كشفت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، اليوم الإثنين، لموقع تلفزيون سوريا، أسباب قرارها القاضي بإيقاف استيراد المسكوكات الذهبية، بما يشمل الليرات والأونصات الذهبية.
ونصّ القرار، الذي حصل موقع تلفزيون سوريا على نسخة منه، على إلزام جميع محلات الصاغة (جملة - مفرق) ممن تتوفر لديهم مسكوكات ذهبية مستوردة، بمراجعة أفرع الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في محافظاتهم، وذلك لوسمها بالسمة السورية المعتمدة، خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ صدور هذا القرار.
في هذا السياق، أوضح مدير الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، مصعب الأسود، لموقع تلفزيون سوريا، أن هذا القرار موجه خصيصاً للتجار والمستوردين وأصحاب محال الصاغة.
وتابع أن هناك سببين رئيسيين لاتخاذ هذه الخطوة:أولاً: تلبي المشغولات الذهبية المحلية من ليرات وأونصات حاجة السوق تماماً، فضلاً عن خضوع المنتج الوطني لرقابة صارمة تشمل فحص ومطابقة المواصفات القياسية السورية قبل ختمه ووسمه في أفرع الهيئة بالمحافظات، مما يجعل القرار خطوة أساسية لدعم الصناعة المحلية.
ثانياً: رصدت الهيئة انتشار بعض الماركات الأجنبية المزورة وضبطت عدة محال تتداولها، بعدما تدفقت بطرق غير شرعية عبر المنافذ البرية (تهريب)، وجاء هذا الإجراء الحاسم لقطع الطريق أمام هذه التجاوزات وحماية السوق.
ونوه الأسود إلى أن الهيئة لم تمنع استيراد الذهب الخام أو المشغولات الذهبية العادية، حيث ما يزال استيرادها سارياً بشكل طبيعي، مبيناً أن الحظر والمنع يقتصران فقط على (الليرات - الأونصات) الذهبية.
إحداث أفرع للهيئة العامة في المحافظاتوكان وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، أصدر الشهر الفائت، قراراً يقضي بإحداث أفرع للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في جميع المحافظات السورية.
وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع المعادن الثمينة وتعزيز الرقابة والإشراف على أنشطته، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة العمل المؤسسي في هذا المجال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك