تمثل النائبة في البرلمان الأوروبي، ريما حسن، أمام محكمة الجنح في باريس، يوم غد الثلاثاء، على خلفية منشور على منصة إكس في مارس/ آذار الماضي، اتُّخذ أساساً لملاحقتها بتهمة" تمجيد الإرهاب".
ويتعلق المنشور الذي حذفته لاحقاً، بالهجوم على مطار اللد عام 1972، فيما تنظر السياسية الفلسطينية الفرنسية إلى محاكمتها باعتبارها، في المقام الأول، استهدافاً لمواقفها المتضامنة مع القضية الفلسطينية في فرنسا.
تقول ريما حسن لـ" العربي الجديد"، إنّ محاكمتها هذه" إجراء سياسي" يقوم على" توظيف القضاء وتحريف قوانين مكافحة الإرهاب لأغراض قمع سياسي"، بعد عامين شهدا 16 إجراء قضائياً ضدّها، وستة استدعاءات إلى الشرطة، وأكثر من 45 ساعة استجواب في المجمل.
وتضيف النائبة الأوروبية عن حزب" فرنسا الأبية" اليساري أنّ قضيتها لا تنفصل عن" دينامية متصاعدة لقمع الأصوات المتضامنة مع فلسطين" في فرنسا.
وتستشهد في هذا السياق بازدياد الملاحقات القضائية، والتدخلات الأمنية ضد تحركات طلابية، ومنع مؤتمرات وندوات مرتبطة بفلسطين.
وبالنسبة إليها، لم يعد الدفاع عن الفلسطينيين وحقهم في الحياة يعامَل بوصفه موقفاً سياسياً مشروعاً، بل بات شبهة تستدعي مساءلات أمنية وقضائية وحملات تشهير إعلامية.
وفي رأي ريما حسن فإن تهمة" تمجيد الإرهاب"، التي وُجهت إلى العديد من الأصوات الناقدة لإسرائيل في فرنسا خلال الأشهر الأخيرة، باتت أكثر من مجرد مصطلح قانوني، إذ صارت تُستخدم أداةً لـ" الترهيب والتشويه وعرقلة أي نقاش حول فلسطين".
وتقول إنّ خطورة الاتهام لا تكمن فقط في العقوبة التي قد تترتب عليه، بل في أثره قبل أي حكم قضائي، إذ يصبح وسيلة لخلق نوع من الرقابة الذاتية لدى المتضامنين مع الفلسطينيين والناقدين لإسرائيل.
كما تضع النائبة الأوروبية ريما حسن محاكمتها في سياق سياسي أوسع من ملفها الشخصي، قائلة إنّ" فرنسا تختار ملاحقة الذين يندّدون بالإبادة، بدلاً من ملاحقة الذين يرتكبونها أو يدعمونها".
وهي ترى في ذلك" قلباً مقلقاً للمسؤوليات"، لأنه يصرف الأنظار عن مرتكبي الجرائم في غزّة وداعميهم، ويترك الإفلات من العقاب قائماً.
يُذكر أن التحريض على أعمال إرهابية أو تمجيدها علناً ومباشرةً، عقوبته، في حال الإدانة، في فرنسا هي السجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو، فيما تُشدد العقوبات لتصل إلى السجن لمدة سبع سنوات وغرامة قدرها 100 ألف يورو، إذا ارتُكبت هذه الأفعال باستخدام خدمة اتصالات عامة عبر الإنترنت.
وتعود القضية المعروضة يوم غد أمام المحكمة إلى منشور شاركته ريما حسن على حسابها في" إكس" نهاية مارس/ آذار الماضي، ثم حذفته لاحقاً، وتضمّن اقتباساً منسوباً إلى كوزو أوكاموتو، العضو السابق في الجيش الأحمر الياباني وأحد منفذي الهجوم على مطار اللد (مطار بن غوريون حالياً) في تل أبيب عام 1972، الذي أوقع 26 قتيلاً.
ويرد في الاقتباس: " كرّست شبابي للقضية الفلسطينية.
وما دام هناك قمع، فإن المقاومة ليست حقاً فقط، بل واجب".
وجاءت ملاحقة ريما حسن قضائياً بعد بلاغات للنيابة تقدّمت بها جهات عدة، من بينها وزارة الداخلية، و" المنظمة اليهودية الأوروبية"، والنائب عن حزب" التجمع الوطني" اليميني المتطرف ماتياس رُنو.
وتعتبر النيابة أن المنشور قد يدخل في نطاق" تمجيد الإرهاب" عبر الإنترنت.
ولا ينكر دفاع النائبة ريما حسن أن المنشور أثار جدلاً، لكنه يرفض اختزال القضية فيه أو قراءته خارج السياق السياسي الأوسع للملاحقة.
ويقول محاميها فانسان برينغارت، لـ" العربي الجديد"، إن محاكمة ريما حسن تحمل معنى سياسياً واضحاً، خصوصاً أن فرنسا شهدت في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في الملاحقات بتهمة" تمجيد الإرهاب" ضدّ أصوات من المجتمع المدني تدافع عن حقوق الفلسطينيين.
ويشير برينغارت إلى أن القضية تتجاوز المنشور نفسه لتشمل الطريقة التي صار فيها القانون الجنائي يُستدعى لملاحقة المواقف السياسية المؤيدة لفلسطين.
فانسان برينغارت: كل العناصر متوافرة للتعامل مع قضية ريما حسن بوصفها ملفاً سياسياً بامتيازويرى برينغارت في دور وزارة الداخلية دليلاً إضافياً على البُعد السياسي للملف.
فالملاحقة جاءت، بصورة خاصة، بعد إحالة إلى النيابة بموجب المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، التي تتيح للسلطات إبلاغ النيابة بما ترى أنّه جريمة أو جنحة.
وبالنسبة إلى برينغارت، فإن صدور هذه الإحالة عن وزير الداخلية لوران نونيز، في ظل الخصومة المعلنة بين الحكومة وحزب" فرنسا الأبية" المعارض، يجعل القضية أبعد من مجرد ملاحقة قضائية عادية.
وهو ما يدفعه إلى القول إن" كل العناصر متوافرة" للتعامل مع القضية بوصفها" ملفاً سياسياً بامتياز"، لأنها لا تطاول ريما حسن وحدها، بل ما تمثله باعتبارها واحدة من أبرز الأصوات الفرنسية المدافعة عن فلسطين.
في المقابل، ترفض وزارة الداخلية الفرنسية اتهامها باستهداف حسن سياسياً.
وبحسب ما نقلته وكالة فرانس برس، أول من أمس السبت، فإن الوزارة تعتبر أن إحالة المنشور إلى النيابة كانت" أمراً طبيعياً"، وأن ما جاء في منشور النائبة الأوروبية" خطير"، مؤكدة أنه لا يوجد أي استهداف شخصي لها، لكن برينغارت يصرّ على أن المسألة تتجاوز المنشور نفسه، لأن ملاحقة شخصية عامة مثل ريما حسن تحمل، في نظره، رسالة" ردع".
ويقول إن الهدف هو جعل محاكمة النائبة" عبرةً" للأصوات الأخرى المؤيدة للفلسطينيين، بحيث يصبح مثول شخصية سياسية بارزة أمام القضاء رسالةً إلى من هم أقل حضوراً وحصانة منها.
ويوضح برينغارت أنّه سيطرح أمام المحكمة أيضاً ظروف توقيف حسن في الثاني من إبريل/ نيسان الماضي، وهي واقعة تسببت بضجيج سياسي وإعلامي واسع، وفتحت الباب على أيام من التغطيات والتعليقات الهجومية على النائبة في منابر اليمين واليمين المتطرف الفرنسيَيْن.
فبعد مشاركة المنشور المتضمن اقتباساً من كوزو أوكاموتو، وُضعت النائبة الأوروبية قيد التوقيف لدى الشرطة القضائية في باريس لأكثر من 13 ساعة، قبل أن تخرج باستدعاء للمثول أمام محكمة الجنح في السابع من يوليو/ تموز (يوم غد).
وخلال وجودها لدى الشرطة، خرج تسريب إعلامي تحدث عن العثور على مادة مخدرة في حقيبتها، قبل أن يُغلق التحقيق في هذه النقطة بلا متابعة، بعدما أظهرت التحاليل عدم حيازتها أي مادة محظورة قانونياً.
يعتزم فريق الدفاع طرح ظروف التوقيف وما رافقها أمام المحكمةولا يتعامل برينغارت مع هذه الواقعة بوصفها عنصراً ثانوياً في دفاعه.
فهو يعتزم، كما يقول لـ" العربي الجديد"، طرح ظروف التوقيف وما رافقها أمام المحكمة، لأنها تدخل، في نظره، ضمن العناصر التي تضع سلامة الملاحقة موضع مساءلة.
ويربط المحامي بين إحالة صادرة عن سلطة سياسية، واختيار صيغة سمحت بتوقيف ريما حسن سريعاً بدلاً من الاكتفاء باستدعائها لاحقاً بسبب منشور على الإنترنت، ثم تسريبات عن مادة زُعم العثور عليها قبل أن تنفيها التحاليل لاحقاً.
وفي رأيه يصعب بعد كل هذه المعطيات التعامل مع القضية على أنها ملف قضائي عادي ومكتمل الشروط، خصوصاً بعدما نشرته الصحافة الفرنسية عن احتمال تورط الناطق باسم وزارة العدل الفرنسية، ساشا ستروب كان، في تسريب معلومات إلى صحافيين أثناء وجود ريما حسن لدى الشرطة.
وكانت ريما حسن قد رفعت شكوى حول انتهاك سرية التحقيق معها، كما لجأت إلى هيئة" المدافع عن الحقوق" المختصة بالنظر في الشكاوى على مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن، للاعتراض على ظروف توقيفها وما تعتبره تجاوزات رافقت التحقيق معها.
وفي العناصر التي قدمها فريقها قبل الجلسة، تتحدث النائبة أيضاً عن طرح المحققين أسئلة عليها حول هويتها ودينها، وعن طلب معلومات مرتبطة بتنقلاتها على مدى أشهر.
ويضع دفاع ريما حسن هذه الوقائع ضمن مرافعته الهادفة إلى مساءلة طريقة سير الملاحقة، تاركاً للمحكمة تقدير مدى وجاهتها.
ولا ينحصر اعتراض الدفاع على ما جاءت به التسريبات.
فقد كشف موقع" ميديابارت" الفرنسي، عن قيام الشرطة الفرنسية بتتبّع هاتف حسن وتنقلاتها بين مطلع يناير/كانون الثاني ونهاية مارس الماضيَيْن، وعن طلب الشرطة معلومات من شركات نقل استخدمتها النائبة، من بينها الشركة الوطنية للقطارات وشركة" تاليس"، إضافة إلى معلومات مرتبطة بسفرها عبر شركة الطيران" إير فرانس".
ويرى فريقها أن إجراءات كهذه تتجاوز إلى حد بعيد مسألة منشور على" إكس"، فيما يعتبر برينغارت أن هذه المعطيات ستكون جزءاً أساسياً من النقاش أمام المحكمة، لمساءلة الوسائل التي استُخدمت في ملاحقتها، ومدى تناسبها مع موضوع القضية.
ومن المنتظر أن تُعقد جلسة الغد علناً أمام محكمة الجنح في باريس، وسط دعوة من حزب" فرنسا الأبية" إلى تجمع لدعم النائبة الفلسطينية الفرنسية أمام المحكمة عند الظهيرة.
ويتوقع دفاع ريما حسن أن يبدأ النقاش بالمسائل الإجرائية، ولا سيما الحصانة البرلمانية التي يقول إن طريقة توقيف النائبة وملاحقتها لم تراعِها كما يجب، إضافة إلى طريقة تحريك الملف قضائياً، قبل الانتقال إلى مضمون المنشور نفسه.
وبحسب برينغارت، قد تختار المحكمة البت أولاً في هذه النقاط، ما يجعل القرار في أساس التهمة مؤجلاً إلى وقت لاحق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك