يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهووشركاؤه في الائتلاف الدفع بقوانين لصالح الحريديم، تدعم استمرار تهرّبهم من الخدمة العسكرية مع ضمان عدم اعتقالهم، وذلك رغم معارضة شرائح إسرائيلية واسعة تطالب بتوزيع العبء، وكذلك تحذيرات قيادات الجيش من استنزاف جنود الاحتياط بعد قرابة ثلاث سنوات من الحرب المستمرة.
وبعد أسبوع من نشر صيغة قانون لتجميد اعتقال المتهربين الحريديم من الخدمة العسكرية، في إطار صفقة بين ممثليهم ونتنياهو، أفاد موقع واينت العبري بأن تحديثاً طرأ على المقترح اليوم الاثنين، يتضمّن تغييرات جوهرية.
ومن المتوقّع أن تبدأ غداً الثلاثاء مناقشات حول التحفّظات، على أن يُجرى التصويت على المشروع في حال سارت الأمور وفق تطلعات الائتلاف الحكومي.
ومن بين التعديلات في الصيغة المُحدَّثة، التي يُفترض أن تُطرح للتصويت عليها بالقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست، إلغاء المهلة الزمنية لتجميد الاعتقالات.
ففي حين نصت الصيغة الأصلية على أنّ تجميد الاعتقالات يسري لمدة 90 يوماً فقط، فإنّه سيكون سارياً لمدة خمسة أشهر في الصيغة الجديدة، حتى الثلاثين من نوفمبر/ تشرين الثاني.
ومع ذلك، رغم أنه صيغ في الأصل بوصفه أمراً مؤقتاً لمدة 90 يوماً، فإن قانون الاعتقالات سيبقى نافذاً لمدة نصف عام، وليس فقط لثلاثة أشهر خلال فترة الانتخابات، ذلك أن أي قانون ينتهي سريانه خلال أربعة أشهر من لحظة حلّ الكنيست، يُمدَّد تلقائياً حتى نهاية الأشهر الثلاثة الأولى للكنيست التالية.
كما تلغي الصيغة الجديدة البند الذي كان يمنع رئيس أيّ معهد ديني من منح حصانة لطلاب آخرين إذا تلقّى خمسة من طلابه غرامة.
وجرى تعديل بند إضافي يتعلق بالمعاهد الدينية التي يتبيّن أنّ طلابها لا يدرسون التوراة.
ووفقاً للصيغة الجديدة، إذا فشلت مدرسة دينية في الفحص، واتضح أن طلابها لا يدرسون التوراة حقاً، يمكنهم ببساطة التسجيل في مدرسة أخرى.
وإلى جانب وقف الإجراءات الجنائية ضد طلاب التوراة التي لا تُطبّق أصلاً، تتضمّن صيغة القانون لتجميد اعتقال المتهربين الحريديم التي نُشرت الأسبوع الماضي من قبل رئيس لجنة الخارجية والأمن بوعز بيسموت، سوابق قانونية قد تُستخدم في قانون إعفاء مستقبلي من التجنيد.
ولفت الموقع العبري إلى تقديرات بأن الهدف الحقيقي للخطوة يتجاوز إيجاد حلّ مؤقت لمشكلة الاعتقالات، إذ إن تعريف الوضع القانوني بشكل واضح، إلى جانب آلية التسجيل والتصريحات، يُتوقّع أن يشكّل سابقة تنظّم فعلياً مكانة طلاب التوراة في إسرائيل.
وبمجرد أن تتوجّه الحكومة مستقبلاً لسنّ قانون إعفاء دائم من التجنيد، ستُستخدم الأرقام والقوائم التي ستُعدّ في إطار هذا القانون الحالي كخطّ أساس لذلك.
وعليه، ستتمكّن القيادة الحريدية من عرض القوائم المُنظَّمة والمطالبة باستثناء الطلاب من أيّ واجب تجنيد، بحجة أنّهم طلاب توراة، وبهذا يضع الأساس لتسوية إعفاء واسعة ودائمة.
واتفق نتنياهو مع رؤساء الأحزاب الحريدية، في الأيام الأخيرة، على دفع سلسلة قوانين تخدم مصالحهم الرئيسية، وهي قانون أساس تعليم التوراة، وقانون منع اعتقال المتهرّبين الحريديم من التجنيد، وقانون الكشروت.
ويتعلق الأخير بالإشراف الديني على الطعام الحلال وفق الشريعة اليهودية، وله تبعات اقتصادية وسياسية واجتماعية.
وفي المقابل، من المتوقع أن يدعم الحريديم خطوات سياسية حساسة بالنسبة لنتنياهو والائتلاف، من بينها الدفع نحو لجنة تحقيق سياسية في إخفاق السابع أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدلاً من لجنة تحقيق رسمية مستقلة تفحص الحقائق، وفصل منصب المستشارة القضائية للحكومة، في إطار سعي الائتلاف لإضعاف دوره والتوصّل إلى تفاهمات حول موعد الانتخابات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك