أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية، في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، واستكمالًا للجهود المبذولة لضبط عملية تحويلات طلاب المرحلة الثانوية، وذلك في ضوء ضوابط الكتاب الدوري رقم (40) بتاريخ 27 أغسطس 2016 بشأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة.
وأوضحت الوزارة أنه تقرر تشكيل لجنة مركزية بديوان عام كل مديرية تعليمية لفحص طلبات تحويل طلاب الصف الأول الثانوي العام والبت في قبولها من عدمه، إلى جانب تشكيل لجنة مركزية بالإدارة العامة للتعليم الثانوي العام بديوان عام الوزارة لفحص تحويلات طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي العام.
وشددت الوزارة على ضرورة تشكيل لجنة بكل مديرية لتجميع وفحص ملفات التحويلات الواردة من الإدارات التعليمية والمدارس، والتأكد من صحة البيانات واستيفاء المستندات ومبررات التحويل، مع إعداد كشوف ورقية وإلكترونية معتمدة وإرسالها إلى ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية من خلال مندوب تابع للمديرية.
كما أكدت الوزارة إعداد كشوف مستقلة للتحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية، وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 305 لسنة 2015، مع السماح لطلاب المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات بالتحويل إلى المدارس الرسمية عربي حال استيفاء شروط القبول، وعدم السماح بالتحويل في الاتجاه العكسي.
وأشارت الوزارة إلى أن تحويلات الطلاب بالمدارس الدولية أو التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة يتم الرجوع فيها إلى مدير المديرية التعليمية المختص، مؤكدة أنه لن يتم استلام أي طلبات تحويل من أولياء الأمور أو مندوبي الإدارات التعليمية، وسيقتصر التعامل على مندوبي المديريات التعليمية فقط، ولن تبدأ إجراءات التحويل إلا بعد صدور قرار اللجنة المركزية المشكلة بديوان عام الوزارة.
وأضافت أن اللجنة المركزية لفحص التحويلات تبدأ أعمالها اعتبارًا من 19 يوليو 2026 وتستمر حتى 31 أغسطس 2026، مع التأكيد على التزام جميع الإدارات التعليمية والمدارس بالضوابط والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال التحويلات، وأن المديرية المقيد بها الطالب هي الجهة الوحيدة المختصة بتسجيل بياناته والبت في طلب التحويل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك