الشورى يختتم جلساته برصيد 22 مشروع قانون- أداء تشريعي ورقابي يعكس فاعلية الشورى في خدمة الوطن والمواطن- قضايا الأسرة والصحة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي تتصدر الحصاديسدل مجلس الشورى اليوم الإثنين الستار على دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين 2025/2026.
وعلمت الشرق أن سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس سيلقي خطابا في الجلسة الأخيرة يشير فيه إلى المرسوم الأميري الخاص بفض دور الانعقاد كما سيتطرق إلى ما تم من انجازات كبيرة خلال دور الانعقاد.
وتشير الشرق إلى أن مجلس الشورى تمكن خلال دور الانعقاد الأول المنتهي اليوم من إنجاز ودراسة 22 مشروع قانون شملت الجوانب المالية والصحة والتعليم والأمن الغذائي والمرور ومشروعات قوانين أخرى.
ولم يتوقف مجلس الشورى عند حدود مناقشة وإقرار مشروعات القوانين، بل امتدت لتشمل قضايا تتعلق بحياة المواطنين بصورة مباشرة، من بينها ملفات الأسرة، والصحة، والتعليم، والشباب، والذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، مما يعكس اهتمام المجلس بمواكبة احتياجات المجتمع وتعزيز التنمية الشاملة.
وتشير الشرق إلى أن دور الانعقاد المنتهي شهد استضافة عدد من الوزراء والتنفيذيين في مؤسسات حكومية وهو نهج درج عليه المجلس حتى يتمكن من القيام بدوره الرقابي تجاه الأداء الحكومي.
وقد جسّد مجلس الشورى خلال دور الانعقاد حضوره الرقابي الفاعل عبر سلسلة من جلسات الاستضافة النوعية لعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، طرحوا فيها أمام المجلس أبرز الاستراتيجيات الوطنية والخطط الحكومية في القطاعات الحيوية الأمر الذي مكن المجلس من الوقوف على معدلات الإنجاز والتحديات وآليات التنفيذ، بما يعزز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويدعم تحقيق اهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وتشير الشرق إلى أن المجلس عكس خلال دور الانعقاد نهجًا رقابيًا متقدمًا، باستضافة الوزراء والمسؤولين التنفيذيين لمناقشتهم في السياسات والاستراتيجيات الوطنية، في خطوة تؤكد حرص المجلس على متابعة الأداء الحكومي، وتعزز الشفافية، وضمان كفاءة تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات الحيوية للدولة.
ولم يقتصر دور الشورى على مناقشة التشريعات وممارسة الرقابة، بل امتد إلى متابعة ما يقدمه من اقتراحات برغبة والتأكد من تفاعل الحكومة معها وتحويلها إلى خطوات تنفيذية.
وخلال دور الانعقاد، شكّل هذا النهج أحد أبرز مسارات العمل البرلماني، إذ ناقش المجلس البيانات الحكومية بشأن عدد من القضايا الوطنية والمجتمعية، وأحالها إلى لجانه المختصة لدراستها، واستعرض تقاريرها، وتابع تنفيذ مرئياته القائمة على نهج مؤسسي مبني على الشراكة والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يعزز جودة السياسات العامة ويلبي تطلعات المواطنين ويدعم أهداف التنمية الوطنية.
أولى مجلس الشورى وفي إطار دوره الرقابي وتفاعله مع القضايا المجتمعية اهتمامًا واسعًا بالملفات التي تمس الأسرة والمجتمع، من خلال مناقشات طلبات عامة تناولت قضايا تربوية وصحية وثقافية وتقنية، شملت تعزيز دور الوالدين في تربية الأبناء، وتفعيل الدور الاجتماعي والثقافي للأندية الرياضية، والتصدي لانتشار السمنة لدى الأطفال، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز الرعاية الوالدية ودعم التماسك الأسري مما يؤكد حرص المجلس على مواكبة التحديات المجتمعية وتعزيز جودة الحياة في دولة قطر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك