كشف بودكاست بثه موقع «يديعوت أحرونوت» نتائج استطلاع رأي موسع استهدف قياس مستوى إدراك الإسرائيليين لمفهوم «الدستور المرن»، مستعرضًا فرص التوافق والتحديات التي تعترض صياغة وثيقة دستورية تعزز استقرار البلاد، بمشاركة المحاميين إيال ينون وشموئيل روزنر.
وتواجه إسرائيل حالة من الانقسام المجتمعي والأزمة السياسية، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إيجاد توافقات تتجاوز الانقسامات الحزبية.
وفي هذا الإطار، أجرى معهد سياسات الشعب اليهودي دراسة ميدانية لرصد مواقف الإسرائيليين من فكرة اعتماد دستور محدود.
وأظهرت نتائج الاستطلاع تصاعد المخاوف الداخلية، إذ رأى نحو ثلثي الإسرائيليين أن التهديدات الداخلية باتت أخطر من التحديات الخارجية.
ووفقًا للمؤشرات الشهرية الصادرة عن معهد سياسات الشعب اليهودي (JPPI)، وصف 79% العام الماضي بأنه «سيئ» اجتماعيًا، بينما أعرب 49% عن تشاؤمهم تجاه المستقبل، في ظل تراجع الثقة بالمؤسسات الرسمية والحكومة، ووصول 60% إلى الاعتقاد بوجود مؤشرات لاحتمال اندلاع حرب أهلية.
وأظهر أحدث تقييم للرأي العام، الذي تزامن مع اقتراب الذكرى الثلاثين لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين، أن 52% من المشاركين يعتقدون بوجود «احتمال كبير» لوقوع اغتيال سياسي قد يستهدف رئيس الوزراء أو شخصية عامة بارزة.
وفي الحلقة الثانية من بودكاست «هكذا يُبنَى دستور مُختصر»، ناقش شموئيل روزنر، الباحث في معهد سياسات الشعب اليهودي والمشرف على تحليل نتائج الاستطلاع، وإيال ينون، المستشار القانوني السابق للكنيست وأمين سره السابق، والعضو الحالي في فريق إعداد الدستور المختصر، دلالات نتائج الدراسة وإمكانية تحويل المشروع إلى واقع.
ورغم تأييد 74% لفكرة وجود دستور، فإن 8% فقط يعرفون معنى «الدستور الهزيل».
وأرجع روزنر هذا التفاوت إلى التأييد التقليدي لفكرة الدستور دون معرفة تفاصيله، معتبرًا أن المشروع يهدف إلى تقليص نقاط الخلاف وتوسيع قاعدة المؤيدين.
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 27% فقط يرون أن الوقت الحالي مناسب للشروع في إعداد الدستور، بينما توقع روزنر ارتفاع هذه النسبة بعد انتهاء الحرب، موضحًا أن استمرار المعارك يدفع كثيرين إلى تأجيل الملفات الكبرى، رغم أن الأزمة السياسية الممتدة تعود إلى عام 2018، مع تكرار الانتخابات وتعثر الاستقرار السياسي.
وأوضح إيال ينون أن «الدستور الهزيل» يقتصر على تنظيم نظام الحكم وآليات عمل السلطات، دون التطرق إلى قضايا الهوية أو الحقوق، معتبرًا أن غياب هذا الإطار منذ عام 1948 جعل إسرائيل استثناءً بين الدول التي تفتقر إلى قواعد دستورية واضحة لتنظيم الحياة السياسية.
وأضاف أن غياب هذه القواعد يسمح بإمكانية إلغاء «القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته» بأغلبية بسيطة داخل الكنيست، وهو ما قد يفتح المجال أمام تشريعات تستهدف حرمان الحريديم أو العرب غير المجندين من حق التصويت، مؤكدًا أن اشتراط أغلبية موسعة لتعديل القوانين الأساسية سيعزز استقرار النظام.
وأشار روزنر إلى أن 49% فقط يعتقدون بإمكانية التوصل إلى توافقات، موضحًا أن التركيز على الجوانب الإجرائية، مثل صلاحيات المحاكم وآليات التصويت، بدلًا من قضايا الدين والدولة، قد يسهم في تقليل الخلافات وتسهيل التوافق.
بدوره، رأى إيال ينون أن الدستور المرن يمثل مصلحة مشتركة لمختلف التيارات السياسية، لأنه يضع ضوابط للتشريعات ويحمي جميع الأطراف من سن قوانين لا تحظى بإجماع واسع.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن قضايا الدين والدولة تصدرت العقبات بنسبة 76%، تلتها المساواة للعرب بنسبة 55%، ثم صلاحيات القضاء بنسبة 52%، فيما يعتمد مشروع «الدستور الهزيل» على تأجيل هذه الملفات والتركيز أولًا على تنظيم قواعد النظام السياسي.
وعزا روزنر تحفظ المجتمع العربي إلى تفضيله دستورًا شاملًا يتناول الحقوق والمساواة، بدلًا من الاكتفاء بتنظيم المؤسسات، بينما رأى إيال ينون أن الدستور المحدود قد يوفر حماية أكبر للقواعد الانتخابية، عبر اشتراط موافقة 80 عضوًا لتعديلها، بما يعزز مبدأ المساواة.
وفيما اعتبر روزنر أن نجاح المشروع مرهون بضغط الرأي العام على السياسيين، شدد ينون على أن المسؤولية تقع أيضًا على عاتق القيادة السياسية، داعيًا إلى استثمار الظرف الحالي لإصلاح النظام بعد 77 عامًا.
وأكد أن الأزمات الكبرى تخلق فرصًا استثنائية لإحداث تغييرات هيكلية، داعيًا إلى استغلال المرحلة الراهنة لبناء نظام حكم أكثر استقرارًا بالتعاون مع معهد سياسات الشعب اليهودي (JPPI).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك