تتواصل انقطاعات الكهرباء في ليبيا رغم الوعود الحكومية المتكررة باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمة، في الوقت الذي أكد فيه مواطنون استمرار الأزمة وسط تحذيرات خبراء من تفاقم تداعياتها على الاقتصاد مع ارتفاع الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه ليبيا ضغوطاً متزايدة على منظومة الكهرباء، مع استمرار ارتفاع الطلب على الطاقة وتكرار الأعطال الفنية، بينما يترقب المواطنون تحسناً في الإمدادات مع دخول وحدات إنتاج جديدة إلى الخدمة، وسط مخاوف من اتساع ساعات طرح الأحمال مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسابيع المقبلة.
وقال عبد الحفيظ الحمروني، وهو من سكان منطقة جنزور، غرب طرابلس، لـ" العربي الجديد"، إن التيار الكهربائي ينقطع لنحو خمس ساعات متواصلة يومياً، متسائلاً: " إذا كانت درجات الحرارة لا تزال معتدلة، فكيف سيكون الوضع مع اشتداد حرارة الصيف؟ ".
وفي جنوب طرابلس، قال محمود القاضي لـ" العربي الجديد" إن ساعات طرح الأحمال تصل إلى نحو سبع ساعات يومياً، موزعة بين أربع ساعات نهاراً وثلاث ساعات ليلاً، مضيفاً أن أزمة الكهرباء" لا تزال مستمرة من دون تحسن ملموس".
أما نجيب المحمود، من وسط العاصمة، فقال لـ" العربي الجديد" إن التيار الكهربائي ينقطع لنحو أربع ساعات يومياً، غالباً خلال فترة الظهيرة، مشيراً إلى أن غالبية سكان وسط المدينة يقيمون في عمارات سكنية، الأمر الذي يؤدي إلى توقف المصاعد وتعطل مضخات المياه، ويضاعف من معاناة السكان، ولا سيما كبار السن والمرضى.
تداعيات اقتصادية لأزمة الكهرباءويرى خبراء اقتصاد أن أزمة الكهرباء تجاوزت كونها أزمة خدمية، لتصبح أحد أبرز العوامل التي تعيق النشاط الاقتصادي في البلاد، إذ تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل، وتدفع المؤسسات التجارية والصناعية إلى الاعتماد على المولدات الخاصة، بما يزيد استهلاك الوقود ويرفع النفقات التشغيلية.
وقال المحلل الاقتصادي محمد انبية إن استمرار انقطاع التيار الكهربائي ينعكس مباشرة على الإنتاجية والاستثمار، ويضعف تنافسية الاقتصاد الليبي، موضحاً أن اضطراب الإمدادات الكهربائية يرفع كلفة ممارسة الأعمال ويزيد خسائر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما ينعكس على أسعار السلع والخدمات نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والنقل والتخزين.
وأضاف في حديث لـ" العربي الجديد"، أن معالجة الأزمة تتطلب أكثر من حلول تشغيلية مؤقتة، داعياً إلى الإسراع في استكمال مشروعات التوليد والنقل، وتطوير شبكات التوزيع، وتحسين كفاءة إدارة المنظومة الكهربائية، باعتبار أن استقرار إمدادات الكهرباء يمثل أحد أهم مقومات الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وتعهدت حكومة الوحدة الوطنية باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة الكهرباء، عبر تشكيل لجنة لحصر المعوقات الفنية ووضع حلول لتحسين أداء الشبكة.
وترأس وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون اجتماعا، أمس الأحد، بحضور عدد من مسؤولي القطاع، لمتابعة أوضاع الشبكة الكهربائية، وضمان استمرار إمدادات الغاز والوقود إلى محطات التوليد، وبحث أسباب الانقطاعات المتكررة.
وأشارت الحكومة في بيان إلى تكليف لجنة عاجلة بحصر المعوقات وتقييم الاحتياجات واقتراح حلول لتحسين أداء الشبكة وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الأحمال بين مختلف المناطق.
واستعرضت الشركة العامة للكهرباء برامج الصيانة والمشروعات الجاري تنفيذها، مؤكدة أن نسبة الإنجاز في مشروع محطة جنوب طرابلس الجديدة بلغت نحو 98%، مع توقعات بدخول أولى وحداتها إلى الخدمة خلال الأيام المقبلة، بما يسهم في رفع القدرة الإنتاجية وتقليص عجز التوليد.
كما زار بن غلبون غرفة التحكم العامة بالشركة، واطلع على آليات إدارة وتشغيل الشبكة وإجراءات متابعة الأحمال، مؤكداً أهمية إعداد خطة فنية واضحة لتنظيم طرح الأحمال خلال فترات الذروة، بما يعزز استقرار الشبكة ويضمن استمرارية الإمدادات الكهربائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك