أكد الأستاذ عيسى مراد، مدير إدارة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشكاوى الأعضاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين، مواصلة الغرفة جهودها في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز بيئة الأعمال، من خلال الدور الذي تضطلع به إدارة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشكاوى، والتي تمكنت من حل ما نسبته 88% من إجمالي الشكاوى التي تلقتها حتى نهاية شهر يونيو 2026، في إطار حرص الغرفة على تعزيز التواصل المباشر مع أصحاب الأعمال، وتقديم الحلول العملية للتحديات التي تواجههم.
وأوضح مراد أن الإحصائيات الصادرة عن الإدارة أظهرت أن إجمالي الشكاوى التي تم استقبالها بلغ 62 شكوى، تم حل 55 شكوى منها، فيما لم يتم حل 4 شكاوى لأسباب مختلفة، في حين تبين أن 3 شكاوى تقع خارج نطاق اختصاص الإدارة، وتم توجيه أصحابها إلى الجهات المعنية، الأمر الذي يعكس كفاءة آليات العمل المعتمدة وسرعة الاستجابة لاحتياجات أصحاب الأعمال.
وأضاف أن هذه النتائج تأتي في إطار توجه غرفة تجارة وصناعة البحرين نحو تطوير منظومة متكاملة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقًا من قناعتها بأن هذا القطاع يمثل أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، ويؤدي دورًا رئيسيًا في خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وأشار إلى أن إنشاء إدارة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشكاوى جاء ضمن أولويات الغرفة للدورة الحادية والثلاثين لمجلس الإدارة، ويجسد التزامها بتوفير قناة مؤسسية فاعلة لاستقبال شكاوى واستفسارات أصحاب الأعمال، والعمل على متابعتها بصورة مباشرة مع مختلف الجهات الحكومية والخدمية، بما يسهم في إزالة المعوقات التي تواجه المؤسسات، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال في مملكة البحرين.
وبيّن مراد أن نسبة النجاح التي بلغت 88% تعكس مستوى التعاون القائم والمستمر مع الوزارات والهيئات الحكومية، وحرص جميع الأطراف على معالجة القضايا التي تهم أصحاب الأعمال، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الشكاوى التي لا تزال قيد المتابعة تحظى باهتمام مستمر حتى الوصول إلى الحلول المناسبة، بينما تم التعامل مع الشكاوى الخارجة عن اختصاص الإدارة وفق الآليات المعتمدة من خلال إرشاد مقدميها إلى الجهات المختصة.
وجدد مراد تأكيده على استمرار غرفة تجارة وصناعة البحرين في تطوير خدماتها المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاستماع إلى احتياجاتها، وتعزيز قنوات التواصل معها، انطلاقًا من دورها كممثل رئيس للقطاع الخاص، وشريك أساسي في دعم التنمية الاقتصادية، وبما يسهم في بناء بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية واستدامة، ويعزز مكانة مملكة البحرين كوجهة جاذبة للاستثمار والأعمال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك