إيران وسعر فائدة الدولار وخريطة المخاطر الدولية

حل ملف سعر الفائدة على الدولار، ولو مؤقتاً، بدلاً من ملف الحرب على إيران في أولويات خريطة المخاطر الدولية، وحظي الملف الأول باهتمام متزايد من قبل دوائر صنع القرار الاقتصادي حول العالم وأسواق المال والمؤسسات الاستثمارية، وبات السؤال الأبرز الذي يسيطر على كل هؤلاء وغيرهم: ماذا عن اتجاهات أسعار الفائدة الأميركية في الفترة المقبلة؟وعلى الرغم من توقف الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتراجع التوترات الجيوسياسية، إلا أن التوقعات تشير إلى استمرار حالة الضبابية والارتباك في الأسواق الدولية حتى شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

الحالة هذه المرة ليست ناتجة عن زيادة المخاطر التقليدية، سواء كانت سياسية وأمنية أو اقتصادية ومالية، ولكن بسبب التضارب الصارخ بشأن اتجاهات أسعار الفائدة والسياسة النقدية المحتملة، وهو ما ينعكس مباشرة على رهانات الأسواق وقرارات المستثمرين ونصائح بنوك وصناديق الاستثمار.

الجديد هنا أن التوقعات والأسئلة بشأن سعر الفائدة لا تأخذ اتجاهاً واحداً أو صيغة واحدة كما جرت العادة، وهي: متى يرفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة، هل في سبتمبر أم ديسمبر/ كانون الأول، أم بداية العام 2027، ولكنها تأخذ صيغاً عدة ومتناقصة في آن، أبرزها: هل سيرفع البنك الفيدرالي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر في سبتمبر، أم سيثبت السعر كما جرى في آخر اجتماع عقده الشهر الماضي، أم يخفض السعر ويتخلى عن سياسة التشدد النقدي التي ينتهجها منذ نشوب جائحة كورونا وبعدها الحرب الأوكرانية وتعقد سلاسل التوريد؟على الرغم من توقف الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتراجع التوترات الجيوسياسية إلا أن التوقعات تشير إلى استمرار حالة الضبابية والارتباك في الأسواق الدوليةالذين يطرحون السؤال الأول ينطلقون في طرحهم من منطلقات ومؤشرات اقتصادية، أبرزها زيادة معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 4.

2% نهاية مايو الماضي، وهو معدل يزيد بنحو 2.

2% عن المستهدف من قبل البنك الفيدرالي، وهذا مؤشر مهم لأن التضخم يمثل التحدي الأكبر لصناع السياسات النقدية ويؤرق بشدة المسؤول السياسي، خاصة من جهة زيادة الأسعار وغضب الناخب، ما دفع تسعة من مسؤولي البنك الفيدرالي إلى ترجيح رفع الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام، كما ينطلق الرأي من حقيقة تقول إنه رغم وقف الحرب على إيران، وتراجع التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، وخفض حدة أزمة الطاقة العالمية، إلا أن أسعار السلع لا تزال عند مستوياتها المرتفعة سواء لمشتقات الوقود أو الأغذية أو الأسمدة وغيرها، وأن هبوط الأسعار يحتاج إلى بعض الوقت.

ومن هنا رأينا مصرفاً بحجم بنك أوف أميركا يرجّح رفع الفائدة الأميركية ثلاث مرات هذا العام، وبنك قطر الوطني يؤكد أن الفيدرالي يتبنى موقفاً يميل إلى التشديد النقدي بقيادة رئيسه الجديد، والأسواق تتوقع أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة 0.

25% في الربع الأخير من العام الجاري للسيطرة على معدلات التضخم العنيدة، وأداة" فيدووتش" (FedWatch) الخاصة بمجموعة CME تشير إلى احتمال إقرار زيادة جديدة في سبتمبر، وكبار مسؤولي أليانز وبي إن بي باريبا يرون أن الفيدرالي لا يزال بحاجة إلى رفع الفائدة خلال 2026، على الرغم من البيانات التي أظهرت ضعف سوق العمل الأميركي.

رغم وقف الحرب على إيران وتراجع التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وخفض حدة أزمة الطاقة العالمية إلا أن أسعار السلع لا تزال عند مستوياتها المرتفعةأما الذين يميليون لسيناريو تثبيت سعر الفائدة فيستندون إلى تأكيد رئيس البنك الفيدرالي، كيفن وارش، أمام منتدى البنوك المركزية الأخير تراجع مخاطر التضخم، كما يستندون إلى بدء تراجع أسعار السلع في الاقتصادات الكبرى، وتوقعات بنوك كبرى، منها باركليز، تثبيت الفائدة لفترة ممتدة، وخاصة أن تقرير الوظائف الأخير قلص احتمالات رفع الفائدة في يوليو/ تموز، لكنه لم يضعف مبررات تشديد السياسة النقدية هذا العام، ولذا فإن الفيدرالي قد يحافظ على سعر الفائدة ولن يستجيب لضغوط الأسواق بخفض الفائدة.

أما الذين يرجحون خفض سعر الفائدة على الدولار فلديهم عدة أسانيد، منها استمرار الضغوط التي يمارسها دونالد ترامب على البنك الفيدرالي لخفض السعر، وهو أمر بالغ الأهمية للرئيس الأميركي وإدارته لأنه يساعد، من وجهة نظره، في زيادة معدل النمو وجذب الاستثمارات، ويفيد مجتمع الأعمال والمنتجين وأصحاب القروض الاستهلاكية والبطاقات الائتمانية.

وسط تلك الاحتمالات المتناقضة والضبابية، عادت البنوك المركزية إلى زيادة مشترياتها من الذهب في مايو/ أيار الماضي، بنحو 41 طناً، وهو ما يعني أن معظم تلك البنوك تتعامل بحساسية أكبر مع المخاطر الجيوسياسية ربما أكثر من قضية سعر الفائدة، وأن الذهب لن يفقد بريقه هذا العام تحت ضغط توقعات رفع الفائدة الأميركية، وسيظل أحد الأصول الاحتياطية الرئيسية لدى المؤسسات النقدية.