أجرى وزير الموارد المائية مثنى التميمي، برفقة وزيرة البيئة سروة عبد الواحد، جولة نهرية ميدانية في منطقة الجادرية – الدورة ببغداد، لمتابعة مصادر الملوثات الحكومية التي تصب في نهر دجلة، وذلك بالتزامن مع تحركات برلمانية لمناقشة تلوث نهري دجلة والفرات وتحذيرات من تداعياته الصحية.
وشملت الجولة التي جرت اليوم الإثنين (6 تموز 2026)، الكشف على مواقع تصريف الملوثات، ومتابعة آثارها على الواقعين البيئي والمائي، والاطلاع على الإجراءات المتخذة لمعالجة الظاهرة، بما يسهم في حماية نهر دجلة والحفاظ على نوعية المياه وتعزيز كفاءة المنظومة المائية.
وأكد التميمي أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة جميع مصادر التلوث، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيقاف التجاوزات البيئية، مشدداً على أن حماية المجاري المائية والحفاظ على جودة المياه مسؤولية وطنية مشتركة، وبما ينسجم مع توجيهات الحكومة في حماية البيئة والموارد المائية.
في السياق، خصص مجلس النواب جزءاً من جلسته المنعقدة اليوم الاثنين لمناقشة تلوث مياه نهري دجلة والفرات، بعد تحذيرات أطلقها مرصد" العراق الأخضر" بشأن تفاقم الآثار الصحية الناجمة عن تلوث المياه.
ونقل المرصد عن عضو مجلس النواب يوسف الكلابي قوله إن حالات الإصابة بالفشل الكلوي ارتفعت بنسبة 6 آلاف بالمئة بسبب تلوث مياه النهرين، إلى جانب زيادة معدلات الإصابة بالسرطان، مؤكداً أن وزارة الصحة على علم بهذه المؤشرات وأسبابها.
وأضاف الكلابي أن المواطنين يتعرضون لـ" قتل يومي" نتيجة تلوث المياه بمياه الصرف الصحي والمواد شديدة السمية، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيناقش خلال جلسته إجراءات مواجهة هذه الأزمة.
وأوضح أن القضاء وجّه باتخاذ أشد العقوبات بحق الجهات المتسببة بالتلوث، ومنها أمانة بغداد ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ووزارة الصحة.
وكان مرصد" العراق الأخضر" قد دعا في وقت سابق إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لمناقشة تلوث مياه دجلة والفرات بعد وصوله إلى مستويات وصفها بالخطيرة، محذراً من اتساع تأثيراته على المواطنين في مختلف المحافظات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك