دعا مجلس المنافسة إلى مراجعة عدد من المقتضيات الواردة في مشروع القانون رقم 66.
23 المنظم لمهنة المحاماة، معتبرًا أن بعضها قد يفرض قيودًا غير مبررة على المنافسة ويحد من حرية الولوج إلى سوق الخدمات القانونية، بما قد ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين والمقاولات.
وأكد المجلس أن إصلاح المهنة ينبغي أن يحقق التوازن بين صون استقلالية المحاماة وضمان حسن سير العدالة من جهة، وتعزيز المنافسة وتحديث المهنة من جهة أخرى.
وجاء ذلك في رأي أصدره المجلس بشأن وضعية المنافسة في سوق الخدمات القانونية وشروط الولوج إلى مهنة المحاماة وممارستها، في سياق دراسته لمشروع القانون، استجابة لطلب رأي تقدمت به الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وخلص إلى أن تحديث المهنة يستدعي اعتماد إصلاح متدرج يجمع بين تعديل بعض مقتضيات المشروع الحالي وإطلاق إصلاحات هيكلية لمعالجة الاختلالات التي ما تزال تؤثر على تنظيم المهنة ودينامية سوق الخدمات القانونية.
وفي مقدمة توصياته، أوصى المجلس بإلغاء شرط تحديد السن الأقصى في 45 سنة لاجتياز مباراة الأهلية، معتبرًا أن هذا الشرط يحول دون استقطاب كفاءات راكمت خبرات مهنية وأكاديمية في مجالات قانونية مختلفة.
كما دعا إلى تنظيم مباريات الولوج إلى معهد تكوين المحامين بشكل سنوي ومنتظم، عوض تنظيمها كل عدة سنوات، بما يضمن استمرارية تجديد المهنة وملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الخدمات القانونية.
واقترح المجلس، في السياق ذاته، فتح المجال أمام بعض الفئات ذات الخبرة القانونية؛ من قبيل أطر الإدارات العمومية، وموظفي هيئة كتابة الضبط، والمستشارين القانونيين بالمقاولات، للولوج إلى المهنة وفق شروط محددة، مع إلزامهم بالتفرغ الكامل لممارسة المحاماة ضمانًا للاستقلالية وتفاديًا لتضارب المصالح، مع إبداء تحفظه بشأن الجمع بين التدريس الجامعي في شعبة القانون وممارسة المحاماة لما قد يترتب عليه من اختلال في شروط المنافسة.
وعلى المستوى المالي، اعتبر مجلس المنافسة أن تفاوت واجبات الانخراط بين هيئات المحامين يمثل أحد أبرز العوائق أمام ولوج المهنة، داعيًا إلى إحداث إطار مرجعي وطني يحدد سقفًا موحدًا لهذه الواجبات وفق معايير موضوعية مرتبطة بتكاليف التسيير الإداري، مع اعتماد اشتراكات مهنية تتناسب مع حجم نشاط المحامي، بما يحد من التباينات ويضمن تكافؤ الفرص بين المترشحين.
كما أوصى بإعادة صياغة المادة 33 من مشروع القانون، بما يرفع الغموض الذي يحيط باختصاص المحامي في مجال تحرير العقود، ويضمن شمول هذا الاختصاص لمختلف العقود والاتفاقيات المدنية والتجارية والاقتصادية، مع استثناء العقود والتصرفات المرتبطة بالحقوق العينية العقارية، حفاظًا على وضوح توزيع الاختصاصات بين المهن القانونية المنظمة.
وفي ما يتعلق بحماية المتقاضين، دعا المجلس إلى تعزيز الشفافية في تحديد أتعاب المحامين عبر اعتماد مرجعيات ومنصات رقمية استرشادية، وإلزامية الاتفاق الكتابي المسبق والفوترة المفصلة.
كما أوصى بإصلاح نظام المساعدة القضائية من خلال اعتماد منصة رقمية للتوزيع الآلي والتناوبي للملفات وفق معايير موضوعية ومعلنة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المحامين ويحد من تركيز الملفات لدى عدد محدود من المكاتب.
ولم يغفل المجلس جانب تحديث المهنة، إذ دعا إلى اعتماد حكامة رقمية وتشجيع استخدام التكنولوجيا القانونية، ووضع ميثاق يؤطر استعمال الأدوات الرقمية بما يحفظ السر المهني وحماية معطيات الموكلين، إلى جانب مراجعة قواعد التواصل المهني بما يسمح للمحامين بالتعريف بتخصصاتهم وخبراتهم في إطار ضوابط أخلاقية واضحة.
كما اقترح المجلس إحداث نظام تحفيزي لفائدة المحامين الشباب، لا سيما الذين لا تتجاوز مدة ممارستهم خمس سنوات؛ لتشجيعهم على فتح مكاتبهم بالأقاليم والعمالات التي تعاني خصاصًا في الكثافة المهنية، بما يساهم في تحقيق توازن أفضل في توزيع الخدمات القانونية.
وخلص مجلس المنافسة إلى أن إصلاح مهنة المحاماة يشكل ورشًا استراتيجيًا يتجاوز مجرد تعديل النصوص القانونية، داعيًا إلى إعادة هيكلة الإطار المنظم للمهنة بما يحقق مزيدًا من الانفتاح والشفافية وتكافؤ الفرص، ويرفع من جودة الخدمات القانونية ويعزز تنافسية سوق الخدمات القانونية، مع الحفاظ على استقلالية المهنة ورسالتها في خدمة العدالة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك