أمر وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، بالشروع الفوري في معالجة والتأشير على طلبات المتعاملين الاقتصاديين الخاصة بالبرامج التقديرية للاستيراد للسداسي الثاني، مباشرة بعد استكمال إيداعها عبر المنصة الرقمية، مع التأكيد على توفير جميع التسهيلات اللازمة لفائدة المصدرين ومرافقتهم بفعالية.
وحسب بيان للوزارة، تلقت “الشروق” نسخة منه، فقد ترأس الوزير، اليوم الإثنين، اجتماع عمل بمقر الوزارة، جمعه بإطارات القطاع، خُصص لدراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين والتأشير على البرامج التقديرية للاستيراد الخاصة بالسداسي الثاني، إلى جانب بحث سبل تعزيز آليات مرافقة المصدرين.
وشدد رزيق خلال الاجتماع على ضرورة التكفل الفوري بالطلبات فور استكمال المتعامل الاقتصادي لإجراءات إيداعها عبر المنصة الرقمية، بما يضمن تسريع وتيرة دراسة الملفات وتقليص آجال معالجتها، كما أمر بتخصيص فرق مناوبة لضمان استمرارية الخدمة والتكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين دون انقطاع.
وفي المقابل، أكد وزير التجارة الخارجية أن استكمال إجراءات دراسة الملفات يبقى مرتبطًا بتسوية المتعاملين الاقتصاديين لوضعياتهم تجاه مصالح الضرائب وصناديق الضمان الاجتماعي، باعتبار ذلك من الشروط الأساسية المطلوبة لاستكمال مختلف الإجراءات الإدارية.
كما دعا الوزير إلى مواكبة الديناميكية التي يشهدها قطاع التصدير، من خلال الإنصات لانشغالات المصدرين والتكفل بها بسرعة وفعالية، مع توفير كل أشكال المرافقة والتسهيلات التي من شأنها دعم الصادرات الوطنية وتعزيز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية.
وفي ختام الاجتماع، أسدى رزيق جملة من التعليمات الرامية إلى تحسين جودة الأداء الإداري، بما ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وترقية الصادرات خارج المحروقات، وتعزيز التحول نحو الإدارة الرقمية لتقريب الخدمات من المتعاملين الاقتصاديين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك