المغرب والصين.. عقد من الشراكة الإستراتيجية والتنمية المشتركة

الذكرى العاشرة للشراكة الإستراتيجية الصينية المغربية: عقد من التعاون المتوازن والتحويلي (2016–2026)تعد الذكرى العاشرة لتأسيس الشراكة الإستراتيجية بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية في عام 2026 محطة تاريخية محورية لا تقتصر على الاحتفال بالمنجزات، بل تقدم نموذجا عالميا فريدا للتعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل، والمنفعة المتبادلة، والتطور المشترك.

فقد شكلت زيارة الملك محمد السادس التاريخية إلى بكين في مايو/أيار 2016 نقطة تحول جذرية في مسار العلاقات الثنائية، حيث تم إعلان تأسيس شراكة إستراتيجية شاملة أرست أسس عقد من التعاون المتوازن والتحويلي الذي غطى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية، وحقق قفزات نوعية في مستوى التنسيق الدولي والتنمية المشتركة.

تتميز الشراكة الصينية المغربية عن غيرها من الشراكات الدولية بخصوصية فريدة تتمثل في توازنها الكلي بين المصالح الوطنية للبلدين، وعدم انحيازها لأي تكتلات إقليمية أو دولية، والالتزام الصارم بمبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وعلى مدى العقد الماضي، نجحت الدولتان في بناء نموذج تعاون متكامل يجمع بين العمق السياسي والاتساع الاقتصادي والتنوع الثقافي، مما جعل المغرب أول دولة في منطقة المغرب العربي وشمال أفريقيا تؤسس شراكة إستراتيجية شاملة مع الصين، وتصبح بوابة الصين الرئيسية نحو أفريقيا والمنطقة العربية، كما أصبحت الصين شريكا إستراتيجيا رئيسيا للمغرب في مسيرته التنموية الحديثة.

المشاريع لم تقتصر على توفير فرص عمل فحسب، بل ساهمت في نقل التكنولوجيا الصينية المتقدمة إلى المغرب، وتطوير قطاعات الصناعة الحديثة والطاقات المتجددة، وتعزيز موقع المغرب كمركز صناعيعلى المستوى السياسي والدبلوماسي، شهد العقد الماضي تطورا مستمرا في آليات الحوار الإستراتيجي المؤسسي بين البلدين.

تم إنشاء لجان حوار دبلوماسي دائمة ومجالس تعاون مشتركة تضمن التنسيق المستمر في القضايا الإقليمية والدولية، وتوحيد المواقف في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، ومجموعة العشرين، ومنتدى التعاون الصيني الأفريقي.

ويعزى نجاح التنسيق السياسي إلى توافق رؤى البلدين بشأن النظام الدولي متعدد الأقطاب، ورفض الهيمنة الأحادية، والدعم المتبادل للقضايا العادلة للدول النامية.

كما شهدت العلاقات الدبلوماسية زيارات رفيعة المستوى متبادلة على مدى السنوات، عززت الثقة السياسية المتبادلة، وأرست أسس إستراتيجية طويلة الأمد لا تتأثر بالمتغيرات السياسية المؤقتة في المشهد الدولي.

في المجال الاقتصادي والتنموي، حققت الشراكة الإستراتيجية قفزات غير مسبوقة تجسد قيمة التعاون التحويلي.

ارتفع حجم المبادلات التجارية الثنائية بشكل متسارع، ليصل إلى 10.

96 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مقارنة بمستويات متواضعة قبل تأسيس الشراكة، مما جعل الصين ثالث أكبر شريك تجاري للمغرب عالميا، وأكبر شريك تجاري آسيوي له على مدى سنوات متتالية.

ولم يقتصر التعاون التجاري على التبادل السلعي، بل توسع ليشمل الاستثمارات المباشرة والمشاريع التنموية الكبرى التي تساهم في تحويل البنية التحتية المغربية وتعزيز قدراتها الصناعية.

تعد المشاريع الصينية الكبرى في المغرب ركيزة أساسية للتنمية التحولية، أبرزها مدينة طنجة التكنولوجية محمد السادس، وميناء طنجة المتوسط، ومصنع البطاريات الكهربائية العملاق في القنيطرة، الذي يعد الأول من نوعه في أفريقيا، باستثمار يبلغ 1.

3 مليار دولار أمريكي، ويوفر أكثر من 17600 فرصة عمل، بالإضافة إلى مصنع مواد الكاثود في طنجة، باستثمار 300 مليون دولار، يوفر 2500 فرصة عمل.

هذه المشاريع لم تقتصر على توفير فرص عمل فحسب، بل ساهمت في نقل التكنولوجيا الصينية المتقدمة إلى المغرب، وتطوير قطاعات الصناعة الحديثة والطاقات المتجددة، وتعزيز موقع المغرب كمركز صناعي ولوجستي في شمال أفريقيا والمتوسط.

قدمت الصين دعما إنسانيا متواصلا للمغرب في الأزمات، أبرزها الدعم الصحي خلال جائحة كورونا، مما أكد متانة العلاقات الثنائية القائمة على التضامن والمشاركةكما انضم المغرب رسميا إلى مبادرة الحزام والطريق في عام 2022، ليصبح أول دولة في شمال أفريقيا توقع خطة تعاون مشتركة للمبادرة مع الصين، مما فتح آفاقا واسعة للتعاون في مجال البنية التحتية، والربط اللوجستي، والتجارة عبر القارات.

ويعكس هذا الانضمام الرؤية المشتركة للبلدين في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والدولي، والاستفادة من الموقع الجغرافي الإستراتيجي للمغرب كجسر بين أفريقيا وأوروبا والعالم العربي، وبين الصين ودول المتوسط والغرب الأفريقي.

على المستوى الثقافي والاجتماعي والإنساني، تميزت الشراكة بالتوازن الشامل الذي يجمع بين المنافع الاقتصادية والترابط الشعبي العميق.

شهد العقد الماضي تكثيف التبادلات الثقافية، والمناسبات الفنية والرياضية المشتركة، وبرامج التبادل الطلابي والتدريب المهني، مما ساهم في تعزيز الفهم المتبادل بين شعبي البلدين، وكسر الحواجز الثقافية، وبناء جسور من الصداقة الدائمة.

كما قدمت الصين دعما إنسانيا متواصلا للمغرب في الأزمات، أبرزها الدعم الصحي خلال جائحة كورونا، مما أكد متانة العلاقات الثنائية القائمة على التضامن والمشاركة.

ما يميز هذه الشراكة بشكل أساسي هو طبيعتها المتوازنة التي ترفض الاعتماد الأحادي أو الهيمنة، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق مصالحه الوطنية ضمن إطار المنفعة المشتركة، دون تنازل عن سيادته أو خصوصيته الثقافية والسياسية.

وعلى عكس العديد من الشراكات الدولية القائمة على التفوق الاقتصادي أو السياسي، تعد الشراكة الصينية المغربية نموذجا ناجحا للتعاون بين دولة نامية ذات رؤية تنموية طموحة ودولة صاعدة عالميا، تقوم على المساواة والاحترام والشراكة الحقيقية.

ومع دخول الشراكة عقدها الثاني، تفتح الآفاق المستقبلية مجالات أوسع للتعاون في الطاقات المتجددة، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والزراعة الحديثة، والتنمية المستدامة.

ويمكن للبلدين تعميق التنسيق في القضايا الإقليمية، ودعم استقرار منطقة المتوسط وأفريقيا، والمساهمة في بناء نظام دولي أكثر عدلا واستقرارا.