عقدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، الجمعة بمدينة العيون، اجتماعاً خصص لبحث سبل تدبير عمليات تفريغ الأسماك السطحية الصغيرة بميناء العيون، برئاسة عبد الله المستتير، مدير الصيد البحري، وبحضور مسؤولين عن قطاع الصيد البحري وممثلي المؤسسات المعنية، إلى جانب مجهزي وربابنة سفن الصيد.
ووفق بلاغ للوزارة الوصية، توصلت به هسبريس، فقد أكد مدير الصيد البحري، خلال الاجتماع، الأهمية الاستراتيجية لمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالنسبة للاقتصاد الوطني، مبرزاً أن التدابير التي اعتمدتها كتابة الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تعزيز استدامة هذه المصيدة على المستويات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما انعكست إيجاباً على حجم المفرغات، خاصة على مستوى مصيدة الأطلسية الوسطى وميناء العيون.
وأوضح المسؤول ذاته أن الأحجام الحالية للمفرغات، التي تصل إلى نحو 4500 طن يومياً، أصبحت تتجاوز الطاقة الاستيعابية للميناء وإمكانات المعالجة المتوفرة به، في وقت لا تسمح فيه البنيات التحتية الحالية بتثمين المصطادات بالشكل المطلوب، ما يؤدي إلى توجيه جزء مهم منها نحو وجهات لا تحقق القيمة المضافة المرجوة.
وعقب مناقشات مع مهنيي القطاع، تم الاتفاق على اعتماد حزمة من الإجراءات التنظيمية، في مقدمتها تعليق نشاط الصيد كلما تجاوز الحجم الإجمالي للمفرغات اليومية 2500 طن، إلى جانب توقيف صيد السردين عندما يتجاوز الحجم التجاري 30 وحدة في الكيلوغرام، بهدف الحفاظ على توازن السوق وتحسين تثمين المصطادات.
كما تقرر إحداث لجنة محلية للتتبع برئاسة مندوب الصيد البحري بالعيون، وبالتنسيق مع مندوبيات الصيد البحري بكل من طرفاية وبوجدور وطانطان، وبمشاركة المديرين الجهويين للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد، على أن تتولى اللجنة تتبع ملاءمة القدرات الاستيعابية لوحدات المعالجة الصناعية مع مستويات المصطادات المسجلة بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالأطلسية الوسطى، بما يضمن تدبيراً أكثر نجاعة واستدامة لهذا النشاط الحيوي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك