وزير المالية الألماني: زيادة الديون الجديدة ضرورة لتعزيز أمن ألمانيا

أكد وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل، أن مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027 يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، إلى جانب تعزيز أمن البلاد.

يُذكر أن كلينجبايل يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، كما أنه يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وعقب إقرار مجلس الوزراء لمشروع الموازنة، قال كلينجبايل في برلين اليوم الاثنين: " علينا أن نعوض، في أقصر وقت ممكن، ثلاثة عقود جرى خلالها تقليص الإنفاق على قواتنا المسلحة".

وأضاف أن تحقيق ذلك لن يكون ممكنًا بدون اللجوء إلى ديون جديدة، مشبهًا الأمر بمحاولة" الذهاب إلى القمر بدون صاروخ".

وأردف: " لا يمكن الدفاع عن النفس في مواجهة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بالتمسك بسياسة الموازنة الخالية من الديون (تُعْرَف باسم موازنة الصفر الأسود)"، وذلك تعليقا على ما تعتبره برلين تهديدات مصدرها روسيا، والتوترات الأمنية في أوروبا.

وأوضح الوزير أن من أولويات الموازنة أيضًا إعادة الاقتصاد الألماني إلى مسار النمو وخلق فرص عمل، إلى جانب إعادة ضبط المالية العامة من خلال اتخاذ قرارات صعبة، وقال: " لا يمكننا أن نستمر على النهج الذي سرنا عليه خلال العشرين عامًا الماضية".

وأضاف أن ضبط أوضاع المالية العامة هو الضمان للحفاظ على هامش التحرك الحر في المستقبل، مشيرًا إلى أنه تم سد فجوة تمويلية كانت تبلغ في الأصل 34 مليار يورو في موازنة عام 2027.

ورصد كلينجبايل، في مشروع الموازنة الحكومية لعام 2027، نفقات بقيمة 5ر555 مليار يورو، وهو مبلغ يزيد بوضوح على نفقات العام الجاري البالغة 5ر524 مليار يورو.

وتتضمن الموازنة الأساسية تخصيص نحو 7ر109 مليار يورو لوزارة الدفاع في عام 2027، أي بزيادة تقارب الثلث مقارنة بموازنة عام 2026.

يشار إلى أن نفقات الدفاع والأمن لا تخضع لآلية كبح الديون إلا في حدود واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما خصص مشروع الموازنة نحو 6ر11 مليار يورو لدعم أوكرانيا في الحرب التي تخوضها في مواجهة روسيا.

وينص مشروع الموازنة على إتاحة اللجوء إلى اقتراض صافٍ بقيمة 7ر118 مليار يورو مقارنة بـ 98 مليار يورو مقررة في 2026.

ويُضاف إلى ذلك ديون جديدة ناتجة عن الصناديق الخاصة المخصصة للبنية التحتية وتحقيق الحياد المناخي، وكذلك الصندوق الخاص بالقوات المسلحة الألمانية.

وبذلك، من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الاقتراض الجديد في العام المقبل 200 مليار يورو.