غزة / القاهرة / PNN / عقب الاعلان عن استقاله لجنة حماس الادارية او حكومة حماس في قطاع غزة واعلان جاهزيتها لتسليم مقاليد الحكم للجنة توالت ردود الافعال الفلسطينية والدولية على هذه الاستقالة.
ابرز ردود الأفعال جاءت من رئيس مجلس السلام، نيكولاي ميلادينوف الذي شدد في بيان صحفي على ضرورة تسليم حماس لسلاحها حتى البدء بانسحاب اسرائيل من داخل القطاع و البدء باعادة الاعمار فيما اكد علي شعث رئيس لجنة إدارة غزة جاهزية لجنته لتسلم مهامها في ادارة القطاع.
و تعليقا على قرار حماس حل حكومتها قال رئيس مجلس السلام، نيكولاي ملادينوف انه كلما أسرعنا في التوصل إلى توافق بخصوص القضايا العالقة بين الجانبين.
واضاف كلما أسرعت لجنة التكنوقراط في تولي مسؤوليتها وبدأ نزع سلاح القطاع وانسحاب الجيش الإسرائيلي تبدا عملية إعادة الإعمار على نطاق واسع.
وقال رغمجلس السلام" في تغريدة له: لقد أخذنا في الاعتبار الإعلان الذي أُعلن اليوم بشأن حل" لجنة الطوارئ" في غزة.
في نهاية المطاف، سنركز تقييمنا الأفعال، لا الوعود، لتلبية الاحتياجات الملحة لشعب غزة.
واضاف انه يجب أن تكون القرارات شاملة فيما يتعلق بالمتطلبات الواردة في خارطة الطريق لتعزيز الحكم والأمن والانتقال في غزة.
وعبر رئيس مجلس السلام عن تطلعاته إلى الخاتمة الناجحة للمناقشات حول هذه الخارطة، بما في ذلك آليات التنفيذ اللازمة لتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من تولي السلطة الحاكمة الكاملة.
المبدأ الأساسي يظل سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد.
واوضح ان هذا يعني توحيد جميع الأسلحة تحت سيطرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة كما هو منصوص عليه في خطة السلام الشاملة لغزة وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803.
كما قال انه يجب أن يتم تهيئة الظروف من اجل نقل السلطة بشكل حقيقي الى اللجنة الوطنية لإدارة غزة وتمكينها من ممارسة تفويضها بشكل مستقل، بما في ذلك اتخاذ القرارات الإدارية والحكمية المُفوضة إليها.
من ناحيته أكد علي شعث رئيس لجنة إدارة غزة: في أعقاب الإعلان عن تقديم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة استقالته وحل لجنة الطوارئ الحكومية وإتمام الاستعدادات لنقل المهام الإدارية إلى “اللجنة الوطنية لإدارة غزة أن اللجنة الوطنية على جاهزية كاملة للقيام بمسؤولياتها الوطنية، فور توفر الإمكانيات والممكنات اللازمة لعملها.
وبحسب شعث تتمثل المتطلبات الأساسية لنجاح عمل اللجنة في وجود سلطة واحدة وقانون واحد ذات مرجعية واضحة، وسلاح واحد خاضع لهذه السلطة، بما يضمن توفير البيئة السياسية والإدارية والأمنية اللازمة لتمكين اللجنة من أداء مهامها بفاعلية، وبما يحقق مصالح أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة كافة.
وكانت حركة حماس قد اعلنت حماس حل حكومتها في القطاع لإفساح المجال أمام لجنة التكنوقراط لإدارة القطاع واوضحت ان موظفي الوزارات سيبقون في مواقعهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك