أزمة الغاز تهدد أوروبا قبل حلول الشتاء

تواجه أوروبا خطر دخول الشتاء المقبل بمخزونات غاز أقل بكثير من مستويات الأمان التي حاولت ترسيخها منذ أزمة الطاقة في 2022، بعدما تباطأت عملية إعادة ملء الاحتياطيات خلال الفترة المعتادة بين إبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول.

ويعود هذا التأخر إلى بداية الموسم بمخزونات منخفضة بعد شتاء طويل زاد السحب من الاحتياطيات، ثم إلى اضطرابات إمدادات الغاز الطبيعي المسال المرتبطة بالحرب في المنطقة ومضيق هرمز، إضافة إلى اشتداد المنافسة العالمية على الشحنات.

ويزيد هذا التأخر مخاوف الحكومات والشركات من ارتفاع جديد في أسعار الغاز والكهرباء داخل دول القارة إذا جاء الشتاء قارسًا وارتفع الطلب على التدفئة.

وأشارت تقديرات شركة" وود ماكنزي" للاستشارات، الاثنين الماضي، إلى أن منشآت تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي قد تنهي فترة إعادة ملء المخزونات عند حدود 76% فقط، وهو أدنى مستوى منذ عام 2011.

ويعود ذلك إلى بداية موسم التخزين من وضع ضعيف، بعدما لم يكن المخزون يتجاوز 28% عقب شتاء طويل استهلك كميات كبيرة من الغاز، قبل أن تفاجئ اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز إمدادات الغاز الطبيعي المسال وتقلص التخزين.

ونقلت وكالة الأنباء المتخصصة في أسواق الطاقة الأوروبية" مونتيل" عن شركة" بارينغا" للاستشارات، الثلاثاء الماضي، توقعها أن تبدأ أوروبا الشتاء بمخزونات حول 75%، أي عند أدنى مستوى في خمس سنوات، وبفارق واضح عن المستويات التي يستهدفها الاتحاد الأوروبي قبل موسم التدفئة.

وتبرز أهمية هذه التقديرات عند مقارنتها بالقواعد التي وضعها الاتحاد الأوروبي بعد أزمة الطاقة.

ففي 18 يوليو/تموز الماضي، أقر المجلس الأوروبي تمديد قواعد ملء مخزونات الغاز لعامين إضافيين، مع الإبقاء على هدف 90%، ومنح الدول مرونة زمنية لتحقيقه بين الأول من أكتوبر/تشرين الأول والأول من ديسمبر/كانون الأول، مع إمكانية الانحراف عنه حتى 10% في ظروف السوق الصعبة.

وتؤكد وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون بين منظمي الطاقة، في تقريرها الصادر في 23 إبريل/نيسان الماضي، أن الاتحاد الأوروبي لا يسير على المسار المطلوب لبلوغ هدف 90% قبل الشتاء.

ووفق ما نقلته" رويترز" عن الوكالة في اليوم نفسه، فإن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 13% مقارنة بعام 2025.

ولا ترتبط المخاوف الأوروبية بنقص فوري في الإمدادات، بقدر ما ترتبط بكلفة تأمين الشتاء.

فقد أكدت المفوضية الأوروبية، عقب اجتماع مجموعة تنسيق الغاز في الأول من يوليو/حزيران الماضي، أنه لا توجد مخاوف فورية بشأن أمن إمدادات الغاز في الاتحاد الأوروبي.

لكنها أوضحت أن بلوغ مستوى تخزين عند 80% (المستوى الذي تسمح به القواعد الأوروبية في ظروف السوق الصعبة) سيكون كافيًا لتأمين الإمدادات للشتاء المقبل، مع التشديد على استمرار التنسيق والاستعداد ومراقبة السوق.

وتظهر حساسية السوق في حركة الأسعار.

فقد ذكر موقع" إنفستنغ دوت كوم" الجمعة الماضي أن سعر الغاز الهولندي في العقود الأقرب للتسليم بلغ 43.

89 يورو لكل ميغاواط ساعة، وهو أعلى مستوى منذ منتصف يونيو/حزيران.

وحدث ذلك رغم التقدم في المحادثات الأميركية الإيرانية في قطر، لأن المتعاملين ظلوا أكثر قلقاً من بطء إعادة ملء مخزونات الغاز في أوروبا، مقارنة بتفاؤلهم بانخفاض التوترات الجيوسياسية.

ويعني انخفاض المخزونات أن أوروبا قد تضطر، في حال طرأت موجة برد قوية، إلى شراء كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية، حيث تتنافس مع آسيا على الشحنات نفسها.

ووفق تحليلات سابقة أوردتها" رويترز"، فإن الغاز المخزن يلبي عادة نحو ثلث طلب الاتحاد الأوروبي في الشتاء، ما يجعل مستوى التخزين عاملًا حاسمًا في تهدئة الأسعار وحماية المستهلكين والصناعة.

وتعكس هذه المعطيات انتقال القلق الأوروبي من سؤال توافر الغاز إلى سؤال كلفته.

فكلما تأخر رفع المخزونات قبل الخريف، زادت حاجة أوروبا إلى شراء الغاز الطبيعي المسال في توقيت تكون فيه المنافسة العالمية أشد، وهو ما حذرت منه وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون بين منظمي الطاقة في إبريل/نيسان الماضي عند إشارتها إلى أن إعادة ملء مخزونات الغاز في 2026 ستكون مكلفة بسبب التنافس العالمي على الإمدادات.