تترقب شريحة واسعة من أصحاب المعاشات تطورات قضية ضم العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير، بعد قرار جديد أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وسط آمال باستكمال إجراءات تنفيذ الحكم النهائي الذي يقضي بأحقية المستفيدين في صرف مستحقاتهم المالية.
من جهته، قال عبد الغفار مغاوري، مقيم الدعوى ومحامي أصحاب المعاشات، إن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قررت تأجيل نظر الطعن المقام من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات إلى جلسة 1 سبتمبر 2026، موضحًا أن قرار التأجيل جاء لإتاحة الفرصة أمام الجهة الإدارية لتقديم المذكرات والمستندات الخاصة بالقضية واستكمال المرافعة.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، إن آلية التنفيذ حال صدور حكم بالإلزام، يكون بإخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رسميًا بالحكم القضائي، باعتبارها الجهة المنوط بها إعادة تسوية المعاشات وصرف الزيادات المستحقة وفقًا لما تقضي به الأحكام، مشيراً إلي أن الإجراءات تتضمن أيضاً عرض الحكم على مجلس الوزراء، لبحث تخصيص اعتماد مالي ضمن الموازنة العامة للدولة، بما يضمن توفير التمويل اللازم لتنفيذ الحكم وصرف المستحقات سواء بشكل دوري أو فيما يتعلق بالمتجمدات.
ضم العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغيرأوضح أن الطعن يطالب بإلزام الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، والذي قضى بأحقية أصحاب المعاشات في ضم العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير، مع صرف جميع المستحقات المالية المترتبة على ذلك، باعتبار أن الحكم نهائي وبات وواجب التنفيذ.
وأشار إلى أن استمرار عدم تنفيذ الحكم يتعارض مع أحكام الدستور والقانون، مؤكدًا أن احترام الأحكام القضائية النهائية يمثل ضمانة أساسية لحماية الحقوق المالية لأصحاب المعاشات وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
ويترقب آلاف أصحاب المعاشات ما ستسفر عنه جلسة الأول من سبتمبر، في ظل استمرار المطالبات بسرعة تنفيذ الحكم وصرف المستحقات المالية الناتجة عن ضم العلاوات الخاصة، باعتبارها من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام واسع بين أصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك