارنة بـ98 مليار يورو في 2026.
ويُضاف إلى ذلك ديون جديدة ناتجة عن الصناديق الخاصة المخصصة للبنية التحتية وتحقيق الحياد المناخي، وكذلك الصندوق الخاص بالقوات المسلحة الألمانية.
وبذلك، من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الاقتراض الجديد في العام المقبل 200 مليار يورو.
يُشار إلى أن نفقات الدفاع والأمن لا تخضع لآلية كبح الديون إلا في حدود 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي معرض حديثه عن قواعد الاقتراض، قال كلينجبايل إنه يقدم مشروع موازنة يتوافق مع أحكام الدستور.
وفي إشارة إلى الخطة المالية السابقة، صرّح الوزير الألماني بأنه تمكّن من سد فجوة تمويلية بلغت 34 مليار يورو.
كما دافع عن الخطة الرامية إلى سحب 6.
8 مليارات يورو من الاحتياطي المالي، قائلاً: " اللجوء إلى الاحتياطيات أمر طبيعي تماماً".
وأضاف كلينجبايل أن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران عرقلت الآمال في تحقيق نمو اقتصادي، موضحاً: " لقد ترك ذلك أثراً كبيراً، ونحن نرى ذلك في الأرقام، ويتعين علينا التعامل مع هذا الوضع".
وفي ظل الفجوات التمويلية التي تُقدر بمليارات اليوروهات ابتداءً من عام 2028، أعلن وزير المالية اعتزامه اتباع سياسة تقشف أكثر صرامة.
وكان قد ألزم الوزارات بتخفيض إنفاقها بنسبة 1% عند إعداد موازنة عام 2027، لكنه أكد أنه سيطالب كل وزير ووزيرة بإجراء تخفيض إضافي بنسبة 2% فوق ذلك، مضيفاً: " علينا ضبط أوضاع المالية العامة، ولا مفر من ذلك".
يأتي هذا الجدل حول الاقتراض في وقت تسعى فيه ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، إلى الخروج من سنوات من الركود شبه الاقتصادي وتراجع القدرة التنافسية لصناعتها، خصوصاً قطاع السيارات الذي يعاني من المنافسة الصينية وارتفاع تكاليف الطاقة.
وكانت ألمانيا قد التزمت تاريخياً بما يُعرف بالفرامل الدستورية على الديون، التي تحد بشكل صارم من عجز الموازنة الاتحادية، وهي سياسة اعتُبرت لسنوات طويلة أحد أعمدة الاستقرار المالي الألماني والأوروبي.
غير أن ائتلاف المستشار فريدريش ميرز، الذي يضم الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، عمل بعد توليه الحكم مطلع العام على تعديل هذه القاعدة الدستورية لتحرير الإنفاق الدفاعي من سقف الاستدانة، وذلك في ظل مخاوف متصاعدة من التهديدات الأمنية الروسية وضغوط الحلفاء الأميركيين لزيادة الإنفاق العسكري ضمن حلف ناتو.
كما أقر الائتلاف صندوقاً خاصاً ضخماً للبنية التحتية بهدف تحديث الطرق والجسور والشبكة الرقمية، إلى جانب دعم مسار التحول نحو الحياد المناخي.
ويرى مؤيدو هذا التوجه أن التخلي المؤقت عن انضباط" الصفر الأسود" ضروري لتفادي تآكل القدرات الدفاعية والبنية التحتية الألمانية، فيما يحذر منتقدون، خصوصاً من صفوف المعارضة والأوساط الاقتصادية المحافظة، من أن تراكم الديون قد يثقل كاهل الأجيال المقبلة ويقوّض الثقة التي طالما تمتعت بها ألمانيا في أسواق السندات الأوروبية.
وتأتي هذه التطورات في سياق إقليمي متوتر، مع تداعيات اقتصادية للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران التي أثرت، بحسب الوزير كلينجبايل، على آفاق النمو في ألمانيا وأوروبا عموماً.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك