قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إنّ الحكومة ماضية في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة، موضحًا أنها تتضمن برنامجًا تنفيذيًا يشتمل على 9 محاور، من أبرزها تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية التي يستطيع القطاع الخاص إدارتها بكفاءة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج «كلمة أخيرة»، عبر قناة on، أن تخارج الدولة لا يعني بالضرورة البيع الكامل في جميع الحالات، وإنما يستهدف إعادة تحديد دور الدولة وحوكمة وجودها في النشاط الاقتصادي، باعتبار ذلك الأساس الذي تقوم عليه الوثيقة المحدثة.
برنامج الطروحات وتوسيع قاعدة الملكيةوأوضح هاشم السيد أن الحكومة وضعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية منهجية جديدة لبرنامج الطروحات، شملت إدراج 20 شركة من الشركات التابعة للشركات القابضة على شاشات التداول، منها 17 شركة، إلى جانب 3 شركات من قطاع البترول هي «إنبي» و«إيلاب» و«PMS».
وتابع، أن الشركات المطروحة تشمل شركات من قطاعات الكيماويات، والصناعات المعدنية، والتشييد، والسياحة، إلى جانب شركات الأدوية، حيث انضمت شركة «سيد» إلى الشركات المدرجة، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف رفع عدد الشركات إلى 30 خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية.
إشادة دولية بالإصلاحات الاقتصاديةوأشار السيد إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الطروحات حظيت بإشادة من شركاء التنمية، ومن بينهم البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والمفوضية الأوروبية، وغيرها من المؤسسات الدولية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعكس التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك