بسبب الإساءة لأم كلثوم.. منع صحفي مصري من الظهور إعلامياً لمدة 3 أشهر

على خلفية منشوره" المسيء" لكوكب الشرق المطربة أم كلثوم، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر عن منع ظهور الصحفي محمد الصباغ على جميع المؤسسات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام لمدة 3 أشهر.

وأفاد بيان رسمي اليوم الاثنين، أن المجلس برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، وافق على توصيات لجنة الشكاوى التي انتهت إلى إلزام جميع المؤسسات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام بمنع ظهور محمد الصباغ لمدة 3 أشهر، وإحالته إلى نقابة الصحفيين لإعمال شؤونها.

" إساءة وسب وخوض في الأعراض"كما طالب الأعلى لتنظيم الإعلام بإلزام الصباغ بحذف المحتوى المخالف، وذلك على خلفية ما نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" من محتوى وصفه البيان أنه تضمن" إساءةً وسباً وخوضاً في الأعراض"، يمس كوكب الشرق أم كلثوم.

وبدأت الأزمة بمنشور للصحفي محمد الصباغ قبل أيام، تضمن ادعاءات بشأن الحياة الشخصية للفنانة الكبيرة الراحلة، حيث قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، استدعاء مسؤول الحساب الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، للكاتب الصحفي محمد الصباغ بسبب مخالفة الأكواد الإعلامية، بعد نشر ادعاءات غير صحيحة عن كوكب الشرق أم كلثوم.

وأعلنت أسرة كوكب الشرق التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد الصباغ، على خلفية تدويناته المثيرة للجدل، واعتبرت الأسرة أن ما تم تداوله يمثل إساءة إلى رمز فني وتاريخي كبير، إلى جانب كونه انتهاكاً لحرمة الموتى، مؤكدة رفضها القاطع لمثل هذه الادعاءات.

وبعد مرور أيام على الأزمة، وجه الكاتب الصحفي محمد الصباغ اعتذاراً رسمياً لأم كلثوم وأسرتها.

وقال الصباغ في منشور له: " هذا بيان اعتذار لكل محبي أم كلثوم في كل العالم من كل مكان وزمان ولآخر الزمان، لها بروحها ولأسرتها ولشعبها ولأمتها ولنفسي أيضاً".

كما أضاف أن الغرض" كان إنصاف أم كلثوم الإنسانة والظاهرة الفريدة لا الطعن فيها".

وفي ختام اعتذاره كتب" سيعرف المتأملون لجهدنا بأننا لم نخرج عن كوننا نطرح الرواية الصادقة للتاريخ"، في جملة اعتبرها متابعون أنها أخذت بيان الاعتذار إلى منحى آخر يؤكد تمسكه بتصريحاته السابقة المثيرة للجدل بحق أم كلثوم.

وتصدرت القضية مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مطالبين بالرد القانوني على تلك التصريحات، وآخرين دعوا إلى تقديم أدلة موثقة قبل إطلاق أي اتهامات تمس الشخصيات العامة.